جدل برلماني حول تعديلات قانون الأنشطة النووية.. وتحذيرات من أعباء إضافية

شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، وبحضور هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، حالة من الجدل أثناء مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك على خلفية تحفظات أبدتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، برئاسة الدكتور شريف حلمي، التابعة لوزارة الكهرباء.
وخلال المناقشات، أكد شريف حلمي أن بعض التعديلات المقترحة قد تنعكس بصورة مباشرة على مشروع محطة الضبعة النووية، لا سيما فيما يتعلق بالشق الخاص برسوم استيراد المواد والمصادر الإشعاعية، موضحا أن أي زيادة في هذا البند قد ترتب أعباء مالية إضافية قد تصل – بحسب تقديرات الهيئة – إلى ما بين 800 مليون ومليار جنيه سنويا كمصاريف تشغيلية لم تكن مدرجة في دراسات الجدوى، وهو ما قد ينعكس في نهاية المطاف على تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر الكيلووات/ساعة على المواطن.
وأضاف " حلمي" أن هناك – من وجهة نظر الهيئة – ازدواجية في بعض الرسوم، مشيرا إلى أن النظام المقترح غير مطبق – بحسب قوله – في دول أخرى، وأن فلسفة مشروع القانون في صورته الحالية قد تفرض أعباء خلال المرحلة التشغيلية للمحطة.
ومن جانبه، علق المهندس طارق الملا مؤكدا أن مشروع القانون مُحال من الحكومة، وكان يفترض وجود توافق مسبق بشأنه، لافتا إلى أن أي تضارب في وجهات النظر بين الجهات الحكومية ليس محله ساحة اللجنة البرلمانية.
وفي السياق ذاته، قال المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل اللجنة التشريعية، إن خروج مشروع القانون من مجلس الوزراء يفترض توافقا حكوميا عليه، متسائلا عن أسباب ظهور اعتراضات من جهات حكومية بعد إحالته إلى البرلمان.
كما أشار النائب خالد عبد المولى، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، إلى أن مشروعات القوانين لا ينبغي أن تُطرح باعتبارها "جزرا منعزلة"، مؤكدا ضرورة وجود رؤية حكومية موحدة، وعلى مجلس الوزراء حسم أي تباينات قبل العرض على البرلمان.
وفي المقابل، عقب الدكتور هاني إبراهيم خضر، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، موضحا أن الرسوم المطبقة على محطة الضبعة النووية لم يطرأ عليها أي تعديل في جوهرها، وأن النسبة المقررة – والتي تبلغ واحدًا في الألف – قائمة بالفعل ولم يتم زيادتها.
وأوضح خضر، أن التراخيص والأذون لم تُفرض عليها أعباء إضافية فهي مماثلة للقانون الحالي مشيرا إلى أن ما قد يُستحدث يتعلق بإجراءات الإفراج الجمركي، وهو إجراء يتم لمرة واحدة وليس بصورة دورية، ولا يمثل عبئا سنويا متكررا كما أُثير خلال المناقشات.