محافظ القاهرة يطالب بتعديل تشريعى لمواجهة مخالفات البناء

أعلن د. أسامة كمال محافظ القاهرة أن أجهزة المحافظة تسعى بالتنسيق مع وزارتى الاسكان والشئون القانونية لعمل تعديل تشريعى يسمح ويفى بالتصدى ومواجهة مخالفات البناء التى انتشرت بشكل متزايد وعشوائى فى الفترة الماضية ،بتغليظ العقوبات على كل من ساهم أو تساهل فى وجودها، وبما يتيح مصادرة هذه العقارات والمبانى المخالفة لصالح االدولة بدلاَ من إهدار الثروة العقارية فى حالة ثبات بنائها طبقاَ للشروط والمواصفات الصحيحة ، كما يوفر ميزانية ومجهود ضخم تستهلكها أجهزة المحافظة فى تنفيذ قرارات الإزالات ، والتى زادت فى الآونة الاخيرة بدرجة يصعب معها تنفيذها بشكل سريع وفورى وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بتكثيف الجهود والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء بدون ترخيص ، وإشغالات الطرق العامة ، والقضاء عليها في المهد ، وعدم إتاحة الفرصة للمخالف بالاستفادة من مخالفاته ، مع المتابعة الميدانية والمرور اليومى للكشف عن هذه المخالفات ورصدها أول بأول حتى لا تتطور ، مؤكدا ان التصدى لهؤلاء المخالفين ، وعودة هيبة الدولة وسيادة القانون هو الملف الأهم داخل محافظة القاهرة جنباَ الى جنب مع ملف النظافة ورفع الاشغالات .. مشيراَ انه تم بالفعل تحويل عدد من مسئولى الأحياء للنيابة الادراية نتيجة تقصيرهم فى اداء عملهم وأنه لا مكان لمسئول مقصر او متقاعس عن أداء دوره فى الفترة القادمة ، وان معيار التقييم الوحيد لأى مسئول تنفيذى داخل أجهزة المحافظة بدءا من المحافظ هو تقديم خدمة متميزة وميسورة للمواطن ووجه المحافظ تعليماته لرؤساء شركتى شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بعدم التعامل نهائياَ مع الوحدات السكنية المقامة بالمخالفة والسماح بتوصيل التيار الكهربائى لها بعدادات كودية أو غيرها ، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى بحضور نواب المحافظ ، وامانة سر اللواء / عادل طه السكرتير العام وأشاد المحافظ بدور رجال الشرطة بكافة الإدارات وخاصة المرافق والمرور فى تنسيقها ودعمها لأجهزة المحافظة والاحياء خلال الحملات المكثفة بشوراع وميادين القاهرة ، كما وجه الشكر والتقدير لكافة العاملين والقيادات بهئية النقل العام على موقفهم الوطنى وعدم مشاركتهم فى استمرار الاضراب الذى قام به قلة من العاملين ووعدهم بدراسة وتلبية طلباتهم المشروعة وخاصة بعد قراره بمنح عشرة ايام مكافئة للملتزمين والمنضبطين من موظفى وعمال الهيئة ، مع احتساب ايام الغياب السبعة للمضربين وخصمهم من رواتبهم ، مناشدا الجميع ان حق الإضراب مكفول وقانونى ولكن طبقا لشروط المواثيق الدولية وطالب المحافظ السادة النواب بتدعيم مبدأ اللامركزية ، ومنح مزيد من الصلاحيات فى اتخاذ القرارات السريعة والحاسمة ، مؤكدا على ضرورة استكمال حملة " وطن نظيف " بعد الاداء المتميز الذى حصلت عليه القاهرة كأولى المحافظات فى معدل ادائها بالنسبة لملفات برنامج ال 100 يوم الذى اعلن عنه السيد رئيس الجمهورية .