بدأ بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، الأربعاء 3 أكتوبر 2012م، الاجتماع السادس والأربعون لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي بداية الاجتماع ألقى وزير التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ورئيس الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري د.توفيق بن فوزان الربيعة، كلمة رحب فيها بالمشاركينأ معربا عن أمله أن يخرج الاجتماع بالنتائج المرجوة التي تعزز العمل التجاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. من جانبه أعرب الأمين العام لمجلس التعاون د.عبد اللطيف بن راشد الزياني في كلمة له في الاجتماع، ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبد الله بن جمعة الشبلي، عن تطلعه أن يسفر هذا الاجتماع عن قرارات إيجابية تسهم في تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية وتعزيز مسيرة التعاون المباركة من أجل تحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس، وتحقيق ما نصبو إليه جميعاً من بلوغ الأهداف السامية الواردة في النظام الأساسي لهذا الصرح المبارك والمتمثلة في التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين . وقال الأمين العام لمجلس التعاون "لقد ساهمت لجنة التعاون التجاري إسهاما كبيرا فيما حققته مسيرة مجلس التعاون الخيرة من نجاحات، تمثل ذلك في جهودها الهادفة إلى تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة وتطبيق المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون وفي ممارسة الأنشطة التجارية في دول المجلس، ودورها الايجابي في إنشاء عدد من الهيئات الخليجية المتخصصة". وأوضح أنه هناك دور للجنة التعاون التجاري في تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص من خلال إشرافها على اللقاء المشترك السنوي بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء غرف دول المجلس من خلال مشاركة وزير التجارة في الدولة المستضيفة في هذا اللقاء. كما أكد الأمين العام لمجلس التعاون إن جدول أعمال الاجتماع حافل بالعديد من المواضيع الهامة والتي هي حصيلة جهود مكثفة قامت بها العديد من اللجان والأمانة العامة منذ الاجتماع الخامس والأربعين للجنة التعاون التجاري، لعل من أهمها قانوني المنافسة ومكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون واللذين نتطلع إلى أن تتم الموافقة عليهما ورفعهما للمجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين أسوة بقانون العلامات التجارية الذي سيدرج على جدول أعمال الدورة التحضيرية للمجلس الوزاري .