أصدر المستشار محمد شوقي قرارًا عاجلًا بحظر النشر في عدد من القضايا، وذلك في إطار ما رصدته النيابة العامة من تداول واسع لوقائع جنائية عبر وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، بما يُسيء إلى صورة المجتمع المصري ولا يعكس الواقع الإحصائي الحقيقي لمعدلات تلك الجرائم، ويترتب عليه آثار سلبية تمس قيم الأسرة وتؤثر على مشاعر وخصوصيات أسر الضحايا، وشمل القرار حظر النشر في القضية رقم 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، والقضية رقم 3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، والمتعلقتين بواقعة اعتداء جنسي من عم على نجلتي شقيقه، وكذلك القضية رقم 3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، والخاصة بتعدي أب وجد جنسيًا على طفلة قبل مقتلها. كما تضمن القرار حظر النشر في القضية رقم 3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر، والمتعلقة بواقعة انتحار سيدة بدائرة القسم، وأكدت النيابة العامة أن قرار الحظر يسري على جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والصحف والمجلات القومية والحزبية، سواء اليومية أو الأسبوعية، المحلية والأجنبية، فضلًا عن المواقع الإلكترونية ومختلف منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لحين انتهاء التحقيقات. كما شددت النيابة على أن النشر يقتصر فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب النائب العام، حفاظًا على سير التحقيقات، وصونًا لحقوق الضحايا وأسرهم، ومنعًا لتداول معلومات مغلوطة أو مضللة قد تؤثر سلبًا على الرأي العام.