قال المدير العام لشركة "المراكز المصرية" التابعة لمجموعة الحكير السعودية الأحد 14 أكتوبر إن شركته تسعى لاستثمار عشرة مليارات جنيه(1.6 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة لإنشاء خمسة مراكز تجارية داخل مصر.
وأضاف ناصر الملاح المدير العام للمراكز المصرية لرويترز في مقابلة عبر الهاتف من خارج مصر "نعم نسعى لإقامة خمسة مراكز تجارية في مصر بتكلفة استثمارية نحو عشرة مليارات جنيه خلال الخمس سنوات المقبلة وفقا للخطة الموضوعة بالشركة."
وافتتحت شركة المراكز المصرية قرية الألعاب في "مول العرب" الذي شيدت المرحلة الأولى منه في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة.
ويتكون مول العرب من ثلاثة أجزاء تضم مركزا تجاريا وبندة هايبر ماركت ومتجر لاند مارك ويقام المول على مساحة قدرها 441180 مترا مربعا حيث تحتل المباني 260 ألف متر مربع خصص منها نحو 176 ألف متر مربع للإيجار.
وقال الملاح "التكلفة الاستثمارية لمول العرب تصل إلى أربعة مليارات جنيه. ويقام المشروع على مرحلتين. ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية خلال عام ونصف."
ولم يخض الملاح في التفاصيل المالية الخاصة بالتمويل سواء لمول العرب أو للخمسة المراكز المقرر إنشاؤها في مصر.
ولكن وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلت السبت 13 أكتوبر عن بيان للشركة إن تكلفة المرحلة الثانية من مول العرب تبلغ 1.8 مليار جنيه، وان تمويل المركز التجاري يأتي بشكل ذاتي بجانب قروض بنكية بقيمة 1.2 مليار جنيه.
وتقدر الاستثمارات السعودية في مصر بنحو 5.8 مليار دولار وفقا لتصريحات أسامة صالح وزير الاستثمار لرويترز في سبتمبر.
وتحاول حكومة الرئيس محمد مرسي الذي انتخب في يونيو حزيران اجتذاب المستثمرين مجددا من خلال التعهد بتيسير بيئة الأعمال وتقليص العجز المتضخم في الميزانية بعد إن تضرر الاقتصاد لأكثر من عام ونصف العام جراء اضطرابات سياسية بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقال الملاح خلال المقابلة مع رويترز "الشركة لم تحدد بعد أماكن المراكز التجارية التي تنوي إنشاؤها. نتلقى الآن عروضا لإقامة المراكز في العديد من المدن المصرية ولكننا مازلنا في مرحلة الدراسة."
ومجموعة الحكير السعودية والتي تتخذ من الرياض مقرا هي لاعب رئيسي في مجال التجزئة كما أن لها خبرة طويلة في إقامة مراكز التسوق وبيع الملابس.
وخلال الأشهر القليلة الماضية تعهدت السعودية والبنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة بأكثر من خمسة مليارات دولار لمصر لمساعدتها على تفادي أزمة في ميزان المدفوعات لكن هذه الأموال لن تكون حلا طويل الأجل للبلد الذي يواجه صعوبات شديدة والذي يبلغ عدد سكانه 82 مليونا