أشاد عدد من السياسيين بانطلاق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ، معتبرين أنها خطوة محورية تعكس الدور المحوري لمصر في ترسيخ الإستقرار الإقليمي، وتؤكد مجددًا قوة الدبلوماسية المصرية وقدرتها على إدارة الملفات المعقدة بحكمة واتزان. وأكدوا أن ما تحقق هو ثمرة رؤية سياسية واعية وقيادة رشيدة تتعامل مع التحديات الإقليمية بمنهج قائم على الحوار والحلول السلمية، بما يعزز مكانة مصر كركيزة أساسية للأمن والسلام في المنطقة.. وإلى نص التقرير: "ريادة مصر ودورها المحوري" وفي هذا السياق، وصفت النائبة هبة غالي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، استكمال الدور المصري والقيادة السياسية في إعلان انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ بأنه خطوة بالغة الأهمية تؤكد ريادة مصر ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وأكدت غالي، أن القيادة السياسية المصرية تتحرك وفق رؤية متوازنة ومسؤولة، تستند إلى خبرة عميقة في إدارة الملفات الإقليمية المعقدة، مشيرة إلى أن نجاح هذه المرحلة يعكس الثقة الدولية في الدور المصري وقدرته على تقريب وجهات النظر ودعم مسارات الحل السياسي. وأعربت النائبة هبة غالي، عن ترحيبها الكامل بانطلاق المرحلة الثانية من الاتفاق، مؤكدة أن ما تقوم به مصر يجسد التزامها الثابت بنشر السلام وترسيخ الاستقرار، بما يحقق مصالح الشعوب ويحفظ أمن المنطقة. وأشارت غالي إلى أن هذا الإنجاز ليس مجرد خطوة سياسية، بل يعكس الجهود الدبلوماسية المكثفة والتنسيق المستمر مع الأطراف المعنية لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مؤكدًة أن مصر تواصل العمل بحنكة لمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز دورها كضامن رئيسي للأمن والاستقرار في المنطقة. "اتفاق شرم الشيخ يؤكد ثقل مصر" من جهتها، رحبت النائبة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، بإعلان انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس استمرار الدور المصري المحوري في إدارة الأزمات الإقليمية، وترسخ مكانة مصر كقوة اتزان رئيسية قادرة على قيادة مسارات التهدئة والاستقرار في منطقة تعاني من تصاعد التوترات وتشابك الملفات السياسية والأمنية. وأكدت الأتربي، أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق يعد ثمرة لرؤية مصرية استراتيجية واعية، تتعامل مع قضايا الإقليم بمنهج شامل يوازن بين متطلبات الأمن القومي ودعم الحلول السياسية المستدامة، مشيرة إلى أن القيادة السياسية المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنتهج سياسة ثابتة تقوم على منع اتساع دوائر الصراع والحفاظ على استقرار الدول ودعم مصالح الشعوب. وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن اتفاق شرم الشيخ يمثل نموذجًا ناجحًا للدبلوماسية المصرية الرشيدة، التي تجمع بين الحضور السياسي الفاعل والقدرة على إدارة التوازنات الدقيقة بين مختلف الأطراف، لافتة إلى أن نجاح الانتقال إلى المرحلة الثانية يعكس فاعلية الجهود المصرية في تهيئة مناخ مناسب لاستكمال مسار التفاهمات بعيدًا عن منطق التصعيد أو فرض الأمر الواقع. وشددت النائبة داليا الأتربي، على أن المرحلة الثانية من الاتفاق تحمل أبعادًا سياسية وأمنية مهمة، من شأنها تعزيز فرص التهدئة وبناء الثقة وفتح آفاق أوسع نحو تحقيق قدر أكبر من الاستقرار على المدى المتوسط، مؤكدة أن نجاح هذه المرحلة يتطلب التزامًا جادًا من جميع الأطراف، إلى جانب دعم دولي متوازن يحترم الدور المصري ولا يسعى لتجاوزه. وأكدت أن التحركات المصرية تنطلق من ثوابت واضحة تقوم على رفض العنف، ومواجهة محاولات زعزعة الاستقرار، والتعامل مع جذور الأزمات وليس مظاهرها فقط، مشيرة إلى أن مصر كانت ولا تزال عنصر استقرار أساسي في المنطقة، ولم تنخرط يومًا في سياسات الفوضى أو إدارة الصراعات بالوكالة. واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن استكمال المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ يبعث برسالة قوية مفادها أن الدولة المصرية تمتلك من الحكمة والخبرة ما يؤهلها لمواصلة دورها القيادي إقليميًا، بما يعزز فرص الأمن والاستقرار ويدعم تطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر أمانًا وتعاونًا. "الدور المصري في إنهاء حرب غزة" بدوره، أشاد النائب محمد عبدالعال أبو النصر ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بنجاح الجهود المصرية والقيادة السياسية الحكيمة في الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ للسلام، الذي جرى توقيعه بهدف إنهاء الحرب في قطاع غزة، ووقف نزيف الدم الفلسطيني، وتهيئة الأجواء أمام مسار سياسي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد أبو النصر، أن هذا النجاح يعكس المكانة الإقليمية والدولية الكبيرة للدولة المصرية، والدور المحوري الذي تضطلع به بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي لم تدخر مصر جهدًا منذ اندلاع الحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلا وبذلته من أجل التهدئة، وحماية المدنيين، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر كانت ولا تزال في مقدمة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، حيث قادت تحركات سياسية ودبلوماسية مكثفة، وتواصلت مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، إلى جانب فتح معبر رفح بشكل مستمر لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، واستقبال الجرحى والمصابين وتقديم الرعاية الصحية لهم، في مشهد إنساني يعكس ثوابت الدولة المصرية تجاه أشقائها الفلسطينيين. وشدد أبو النصر، على أن ما قدمته مصر من مساعدات إنسانية، سواء الغذائية أو الطبية أو الإغاثية، يؤكد أن الدعم المصري لغزة لم يكن شعارات، بل مواقف عملية على الأرض، تعبر عن ضمير الأمة العربية ودور مصر التاريخي في دعم قضاياها العادلة. واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق السلام يمثل بارقة أمل حقيقية للشعب الفلسطيني، وخطوة مهمة نحو إنهاء معاناته، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، ودعم الجهود المصرية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية.