قال رئيس لجنة الصحة والسكان والبيئة بمجلس الشورى د.عبد الغفار صالحين، أن صناعة الدواء تعاني من عدة مشكلات أهمها اعتمادها على استيراد 80% من المواد الخام وتحكم الدولة في أسعار بعض المنتجات. وطالب وزارة الصحة بإصدار خطة استيرادية سنوية معتمدة مع بداية كل عام ويتم الاستيراد وفقا لهذه الخطة، مشيرا إلى أن الشركات التابعة للشركة القابضة تشكو انخفاض أسعار المنتجات التي يعملون عليها. جاء ذلك في اجتماع اللجنة الذي ناقش التقرير المبدئي للصحة الذي يستعرض الأمن القومي الدوائي في مصر حيث ناقش النواب الملامح الأولية للتوصيات وأهمها إنشاء مجلس أعلى للدواء يدعم صناعة الدواء ومركز لمعلومات هذا القطاع ومراكز تدريب قومية للصناعات الدوائية. ودعا صالحين إلى تطبيق نظام التسجيل الإليكتروني للمستحضرات الأساسية للمرضى في الوقت المناسب وضمان جودة وأمان وفعالية جميع الأدوية المتداولة في الأسواق. وطالب وكيل اللجنة د.حامد الدالي بتشجيع بحوث وتطوير الأدوية والمستحضرات البيولوجية مع النظر بأسلوب موضوعي في إعادة تسعير الأدوية التي تؤدي إلى خسارة الشركات ومراعاة البعد الاجتماعي حتى لا يتحمل محدود الدخل تبعات زيادة الأسعار. وقال عضو اللجنة د.حسن يوسف إن إعفاء الخامات الأساسية والوسيطة من الجمارك والضرائب تعطي فرص لدخول السوق والمنافسة مع دعم وزارة الصحة في مجال الخامات الدوائية وإعفاء استيراد عينة الخامات من شرط استيفاء جميع الشهادات والاكتفاء بتعهد الشركات بتقديم كافة المستندات المطلوب عند استيراد البضاعة كاملة ،بالإضافة إلى على عدم قصر استيراد الخامات الدوائية على مستورد واحد وتفضيل قطاع الأعمال العام الدوائي في الاستيراد. ودعا إلى تقديم مزيد من الدعم المصرفي لشركات إنتاج واستيراد الأدوية لمساعدتها على توفير السيولة المادية اللازمة لاستيراد الخامات والمنتجات الدوائية خاصة في ظل رفض عدد كبير من الشركات المصدرة التعامل مع الدواء الشركات المصرية. وطالب بإعادة النظر في إعادة التعامل بقرارات العلاج على نفقة الدولة فيما يخص الأجهزة التعويضية، ونشر التوعية بين المواطنين بخصوص الدواء البديل مؤكدا أنه يوجد قصور واضح في تعريف المريض المصري بأن الدواء البديل هو دواء مطابق تماما للدواء الأصلي.