حرب غزة كلفت الاقتصاد 177 مليار شيكل في الناتج المحلي

كشف تقرير صادر عن بنك إسرائيل لعام 2025 أن متوسط خسارة الدخل النظرية للفرد في إسرائيل بلغ نحو 35 ألف شيكل منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023 وحتى نهاية عام 2025.
هذا وقدر التقرير الخسارة التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 177 مليار شيكل منذ أكتوبر 2023، وهو رقم منفصل عن الكلفة المباشرة للحرب، التي قُدّرت بنحو 350 مليار شيكل خلال الفترة بين 2023 و2026، وتشمل نفقات الأمن وتعويضات ومدفوعات الاحتياط وأعمال إعادة الإعمار.
وأوضح التقرير أن 350 مليار شيكل تعكس ما أنفقته الدولة فعلياً، بينما 177 مليار شيكل تمثل خسارة في الإنتاج الاقتصادي الذي لم يتحقق بسبب الحرب.
وأشار التقرير إلى أن الجزء الأكبر من هذه الخسائر تم تمويله عبر اقتراض حكومي متزايد، مع ارتفاع في أسعار الفائدة، مما يعني أن كلفته ستنعكس خلال السنوات المقبلة في شكل ضرائب أعلى وتراجع في جودة الخدمات العامة.
وحذر التقرير من أن هذه الكلفة قد تتفاقم إذا لم تُتخذ خطوات فعلية في ميزانيات عامي 2027 و2028.
وبحسب التقرير، لم ينجح الاقتصاد الإسرائيلي في الخروج من حالة التدهور، رغم تسجيل نمو بنسبة 2.9% في عام 2025، مقارنة ب1% فقط في عام 2024، وهو معدل لا يزال أدنى من وتيرة النمو التي كانت سائدة قبل الحرب.
وأرجع التقرير هذا الأداء إلى نقص مستمر في سوق العمل، حيث لا يزال عشرات الآلاف من جنود الاحتياط خارج سوق العمل شهرياً، فيما لم يُسمح للعمال الفلسطينيين الذين مُنعوا من الدخول منذ أكتوبر 2023 بالعودة للعمل في إسرائيل.
وفي موازاة ذلك، ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج من 60% عشية الحرب إلى 68.5%، في ظل تمويل نحو نصف تكاليف الحرب عبر الاقتراض. كما ارتفعت نسبة مدفوعات الفائدة إلى الناتج المحلي لتضع إسرائيل ضمن الثلث الأعلى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقال محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، في مقدمة التقرير، إن «قرار الحكومة زيادة ميزانية الأمن عقب الحرب الحالية على إيران، إلى جانب تعديلات مالية محدودة فقط، سيؤدي على الأرجح إلى زيادة إضافية في الدين خلال عام 2026، للسنة الرابعة على التوالي».
وأضاف « يارون»، أنه حتى ضمن الإطار المالي الذي تم إقراره، كان بالإمكان القيام بالمزيد، من خلال تقليص نفقات لا تدعم النمو وتحويلها إلى استثمارات في البنى التحتية.
كما أشار التقرير إلى أن جزءاً أساسياً من الحل يكمن في تغييرات هيكلية مؤجلة، منتقداً سياسات طويلة الأمد دعمت اقتصادياً فئات من الرجال الحريديين الذين لا يشاركون في سوق العمل، ما أدى إلى «عبء متزايد» على الاقتصاد.
ودعا باحثو بنك إسرائيل إلى ربط تمويل التعليم الحريدي بتعليم مواد أساسية تمكن الشباب من الاندماج في سوق العمل.