* عقدت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض جلسات اللقاء المشترك السابع والعشرين بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء غرف تجارة وصناعة دول المجلس، وذلك برئاسة وزير التجارة والصناعة السعودي رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة. وأوضح الدكتور توفيق الربيعة في كلمته خلال الافتتاح أن العمل الخليجي المتشرك شهد تطورا كبيرا خلال الأعوام الماضية وأن التبادل التجاري بين دول المجلس خلال السنوات العشر الأخيرة سجل أرقاما قياسيا لصالح هذه المسيرة الخيرة. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني كلمته لدي افتتاح جلسات اللقاء أن مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس شهدت خلال الأعوام الماضية تطورا ايجابيا وملموسا تمثل في العديد من الانجازات البارزة التي أسهمت في تعزيز مسيرة المجلس وزيادة المكتسبات المهمة لصالح شعوب دول المجلس. * بحث رئيس مجلس الأعمال السعودي السنغافوري عبدالله بن زيد المليحي مع أعضاء الوفد السعودي المشارك في اجتماعات مجلس الأعمال المشترك الذي يزور سنغافورة جميع الموضوعات التي سيتم بحثها مع قطاع الأعمال السنغافوري واللقاءات التي سيتم عقدها علي مستوي مجلس الأعمال المشترك ورجال الأعمال في البلدين. وأكد المليحي خلال اللقاء الذي أقيم بمقر الوفد السعودي بسنغافورة أهمية الموضوعات التي سيتم طرحها من قبل الوفد التي تهم قطاعا كبيرا من رجال الأعمال السعوديين والسنغافوريين، مبينا أن تعزيز الشراكة مع الجانب السنغافوري وبحث إقامة شركات يتبناها المجلس ستكون في صدارة الموضوعات التي ستبحث صباح غد في اجتماعات المجلس المشترك. واستعرض الاجتماع جميع الترتيبات والموضوعات التي سيتم بحثها وبرنامج عمل وفد المجلس ورجال الأعمال السعوديين إلي سنغافورة وبحث العروض التقديمية التي سيقدمها الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك والقضايا التي يوليها الجانب السعودي في الاجتماع والزيارات التي سيقوم بها الوفد السعودي لعدد من الهيئات والشركات السنغافورية والتي تعني بقطاعات استثمارية وتجارية عدة بهدف زيادة التبادل التجاري القائم بين قطاعي الأعمال في البلدين الصديقين. وتم خلال الاجتماع التحضيري كذلك الحديث حول المقترحات التي سيقدمها الجانب السعودي لنظيره السنغافوري علي مستوي المجلس المشترك وعلي مستوي رجال الأعمال في البلدين والتعريف بالخدمات والمزايا الاستثمارية التي يتيحها نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة للمستثمرين الأجانب خاصة في مجالات التطوير العقاري والتجاري والخدمات التعليمية والصحية والمعلوماتية. * تعقد اللجنة الأردنية العراقية المشتركة دورتها السادسة والعشرين في عمان غدا الأربعاء المقبل وتبحث خلالها تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية. ويترأس الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة الدكتور شبيب عماري في حين يترأس الجانب العراقي وزير المالية رافع العيساوي. ويتضمن جدول الأعمال في المجال التجاري متابعة استمكال الجانب العراقي اجراءات المصادقة علي اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة الموقعة بين البلدين لوضعها موضع التنفيذ وكذلك مذكرة التفاهم في مجال التعاون الاقتصادي. كما يتضمن دعوة الجانب العراقي للاستفادة من التسهيلات المقدمة له في ميناء العقبة حيث تم تخفيض الرسوم 40% علي جميع خدمات المناولة كمعاملة تفضيلية للجانب العراقي، وإعلامه بأن الأردن تبني قانون المنافسة والهادف إلي ترسيخ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة والرامية إلي ازدهار النشاط الاقتصادي وحماية مصلحة المستهلك (مديرية المنافسة/ وزارة الصناعة والتجارة). ويشتمل علي تبادل التجارب والخبرات في مجال المنافسة بهدف التوصل إلي مجموعة من القواعد العامة لحماية المنافسة بين الجانبين، الأمر الذي يؤدي إلي زيادة الكفاءة الإنتاجية وتحسين جودة المنتج، بالاضافة إلي حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحماية المستهلك من الممارسات المخلة بالمنافسة (مديرية المنافسة/ وزارة الصناعة والتجارة) ودعم المقترحات الأردنية المقدمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بايجاد آلية عربية لمعالجة قضايا الوقاية ومكافحة الاغراق وكذلك بانشاء الجهاز العربي الموحد لمكافحة الاغراق والدعم والوقاية في إطار الاتحاد الجمركي العربي، والتنسيق الثنائي حول ذلك وتسهيل انسياب السلع الأردنية من الخضار والفواكه إلي الأسواق العراقية.