أعلن محافظ القاهرة د. أسامة كمال أن أجهزة المحافظة تسعى بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والشؤون القانونية لعمل تعديل تشريعى يسمح ويفي بالتصدي ومواجهة مخالفات البناء. وذلك بعد تزايدها وانتشارها بشكل متزايد وعشوائي في الفترة الماضية، بتغليظ العقوبات على كل من ساهم أو تساهل فى وجودها، وبما يتيح مصادرة هذه العقارات والمبانى المخالفة لصالح االدولة بدلاَ من إهدار الثروة العقارية فى حالة ثبات بنائها طبقاَ للشروط والمواصفات الصحيحة، كما يوفر ميزانية ومجهود ضخم تستهلكها أجهزة المحافظة فى تنفيذ قرارات الإزالات ، والتى زادت فى الآونة الاخيرة بدرجة يصعب معها تنفيذها بشكل سريع وفوري. وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بتكثيف الجهود والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء بدون ترخيص، وإشغالات الطرق العامة ، والقضاء عليها في المهد، وعدم إتاحة الفرصة للمخالف بالاستفادة من مخالفاته ، مع المتابعة الميدانية والمرور اليومى للكشف عن هذه المخالفات ورصدها أول بأول حتى لا تتطور. مؤكدًا أن التصدي لهؤلاء المخالفين، وعودة هيبة الدولة وسيادة القانون هو الملف الأهم داخل محافظة القاهرة جنباَ الى جنب مع ملف النظافة ورفع الاشغالات. وأشار إلى أنه تم بالفعل تحويل عدد من مسؤولى الأحياء للنيابة الإدراية نتيجة تقصيرهم فى أداء عملهم وأنه لا مكان لمسئول مقصر او متقاعس عن أداء دوره فى الفترة القادمة، وأن معيار التقييم الوحيد لأي مسؤول تنفيذى داخل أجهزة المحافظة بدءً من المحافظ هو تقديم خدمة متميزة وميسورة للمواطن. ووجه المحافظ تعليماته لرؤساء شركتى شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بعدم التعامل نهائياَ مع الوحدات السكنية المقامة بالمخالفة والسماح بتوصيل التيار الكهربائى لها بعدادات كودية أو غيرها. وطالب المحافظ النواب بتدعيم مبدأ اللامركزية ، ومنح مزيد من الصلاحيات فى اتخاذ القرارات السريعة والحاسمة ، مؤكدا على ضرورة استكمال حملة "وطن نظيف" بعد الأداء المتميز الذى حصلت عليه القاهرة كأولى المحافظات فى معدل أدائها بالنسبة لملفات برنامج ال 100 يوم الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية ،مع التركيز على زيادة الرقعة والمسطحات الخضراء كمتنفس طبيعى لسكان القاهرة ، وإعادة الشكل الجمالى لشوارع وميادين للعاصمة.