وزير المالية: إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة 60 يومًا لسرعة تأسيس الشركات

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الوزارة تتحرك فى أكثر من اتجاه لدفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية من أجل تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمواطنين، قائلًا: «نحن مع أى أفكار ومبادرات تحفز الإنتاج والاستثمار والتصدير، وتدفع حركة النشاط الاقتصادى.. وهدفنا توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية حتى نستطيع مساندة الممولين والمواطنين بشكل أكبر».
وأضاف الوزير -فى لقائه مع عدد من المستثمرين بحضور سيف الخوانكى المدير التنفيذى لمركز المشروعات الدولية الخاصة «CIPE»- أننا نعمل على منظومة متطورة ومتكاملة للضرائب العقارية، ترتكز على تبسيط وميكنة الإجراءات والتيسير على المواطنين، موضحًا أنه سيتم إطلاق موبايل أبلكيشن للضرائب العقارية يسمح بالإخطار وتقديم الإقرارات والسداد الإلكترونى.
اقرأ أيضًا| كجوك: خفض «القيمة المضافة» على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪ فقط
وأشار كجوك إلى أنه سيتم السماح بالاكتفاء بتقديم إقرار واحد فى حالة تعدد العقارات المبنية، والتعامل من خلال مأمورية واحدة أيضًا، لافتًا إلى أنه سيتم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه، وتقديم حافز ضريبى لمَن سيتقدم بالتسجيل طواعية بخصم 25% للسكن و10% للأنشطة غير السكنية، موضحًا أنه سيتم إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية فى الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، ووضع سقف لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة فى كل الأحوال، مشيرًا إلى أنه لأول مرة سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير فى بعض حالات الضرورة.
وأكد الوزير أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تستهدف شركاءنا الدائمين بمزيد من المساندة والتحفيز، قائلًا: «اللى بيطمنا جدًا.. إن الإصلاح ده جاى من داخل مصلحة الضرائب»، مضيفًا أنه سيتم إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسى فى البورصة المصرية، موضحًا أننا نعمل مع هيئة الرقابة المالية على وضع مزايا ضريبية لتشجيع قيد وتداول الشركات فى البورصة المصرية.
وقال كجوك أنه سيتم إطلاق كارت تميز للعملاء المتميزين يمنحهم أولوية فى تلقى الخدمات مثل الفحص ورد الضريبة وغيرها من المزايا، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك تمويلات ميسرة ومنخفضة التكاليف لأول 100 ألف ينضمون للنظام الضريبى المبسط.
وأضاف أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبى لشركات القطاع الخاص المساهمة فى المشروعات الاستراتيجية، لافتًا إلى أنه لن تكون هناك ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، وأننا نعمل أيضًا على تبسيط وتسهيل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع الصرف وتوفير السيولة لدى شركائنا.
وأكد الوزير أن ضريبة التصرفات العقارية للأفراد كما هى 2,5% من قيمة بيع الوحدة مهما تعددت التصرفات وسيكون الإخطار والسداد عبر «موبايل أبلكيشن»، لافتًا إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط لدفع مسار التوسع فى تطبيق التأمين الصحى الشامل، والسماح بإجراء نظام المقاصة المركزى بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، موضحًا أنه لأول مرة سيتم تقديم بعض الخدمات الضريبية بشكل مميز من خلال شركة «إي. تاكس».
وأكد الوزير أنه سيتم تطبيق نظام الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية هذا العام، لافتًا إلى أننا أصدرنا دليلًا إرشاديًا للخدمات المصدرة، وأن دليل قواعد الحجز الإدارى سيصدر قريبًا، مضيفًا أنه سيتم إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة 60 يومًا لسرعة تأسيس الشركات والحد من الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى إنشاء مجموعة عمل من هيئة سلامة الغذاء ووزارتى الاستثمار والمالية لتوحيد معايير إجراءات الإفراج الجمركى عن الحاويات، موضحًا أننا نعمل مع وزارتى الاستثمار والصناعة، واتحاد الصناعات على مراجعة بعض بنود التعريفة الجمركية.