عقدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، بحضور ممثلي الحكومة لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبه المقدمه من النائب محمود سمير تركي بشأن صرف المستحقات المالية من التأمينات الاجتماعية بسبب التأخير في إجراءات تجديد كارت الخدمات المتكاملة. وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة معالجة التأخير في الإجراءات وضمان حصول المستحقين على حقوقهم المالية دون تأخير، بما يعزز حماية الفئات الأكثر احتياجًا ويخفف الأعباء عنهم. من جانبه أوضح أحمد عثمان ممثل وزارة التضامن، أن الوزارة تقدم مساعدات ليس تعويضات، قائلاً: " احنا بنقدم مساعدات في الحوادث الجماعية، سقوط منزل وأيضًا في الحوادث الفردية التي تحدث للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة". وأوصت اللجنة برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، بضرورة زيادة قيمة المساعدات المقررة لمواجهة الكوارث بما يتناسب مع حجم الأضرار التي قد تلحق بالمواطنين، إلى جانب رفع المخصصات المالية لبند الكوارث في موازنة وزارة التضامن الاجتماعي، بما يضمن سرعة الاستجابة وتوفير الدعم اللازم للمتضررين. كما شدد النائب عبد الهادي القصبي، على أهمية تكثيف جهود التوعية المجتمعية بشأن آليات التعامل مع الكوارث وسبل الحد من آثارها، بما يسهم في تعزيز جاهزية المجتمع وتقليل حجم الخسائر.