مصر تعفي السلع العابرة من ضريبة القيمة المضافة لتحفيز تجارة الترانزيت

وزير المالية: إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة 60 يوما لتسريع تأسيس الشركات والحد من الكيانات الوهمية
قال أحمد كجوك وزير المالية، إنه لن يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة "الترانزيت" أو الخدمات المرتبطة بها، في خطوة تستهدف تحفيز حركة تجارة الترانزيت، بحسب بيان الوزارة اليوم.
وأضاف الوزير: «نتحرك في أكثر من اتجاه لدفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية من أجل تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمواطنين، ونحن مع أي أفكار ومبادرات تحفز الإنتاج والاستثمار والتصدير وتدفع حركة النشاط الاقتصادي، وهدفنا توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية حتى نستطيع مساندة الممولين والمواطنين بشكل أكبر».
وتابع الوزير، في لقائه مع عدد من المستثمرين بحضور سيف الخوانكي المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة «CIPE»، أن العمل جار على منظومة متطورة ومتكاملة للضرائب العقارية، ترتكز على تبسيط وميكنة الإجراءات والتيسير على المواطنين، موضحًا أنه سيتم إطلاق «موبايل أبلكيشن» للضرائب العقارية يسمح بالإخطار وتقديم الإقرارات والسداد الإلكتروني.
أشار كجوك، إلى أنه سيتم السماح بالاكتفاء بتقديم إقرار واحد في حالة تعدد العقارات المبنية، والتعامل من خلال مأمورية واحدة أيضًا، لافتًا إلى أنه سيتم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه، وتقديم حافز ضريبي لمن سيتقدم بالتسجيل طواعية بخصم 25٪ للسكن و10٪ للأنشطة غير السكنية.
وأوضح أنه سيتم إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، ووضع سقف لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة في كل الأحوال، مشيرًا إلى أنه لأول مرة سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في بعض حالات الضرورة.
وأكد أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تستهدف شركاءنا الدائمين بمزيد من المساندة والتحفيز، قائلًا: «اللي بيطمنا جدًا إن الإصلاح ده جاي من داخل مصلحة الضرائب المصرية».
وأضاف أنه سيتم إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من «الأرباح الرأسمالية» لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، موضحًا أننا نعمل مع هيئة الرقابة المالية على وضع مزايا ضريبية لتشجيع قيد وتداول الشركات في البورصة المصرية. مؤكدا أن ضريبة «التصرفات العقارية» للأفراد كما هي 2,5٪ من قيمة بيع الوحدة مهما تعددت التصرفات وسيكون الإخطار والسداد عبر «موبايل أبلكيشن».
كما لفت إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪ فقط لدفع مسار التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل. مضيفا أنه سيتم إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة 60 يومًا لسرعة تأسيس الشركات والحد من الكيانات الوهمية.
وأشار إلى إنشاء مجموعة عمل من هيئة سلامة الغذاء ووزارتي الاستثمار والمالية لتوحيد معايير إجراءات الإفراج الجمركي عن الحاويات، موضحًا أننا نعمل مع وزارتي الاستثمار والصناعة، واتحاد الصناعات على مراجعة بعض بنود «التعريفة الجمركية».