حوكمة الحكومة «2»

بسم الله

حتى الإجراء المبشر للمواطنين تبعته الحكومة بزيادة أسعار المحروقات. حيث ذكر البيان أن الحكومة بحثت ما تم تنفيذه من إجراءات وخطوات فى إطار حزمة الحماية الاجتماعية التى تم الإعلان عنها مؤخراً لشرائح المواطنين من محدودى الدخل، والإعلان عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور.
تغفل الحكومة عن عنصر مهم تتميز به مصر فى ظل هذه الحرب المجنونة، وهو عنصر الأمن والأمان الذى تحقق بفضل حكمة الرئيس السيسى والدبلوماسية المصرية. وبسببه يتحدث العالم عن مصر بكل احترام. وهو بلا شك عنصر جذب للسياحة والاستثمار. وليس عنصر قلق.
قد أتفق مع الحكومة بشأن الطاقة وتقلبات الأسواق العالمية وتأثير الحرب عليها، لكن هذا يدعونا إلى بحث قضية البترول المصرى، وما أعلنته من قبل عن اكتشافات جديدة.
لماذا لا تعلن الحكومة تفاصيل هذه القضية على الشعب. بحيث لا يكون الحديث مجرد تصريحات من نوعية «تفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية، خاصة أسعار الطاقة والتدفقات المالية الدولية، بما يتيح اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الوطنى وضمان استقرار الأسواق المحلية وانتظام إمدادات الطاقة واستمرار النشاط الاقتصادى، وتأمين احتياجات الدولة من الطاقة «.
أتمنى أن تحقق الحكومة على أرض الواقع ما تقوله عن ترشيد الإنفاق، من نوعية (تبدأ الدولة هذه الإجراءات بنفسها، حيث تؤكد الحكومة القيام فورياً) بتنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق داخل الجهات الحكومية والأجهزة التابعة لها، بما يعكس حرصها على تحمل نصيبها من أعباء المرحلة بالتوازى مع الإجراءات الأخرى التى سيتم اتخاذها، مع مراعاة البعد الاجتماعى فى جميع السياسات المتخذة. سواء كان هذا فى ترشيد استهلاك الكهرباء ومختلف أوجه الانفاق.
ولم تنس الحكومة توجيهات الرئيس بدراسة ضبط الأسواق وإحالة المتلاعبين فى الأسعار إلى القضاء العسكرى، لمنع استغلال الظروف الاستثنائية الراهنة لرفع الأسعار. ومن الواضح أن الحكومة لا تتابع الأسواق والارتفاع غير المبرر للأسعار!.
دعاء: اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون.