أديس بابا تستضيف الاجتماع السادس للجنة تقييم سد النهضة

وزير الموارد المائية والري د. محمد بهاء سعد
كريمة السروجي
يبدأ صباح الأحد 8 أكتوبر بالعاصمة الإثيوبية أديس بابا، الاجتماع السادس للجنة الثلاثية بخبرائها الوطنيين والدوليين لتقييم سد النهضة الإثيوبي لمدة 4 أيام.
يأتي ذلك بهدف استكمال البيانات التفصيلية والفنية الخاصة بالدراسات التي نفذتها وقدمتها الحكومة الإثيوبية، والمقرر تقديمها لأعضاء اللجنة لاستكمال رؤيتهم، خاصة أن البيانات الحالية غير كافية، بالإضافة إلى مناقشة ملاحظات الأعضاء على البيانات الإثيوبية والإجابة على أية استفسارات للخبراء الدوليين والوطنيين "الأعضاء" والتي ظهرت خلال المراجعة للدراسات الإثيوبية طوال الشهرين الماضيين.
ومن جانبه قال وزير الموارد المائية والري د.محمد بهاء سعد، إن الجانب الأثيوبي سوف يقوم بترتيب زيارة ميدانية لأعضاء اللجنة لموقع السد المقترح بإقليم بحر دار، والمقرر إقامته علي النيل الأزرق على بعد 45 كم من المنطقة الواقعة على الحدود السودانية – الإثيوبية، على هامش الاجتماعات التي من المقرر أن تستغرق ثلاثة أيام.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة تضم كافة التخصصات الهندسية المكلفة ببناء السدود الكبرى في العالم لضمان الحصول على تقرير فني شامل وواضح يحقق الهدف من إنشاء اللجنة الخاص بتحديد حجم الآثار السلبية الناجمة عن إنشائه على تدفق مياه الفيضان من النيل الأزرق على مصر والسودان.
وأكد أن الخبراء المصريين باللجنة انتهوا من وضع رؤيتهم لحجم ونوعية البيانات المطلوبة من الجانب الإثيوبي بالتنسيق مع الخرطوم، وذلك بعد مراجعة البيانات المقدمة من أديس بابا، كما تم إبلاغ الأعضاء الدوليين بهذه الاحتياجات والتي لا تختلف كثيرا عن طلباتهم مما يساعد على إمكانية الوصول إلى التقرير النهائي للجنة خلال الفترة المحددة لعملها المتفق عليها.
وأوضح الوزير أن تحديد الشروط المرجعية ووضع التقييم الصحيح للسد يمكن أن يكون نموذجا يتم استخدامه في كافة مشروعات السدود التي تعتزم إثيوبيا إقامتها، حيث تحرص مصر على تحديد أثارها على الوارد لمصر من مياه النيل الأزرق الذي يمد مصرب85% من حصتها المائية، وأيضا تحديد توقيتات وكميات هذه المياه الواردة وقواعد التخزين والتشغيل للسد وكيفية التعامل مع هذه القواعد خاصة في حالة انخفاض معدلات سقوط الأمطار وتعرض البلاد للجفاف، وورود فيضانات منخفضة وغيرها من التغيرات المناخية التي قد تؤثر على الوارد لمصر من مياه النيل وبما يحفظ في نفس الوقت حقوق مصر المائية التاريخية.
ومن ناحية أخرى أشار بهاء في تصريحات صحفية الأحد 7 أكتوبر إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع بين وزراء النيل الشرقي بالعاصمة الإثيوبية أديس بابا عقب الانتهاء من أعمال اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بتقييم سد النهضة الإثيوبي 16 أكتوبر، لمناقشة مستقبل التعاون الفني بين الدول الثلاثة في ظل تجميد مصر والسودان لأنشطتهما في مبادرة حوض النيل، وبالتالي توقف العمل في مكتب الانترو التابع للمبادرة، مما يشكل أزمة تهدد مستقبل هذا التعاون.
وأكد بهاء أن الوزراء سوف يناقشوا نتائج السيناريوهات التي تقدمت كل دولة بها من خلال خبرائها، ووجهة نظر كل دولة فيما يتعلق بمستقبل التعاون على مستوى النيل الشرقي بعد دراستها.
في إشارة إلى قيام الخبراء المصريين بمراجعة وجهتي النظر السودانية والإثيوبية حول مستقبل هذا التعاون وهو ما يقوم به في نفس الوقت خبراء الدولتين، لتحديد آليات هذا التعاون للتعامل سواء تحت مظلة مبادرة حوض النيل أو من خلال التعاون الثلاثي خاصة وان كل دولة من الدول الثلاثة تساهم بجزء من التمويل الخاص بمكتب الانترو
"المكتب الفني لمشروعات النيل الشرقي" بعد انتهاء التمويل الدولي له وكذلك تطوير عمل مكتب "الانترو" التابع للمبادرة أو تعديل المسمى وذلك لاستمرار وجوده وعمله في الإشراف على مشروعات التعاون الثلاثي حتى في حالة إلغاء المبادرة.