أكد الدكتور عبدالغفار صالحين، رئيس لجنة الصحة والسكان والبيئة بمجلس الشورى أمس أن صناعة الدواء تعاني من عدة مشكلات أهمها اعتمادها على استيراد 80% من المواد الخام، وتحكم الدولة في أسعار بعض المنتجات، مطالبًا وزارة الصحة بإصدار خطة استيرادية سنوية معتمدة مع بداية كل عام ويتم الاستيراد وفقا لهذه الخطة. وأشار إلى أن الشركات التابعة للشركة القابضة تشكو انخفاض أسعار المنتجات التى يعملوا عليها، وشدد على ضرورة عدم استغراق تحليل العينات من التشغيلات الجديدة وقتًا طويلاً يؤدي إلى استهلاك مدة الصلاحية. وطالب، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إنشاء مجلس أعلى للدواء يدعم صناعة الدواء ومركز لمعلومات هذا القطاع ومراكز تدريب قومية للصناعات الدوائية. وطالب الدكتور حامد الدالي، وكيل اللجنة بتشجيع بحوث وتطوير الأدوية والمستحضرات البيولوجية مع النظر بأسلوب موضوعي في إعادة تسعير الأدوية التى تؤدي إلى خسارة الشركات ومراعاة البعد الاجتماعي حتى لا يتحمل محدود الدخل تبعات زيادة الأسعار. وقال الدكتور حسن يوسف، عضو اللجنة إن إعفاء الخامات الأساسية والوسيطة من الجمارك والضرائب تعطي فرص لدخول السوق والمنافسة مع دعم وزارة الصحة في مجال الخامات الدوائية وإعفاء استيراد عينة الخامات من شرط استيفاء جميع الشهادات والاكتفاء بتعهد الشركات بتقديم كافة المستندات المطلوب عند استيراد البضاعة كاملة ،بالإضافة إلى على عدم قصر استيراد الخامات الدوائية على مستورد واحد وتفضيل قطاع الأعمال العام الدوائي في الاستيراد. ودعا إلى تقديم مزيد من الدعم المصرفي لشركات إنتاج واستيراد الأدوية لمساعدتها على توفير السيولة المادية اللزامة لاستيراد الخامات والمنتجات الدوائية خاصة في ظل رفض عدد كبير من الشركات المصدرة التعامل مع الدواء الشركات المصرية. وطالب بإعادة النظر في إعادة التعامل بقرارات العلاج على نفقة الدولة فيما يخص الأجهزة التعويضية، ونشر التوعية بين المواطنين بخصوص الدواء البديل مؤكدا أنه يوجد قصور واضح في تعريف المريض المصري بأن الدواء البديل هو دواء مطابق تماما للدواء الأصلى .