جنح باب شرق تؤجل محاكمة مدير مكتبة الإسكندرية ل12 نوفمبر

قررت محكمة جنح باب شرق، برئاسة المستشار عمرو المنشاوي، وأمانة سر مدحت مصطفى، تأجيل محاكمة د.إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، والمتهم بإهدار أموال المكتبة وإساءة استخدام السلطة، لجلسة 12 نوفمبر المقبل، لحين ورود تقرير الخبراء.
وتغيب سراج الدين، عن حضور الجلسة، التي شهدت بعض المناوشات بين محامي الدفاع بالحق المدني، ومحامي المتهمين، وطالب محامي المتهم بعدم الاعتراف بالتقرير الحسابي الخاص بالمحال التجارية المستأجرة في ساحة المكتبة، وأن القانون رقم 76 لسنة 2001 الخاص بإنشاء المكتبة ينص على أن إدارة المكتبة لا تُقيد بأي قانون آخر، وأن جميع الوقائع لا تنطوي تحت مسمى جريمة، ولا توجد أي شبهه جنائية خاصة بإهدار المال العام، كما طالب ببراءة المتهمين، ورفع اسم الدكتور إسماعيل سراج من قائمة الممنوعين من السفر.
وقدم نادر إبراهيم، محامي المدعي بالحق المدني، مذكرة تحويل الدعوى إلى محكمة الجنايات باعتبارها جناية، إضافة إلى تقديم حافظة مستندات تؤيد بأن الواقعة جناية وليست جنحة، وطلب تعويض دفع تعويض مدني لكل موظف.
كانت نيابة الأموال العامة قد استمعت، برئاسة المستشار أمير أبو العز، رئيس النيابة، إلى أقوال إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، بعد توجيه له تهم إهدار المال العام، وتعود وقائع القضية عندما تقدم عدد من الموظفين بمكتبة الإسكندرية ببلاغ ضد الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة، يفيد بقيامه بتعيين مستشارين برواتب كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات في الشهر، حسب قولهم، بالاشتراك مع رئيس القطاع المالي والإداري السابق، رغم عدم حاجة العمل إليهم، ما تسبب في إهدار أموال المكتبة وتغيير السيارات الخاصة بها خلال فترات قصيرة جدًا، مع حرصه على شراء سيارات حديثة، يصل سعر السيارة منها إلى مليون جنيه، كما قام بالتعاقد على إنشاء كافيتريات، ومطاعم بمساحة المكتبة بالأمر المباشر لكل من مدير الشؤون الإدارية ومدير الحسابات، وتنظيمه سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية على حساب مكتبة الإسكندرية، مما أدى إلى إهدار أموال قُدرت ب20 مليون جنيه، حسبما جاء في بلاغ الموظفين.