7 رسائل حكومية لمواجهة تداعيات الحرب على الاقتصاد.. تأمين الإمدادات للسوق المحلية.. ترشيد الإنفاق واستمرار تحمل جزء من تكلفة الوقود.. تشديد الرقابة على الأسواق.. منع التلاعب بالأسعار ودعم الفئات الأكثر احتياجًا

مع زيادة حدة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة جراء الحرب الإيرانية وتداعياتها الإقتصادية على دول العالم اجمع خاصة فيما يتعلق بملف آمن الطاقة وتخوفات نقص الإمدادات للنفط والغاز شهدت أسعار الطاقة ارتفاعات قياسية خاصة بعد التوقف الشبة كلى لحركة السفن فى مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية، ما يجعل أى اضطراب فيه عاملا رئيسيا في تحركات أسعار الطاقة عالميًا حيث يعد شرياناً حيوياً لنحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تتجنب ناقلات النفط والغاز المرور عبره، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
وفي ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلي ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، فقد أسفرت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا، وهي مستويات لم تشهدها اسواق الطاقة منذ سنوات وفى هذا السياق جاء تحريك أسعار البنزين والسولار.
ومع قرار تحريك أسعار البنزين والسولار اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات لحماية المواطنين من تداعيات أزمة الطاقة العالمية في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق الدولية تضمنت توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا ،كما اتخذت الحكومة عدد من الإجراءات لتأمين الإمدادات وتقليل المخاطر السعرية منها ترشيد استهلاك الطاقة داخل الدولة وتعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد.
وتضمنت الرسائل الحكومية لمواجهة التداعيات لما يحدث الأتى:
1- متابعة يومية لتطورات أسواق الطاقة.
2- تأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلية.
3- ترشيد الإنفاق والطاقة.
4- استمرار الدولة في تحمل جزء من تكلفة الوقود.
5- تشديد الرقابة على الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار.
6- دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
7- زيادات مرتقبة في الأجور وحزمة تحسينات في الأجور.
كما جاءت تأكيدات الحكومة على المتابعة بشكل يومي تطورات الأسواق العالمية، خاصة أسعار الطاقة والتدفقات المالية وذلك لاتخاذ الإجراءات الاستباقية لضمان آمن الطاقة والحفاظ على استقرار الأسواق تضمن الإجراءات أيضا استمرار متابعة التعاقدات وجداول توريد المنتجات البترولية والتنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان انتظام الإمدادات وزيادة الإنتاج المحلي.
كما تضمنت الإجراءات ترشيد الإنفاق والطاقة مع خفض استهلاك الكهرباء والوقود وذلك دون التأثير على الخدمات الأساسية وتشديد الرقابة على الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار.
وتضمنت أهم رسائل الحكومة الأتى:
تأمين احتياجات الطاقة
تعمل الحكومة على تأمين احتياجات الدولة من الطاقة من خلال متابعة جداول التوريد والتعاقدات القائمة للمنتجات البترولية بصورة يومية، والاستفادة من الترتيبات التعاقدية والتحوطات السعرية التي تم إبرامها مسبقًا، والتي تغطي جزءًا مهمًا من الواردات، بما يحد من تأثير الارتفاعات العالمية، التنسيق مع الشركاء الدوليين في قطاع الطاقة لضمان انتظام الإمدادات ورفع معدلات الإنتاج المحلي خلال الفترة الحالية.
تعزيز الموارد من النقد الأجنبي
التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الموارد من النقد الأجنبي، من خلال التواصل مع المؤسسات المالية الدولية لتعجيل بعض الشرائح التمويلية المقررة، إلى جانب التحرك في الأسواق الدولية وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية خلال الأشهر المقبلة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات العالمية الراهنة، مع مساندة الصادرات السلعية والخدمية، وضمان تنافسية الصناعة والتصدير.
حزمة إجراءات استباقية لتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع التطورات
تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع هذه التطورات، وضمان استقرار الأسواق المحلية واستمرار توافر السلع والمنتجات البترولية
إجراءات ترشيد الإنفاق تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق داخل الجهات الحكومية والأجهزة التابعة لها، بما يعكس حرصها على تحمل نصيبها من أعباء المرحلة بالتوازى مع الإجراءات الأخرى التي سيتم اتخاذها، مع مراعاة البعد الاجتماعي في جميع السياسات المتخذة.

خفض استهلاك الوقود والكهرباء
تنفيذ عدد من إجراءات الترشيد داخل الجهات الحكومية وبعض الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما يسهم في خفض استهلاك الوقود والكهرباء خلال الفترة المقبلة، مع مراجعة أنماط التشغيل في عدد من المشروعات والخدمات التي تعتمد بصورة كبيرة على السولار والمازوت والبنزين.
إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
تشرع الحكومة فوريا في تنفيذ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لها، بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، لمنع استغلال الظروف الاستثنائية الراهنة لرفع الاسعار، أو التلاعب بها، لأننا، وكما أشار سيادته، في حالة شبه طوارئ، ويتعين ألا يتم التلاعب باحتياجات المواطنين المصريين.
تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية..
تقرر مدّ العمل بقرار زيادة الدعم النقدي المقدم للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية، الذي سبق الإعلان عنه ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لفترة إضافية تمتد لشهرين إضافيين، بما يسهم في دعم قدرة هذه الأسر على مواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الإقليمية والعالمية الحالية، بما فيها ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة وتكاليف النقل والشحن.
حزمة تحسينات في الأجور
تعتزم الحكومة الإعلان مبكرًا عن حزمة تحسينات في الأجور والدخول للعاملين بالدولة اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بما يواكب المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز القوة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ومساندتهم في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية.
توفير السلع التموينية
ستواصل الحكومة خططها وسياساتها المستقرة الهادفة إلى الاستمرار في توفير السلع التموينية الأساسية المدعومة، وضمان استقرار إمداداتها للفئات الأكثر احتياجًا.
الحد من انتقال آثار التقلبات العالمية إلى المواطنين
في الوقت ذاته، ستواصل إدارة سياسات تسعير الطاقة بصورة متوازنة تراعي البعد الاجتماعي، مع استمرار تحمل جزء كبير من الفجوة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع المحلي للعديد من المنتجات والخدمات الأساسية، بما يضمن الحد من انتقال آثار التقلبات العالمية إلى المواطنين والحفاظ على استقرار الأوضاع المعيشية قدر الإمكان.