تأجيل دعوى إلغاء حجب «روبلوكس».. تفاصيل

قررت هيئة مفوضي مجلس الدولة، بمحكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة للبث الفضائي)، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، طعنًا على القرار الإداري الصادر بحجب منصة/لعبة «روبلوكس» داخل مصر، إلى جلسة 15 مارس الجاري، وذلك لتمكين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من تقديم مذكرته الدفاعية والمستندات التي يستند إليها في إصدار قرار الحجب.
اقرأ أيضاً| 4 يوليو نظر طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة
وتستهدف الدعوى وقف تنفيذ قرار الحجب بصفة مستعجلة، وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار، تأسيسًا على ما اعتبرته مخالفة القرار لعدد من المبادئ الدستورية والقانونية الحاكمة لتنظيم الفضاء الرقمي.
وأوضحت الصحيفة ، أن القرار المطعون عليه صدر دون بيان تفصيلي لمبرراته أو نشر أسبابه أو عرض الأساس القانوني والفني الذي استند إليه، بما يمثل إخلالًا بقاعدة تسبيب القرارات الإدارية وحق الجمهور في معرفة الأساس الذي تقوم عليه الإجراءات المقيدة للنفاذ إلى الخدمات الرقمية.
كما دفعت الدعوى ، بأن الحجب الشامل للمنصة يمثل إجراءً غير متناسب مع الهدف المعلن المتعلق بحماية القُصّر، إذ أدى إلى قطع الخدمة عن ملايين المستخدمين دون تمييز بين الفئات العمرية أو طبيعة الاستخدام، وهو ما اعتبرته الصحيفة مساسًا غير مبرر بحقوق النفاذ إلى المعلومات واستخدام المنصات الرقمية في إطار القانون.
وتضمنت الصحيفة شرحًا لطبيعة منصة Roblox بوصفها منصة رقمية تفاعلية عالمية تتيح للمستخدمين إنشاء الألعاب والتجارب الافتراضية الخاصة بهم عبر أداة Roblox Studio، بما يجعلها بيئة تجمع بين الترفيه وصناعة المحتوى الرقمي والتعليم التقني واكتساب مهارات البرمجة والتصميم لدى بعض المستخدمين.
وأكدت الدعوى أن المخاطر المحتملة – إن وجدت – لا ترتبط بوجود المنصة في ذاتها، وإنما تتصل ببعض منافذ التراسل والتواصل المفتوحة أو المحتوى غير الملائم للفئات الصغيرة، وهي مخاطر يمكن معالجتها عبر أدوات تنظيمية وتقنية محددة بدلًا من اللجوء إلى الحجب الكامل للخدمة.
وأكدت الدعوى ، أن تحقيق التوازن بين حماية القُصّر وصون الحقوق الرقمية يتطلب تبني سياسات تنظيمية دقيقة تستهدف مصادر الخطر تحديدًا، بدلًا من اتخاذ إجراءات عامة قد تؤدي إلى تقييد غير مبرر لاستخدام التكنولوجيا والخدمات الرقمية.