أسيوط محمد منير قررت نقابة المحامين بأسيوط تحويل محاميين إلى التحقيق، بعد تصالحهما في قضية تعدِّي 4 من ضباط الشرطة بمديرية أمن أسيوط على 4 محامين أمام نقابة نقابة أسيوط الفرعية. وصرح نقيب المحامين بأسيوط صالح السنوسي، أن قرار إحالتهم للتحقيق ليس لأنهم تصالحا مع الضباط ولكنه نظراً لعدم إبلاغهم النقابة بقرار التصالح قبيل ذهاب ممثل النقابة للترافع عنهم، حيث فوجئ المحامي ممثل النقابة بالإتفاق على التصالح عند ذهابه للدفاع عنهم برغم قيام النقابة بتبني القضية ودفع رسوم الدعوة . وقد قام المحاميان"مصطفي أبو زياد، ومحمد محمود عبدالغني " بالتصالح مع الضباط المتهمين، فيما قرر كلاً من "اسلام زكريا وحسام بلال" استكمال إجراءات القضية، بعد تأجيل جلسة المحكمة عدة مرات آخرها 15 أكتوبر، مما أدى إلى قرار النقابة بإحالتهم للتحقيق تأديبياً . كانت محكمة جنح بندر أول أسيوط قد قضت في مارس الماضي بحبس محمد أحمد - ضابط أمن الدولة- بفرع أسيوط سابقاً سنة مع الشغل وكفالة 200جنيه وغرامة 3000 جنيه، وأحمد عيد ضابط مباحث بقسم ثاني أسيوط سنتين وكفالة 400 جنيه وغرامة 3000 جنيه، وحبس الضابط أحمد أبو بكر ضابط بمباحث قسم ثاني أسيوط سنتين وكفالة 400 جنيه وغرامة 3000 جنيه، على أن يدفعوا مبلغ 10 آلاف جنيه تعويض مدني فيما بينهم مع مدير أمن أسيوط ووزير الداخلية وقتها بصفتيهما، إلا أن الضباط قاموا بالطعن على الحكم حيث تأجل إلى 15 أكتوبر المقبل.