أكد الدكتور عبدالغفار صالحين رئيس لجنة الصحة والسكان والبيئة بمجلس الشوري أمس أن صناعة الدواء تعاني من عدة مشكلات أهمها اعتمادها علي استيراد80% من المواد الخام وتحكم الدولة في أسعار بعض المنتجات, مطالبا وزارة الصحة باصدار خطة استيرادية سنوية معتمدة مع بداية كل عام ويتم الاستيراد وفقا لهذه الخطة. جاء ذلك في اجتماع اللجنة الذي ناقش التقرير المبدئي للصحة الذي يستعرض الأمن القومي الدوائي في مصر حيث ناقش النواب الملامح الأولية للتوصيات وأهمها انشاء مجلس أعلي للدواء يدعم صناعة الدواء ومركزا لمعلومات هذا القطاع ومراكز تدريب قومية للصناعات الدوائية. ودعا صالحين إلي تطبيق نظام التسجيل الاليكتروني للمستحضرات الأساسية للمرضي, في الوقت المناسب وضمان جودة وأمان وفعالية جميع الأدوية المتداولة في الأسواق. وطالب الدكتور حامد الدالي وكيل اللجنة بتشجيع بحوث وتطوير الأدوية والمستحضرات البيولوجية مع النظر بأسلوب موضوعي في إعادة تسعير الأدوية التي تؤدي إلي خسارة الشركات ومراعاة البعد الاجتماعي حتي لا يتحمل محدود الدخل تبعات زيادة الأسعار. وقال الدكتور حسن يوسف عضو اللجنة ان اعفاء الخامات الأساسية والوسيطة من الجمارك والضرائب تعطي فرصا لدخول السوق والمنافسة مع دعم وزارة الصحة في مجال الخامات الدوائية واعفاء استيراد عينة الخامات من شرط استيفاء جميع الشهادات والاكتفاء بتعهد الشركات بتقديم جميع المستندات المطلوب عند استيراد البضاعة كاملة, بالإضافة إلي عدم قصر استيراد الخامات الدوائية علي مستورد واحد. ودعا إلي تقديم مزيد من الدعم المصرفي لشركات انتاج واستيراد الأدوية لمساعدتها علي توفير السيولة المادية اللازمة لاستيراد الخامات والمنتجات الدوائية خاصة في ظل رفض عدد كبير من الشركات المصدرة التعامل مع الدواء الشركات المصرية. وطالب باعادة النظر في اعادة التعامل بقرارات العلاج علي نفقة الدولة فيما يخص الأجهزة التعويضية, ونشر التوعية بين المواطنين بخصوص الدواء البديل مؤكدا أن هناك قصورا واضحا في تعريف المريض المصري بأن الدواء البديل هو دواء مطابق تماما للدواء الأصلي.