مصر وتركيا تنتقلان من الاتفاقات إلى التنفيذ بتوقيع مذكرات اقتصادية جديدة

في خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية التركية، شهدت مدينة العلمين توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الغرف التجارية المصرية والتركية، بهدف تفعيل الاتفاقيات السابقة ودفع التعاون التجاري والاستثماري نحو مشروعات تنفيذية مشتركة.
وجاء ذلك على هامش اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية، في إطار الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، وبحضور وزير المالية أحمد كوجك.
مذكرات تفاهم مصرية تركية لدعم التجارة والاستثمار
تهدف مذكرات التفاهم إلى تنمية التعاون في مجالات التجارة والاستثمار في السلع والخدمات، ونقل التكنولوجيا، والتدريب والتعليم، مع التركيز على دعم الصادرات المشتركة إلى مناطق التجارة الحرة، وتكوين تحالفات في مجالات المقاولات ومشروعات البنية التحتية.
كما تشمل الاتفاقات التعاون في تنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية، وإيفاد بعثات ووفود لرجال الأعمال، والتقدم بمشروعات مشتركة إلى الهيئات المانحة الثنائية ومتعددة الأطراف.
الوكيل: الاتفاقات تمثل انتقالًا حقيقيًا إلى مرحلة التنفيذ
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والأفريقية، أن توقيع مذكرات التفاهم يمثل خطوة تنفيذية مهمة لترجمة التوافق المؤسسي بين الجانبين إلى شراكات اقتصادية حقيقية، تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصادين المصري والتركي، وتدعم نفاذ الصادرات المشتركة إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
قمة أعمال القارات الثلاث في مصر أبريل 2026
وأعلن الوكيل عن الإعداد لعقد «قمة أعمال القارات الثلاث» في جمهورية مصر العربية خلال شهر أبريل 2026، بمشاركة عدد من الاتحادات والغرف الإقليمية والدولية، في إطار دعم التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للأعمال.
آليات تنفيذ واضحة ولجان مشتركة بين الغرف
من جانبه، صرّح الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بأن مذكرات التفاهم الموقعة تمثل إطارًا عمليًا لتفعيل التعاون المباشر بين الغرف المتناظرة في القطاعات المختلفة.
وأوضح أن الاتحاد سيعمل خلال المرحلة المقبلة على وضع آليات تنفيذ واضحة تشمل لجانًا مشتركة وبرامج زمنية محددة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة، خاصة في مجالات دعم الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وتسهيل حركة الاستثمار ورجال الأعمال.
تفعيل الغرفة المصرية التركية وتعزيز التعاون متعدد الأطراف
وأشار عز إلى الاتفاق على السعي لتفعيل الغرفة التجارية المصرية التركية، والغرفة التركية الأفريقية، إلى جانب تعزيز التعاون في إطار اتحاد الغرف العالمي، والغرفة الإسلامية، واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، بما يسهم في توسيع نطاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية والدولية.
مناطق صناعية تركية وربط لوجستي جديد بين مصر وتركيا
وشملت مذكرات التفاهم دراسة إنشاء مناطق صناعية تركية في مصر بعدد من المواقع، من بينها برج العرب، والعلمين، وجرجوب، إلى جانب تعزيز الربط البحري والجوي.
كما تم الاتفاق على دراسة إطلاق خط شحن جوي مباشر بين مطار بورصة ومدينة الإسكندرية، والتعاون في آليات إصدار شهادة TIR للنقل البري العابر، فضلًا عن العمل على إنشاء مراكز لوجستية مشتركة في عدد من الدول الأفريقية.
اقرأ أيضًا| اليوم: انطلاق فعاليات ملتقى الغرف التجارية المصرية والتركية بالعلمين لتعزيز التصنيع
التزام بدعم التنمية المستدامة وتعزيز دور الغرف التجارية
وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية التزامه بدعم توجهات القيادة السياسية، وتعزيز دور الغرف التجارية في ربط مجتمعات الأعمال، والعمل على تحويل مخرجات التعاون المصري التركي إلى مشروعات تنموية ملموسة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.