توقعات بتثبيت أسعار الفائدة.. ترقب حذر لقرار البنك المركزي المصري

تتجه أنظار المستثمرين والمواطنين، يوم الخميس المقبل 2 أبريل 2026، نحو البنك المركزي المصري، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الثاني لهذا العام لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط حالة من الترقب في ظل مشهد اقتصادي وجيوسياسي معقد.
توقعات الخبراء المصرفيين
و تسيطر حالة من الانقسام على توقعات الخبراء المصرفيين وبيوت الاستثمار حيث يرجح الفريق الأكبر اتجاه البنك المركزي المصري، في اجتماع بعد غد الخميس لتأجيل سياسة التيسير النقدي وتثبيت أسعار الفائدة بسبب تداعيات الحرب الدائرة في المتطقة ويعود ذلك إلى لعدم وضوح الرؤية بشأن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وحرب أمريكا واسرائيل على إيران.
كما تبرز مخاوف من عودة التضخم للارتفاع مدفوعاً أسباب، أبرزها: التضخم المرتبط بشهر رمضان بالإضافة لتضخم مرتقب بسبب رفع أسعار الوقود، وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، بجانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
إقرأ أيضاً| 25.6 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 7 شهور
في المقابل، يرى فريق آخر من الخبراء أن البنك المركزي قد يتخذ قرارا اسنباقيا ويرفع سعر الفائدة لنسبة بسيطة لا تزيد عن 1% كاجراء احترازي لتحجيم معدلات التضخم.
اجتماع شهر فبراير
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير في 12 فبراير 2026 خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس. وبناء عليه، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.0% و20.0% و19.5%، على الترتيب؛ كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.
وانخفضت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بنسبة بلغت 8.25% خلال 9 اجتماعات للجنة السياسة النقدية في عام 2025، وبداية عام 2026.
ويرغب المواطنون أن يكون اتجاه البنك المركزي المصري، هو رفع سعر الفائدة أو تثبيت سعر الفائدة، لارتباط القرار بشكل مباشر بأسعار العائد على مدخراتهم وأموالهم.
وينتظر التجار والمصنعين ودائرة المال والأعمال، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها لتخفيض أسعار الفائدة، لتأثير سعر الفائدة المباشر على الصناعة والاستثمار والسوق من حيث الفائدة على القروض وبالتالي تحسين معدلات الانتاج والبيع والشراء.
كما يساهم خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في تخفيض أعباء خدمة الدين على الدولة بما يعادل 70 مليار جنيه، كما يساهم تخفيض أسعار الفائدة في خفض التكاليف التمويلية على المنتجين والتجار المتعاملين مع البنوك، كما يعزز دعم تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري.