اللجان الشعبية بالإسكندرية ترفض قانون حماية مكتسبات الثورة

أصدرت اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة بالإسكندرية بيانا الثلاثاء 16 أكتوبر، اعتبرت فيه قانون حماية مكتسبات الثورة عودة لقانون الطوارئ بشكل جديد وتحت مسمى مختلف.
وقالت إنه بعد فترة قصيرة من الغياب، وبعد أن تخلصنا أخيرا من حكم طوارئ دام مدة تزيد عن 58 سنة من أصل 60 سنة، يطل علينا قانون حماية مكتسبات الثورة والذي يعنى قانون حماية مكتسبات مكتب الإرشاد من الثورة ولكن بعنوان أكثر أناقة، على حد وصف البيان.
وأضاف البيان: "في نفس اليوم الذي نبارك فيه لشباب الأولتراس ولكل المطالبين بمحاكمة قتلة الشهداء في بور سعيد وفى كل معارك الثورة بتأجيل الدوري الممتاز لأجل غير مسمى، انتهى الدكتور هشام قنديل وحكومته من مراجعة مسودة مشروع القانون الذي يهدف بحسب قولهم للحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير ودعم الجهود الأمنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، وكذا الحد من ظاهرة البلطجة وقطع الطرق و غسيل الأموال والاتجار بالمخدرات و المواد السامة والعقاقير، في حين أن كل مواد القانون المقترح هي تمثل جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات مما يجعلنا نتساءل ، ما الهدف من هذا القانون؟ هل هو حقا لردع المخالف أم المعارض؟؟ وبعد أن تخلصنا جميعًا من ترزية القوانين، يطل علينا من جديد إسكافية للقوانين".