خارطة طريق.. كيف تسهم السردية الوطنية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام؟

◄ عمرو رضوان: تعطي الأولوية للتنمية البشرية والعدالة الاجتماعية.. وتحقق نمو اقتصادي مستدام
◄ السعيد غنيم: تعكس رؤية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.. وتركز على دمج مخرجات الحوار الوطني لتحقيق التنمية
◄ شعبان رأفت: نقطة تحول في استثمار الموارد وتعزيز الإنتاجية.. وتوجه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية
◄ ميشيل الجمل: تضع المواطن في قلب عملية التنمية وتدعم استدامة النمو.. وتعزز الثقة بين الحكومة والشعب
◄ عادل ناصر: تدعم مناخ الاستثمار والسياسات الاقتصادية المحورية لتحقيق استقرار مالي ونقدي مستدام
تُعد السردية الوطنية إطارًا فكريًا جامعًا يعكس رؤية الدولة الشاملة للتنمية المستدامة، ويعبر عن طموحاتها في بناء مستقبل يقوم على التوازن بين الإنسان والاقتصاد.
وأكد خبراء السياسة، أن السردية الوطنية لا تقتصر على كونها خطابًا سياسيًا أو توجهًا استراتيجيًا، بل تمثل خارطة طريق واضحة تُسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطن، وتوحيد الجهود نحو أهداف مشتركة.
ومن خلال هذه السردية، تتبلور ملامح مشروع وطني يضع المواطن في قلب عملية التنمية، ويعمل على النهوض بالاقتصاد بما يحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار والازدهار.
◄ المواطن هو محور كل السياسات
فى هذا الشأن، قال الدكتور عمرو رضوان، الخبير السياسي والقيادي بحزب الجبهة الوطنية، إن الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يمثل رؤية شاملة للتنمية، ويؤكد أن المواطن هو محور كل السياسات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، مشيرًا إلى أن نجاح أي خطة تنموية يرتبط بقدرتها على الاستجابة لاحتياجات الناس وتحسين مستوى حياتهم.
وأوضح رضوان، أن السردية الجديدة تعطي أولوية كبيرة للتنمية البشرية والعدالة الاجتماعية، باعتبارهما أساس أي نمو مستدام، كما أنها تعالج التحديات الاقتصادية الكبرى مثل ضعف الإنتاجية والفجوة بين الادخار والاستثمار، وتضع سياسات واضحة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية.
وأشار إلى أن السردية تهدف إلى رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 72% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، مع تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية لضمان تحقيق معدل نمو 7.5% بحلول نفس العام، مشددًا على أهمية التركيز على جودة النمو وتأثيره على حياة المواطن وخلق فرص عمل مستدامة.
وأكد رضوان، أن دمج مخرجات الحوار الوطني والمجتمعي في السردية يمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الحكومة والمواطن، ويساهم في احتواء الأزمات وتحديد المشكلات بدقة، بالإضافة إلى ضمان توزيع عادل للاستثمارات بين المحافظات، مؤكدا على أن وضع البرامج الكبرى، وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة»، في صدارة الأولويات يعكس اهتمام الدولة بالفئات الأكثر احتياجًا، ويمنحهم قيمة اجتماعية واقتصادية ملموسة، بما يجعل السردية أداة حقيقية لتعزيز التنمية الشاملة والاستقرار المجتمعي.
◄ خطوة هامة في مسار التخطيط الاستراتيجي
من جانبه، أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، أن الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يمثل خطوة متقدمة ومهمة في مسار التخطيط الاستراتيجي للدولة المصرية.
وأشار غنيم، إلى أن أهمية الإصدار الجديد تنبع من كونه أكثر قربًا من المواطن واحتياجاته الفعلية، مع التركيز على التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية كأولوية رئيسية، ما يجعل المواطن محور التنمية ومحركها الأساسي.
وأضاف أن الاستثمار في الإنسان ليس خيارًا بل هو الضمان الحقيقي لاستدامة النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن أي استراتيجية للنمو الاقتصادي لا يمكن أن تحقق أهدافها دون أن تعزز قدرات المواطن وتحسن مستوى معيشته.
وأوضح أن السردية الوطنية الجديدة وضعت إطارًا متكاملًا لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية، مع التركيز على رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 72% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، بما يسهم في دفع النمو الاقتصادي ويعزز دور القطاع الخاص في التنمية.
◄ أولويات واقعية للتخطيط
وأشار إلى أن تضمين مخرجات الحوار الوطني والمجتمعي داخل السردية يعد نقلة نوعية في العلاقة بين الحكومة والشارع، حيث يسهم ذلك في احتواء الأزمات وتحديد المشكلات بدقة، ووضع أولويات واقعية للتخطيط، بما يضمن توزيعًا عادلًا للاستثمارات بين المحافظات ويحقق جودة النمو وليس مجرد معدلاته.
وأكد غنيم أن هذه السردية تعكس رؤية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتضع البرامج الكبرى، وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة»، في صدارة الأولويات، لتمنح قيمة اجتماعية واقتصادية ملموسة للفئات الأكثر احتياجًا، ما يجعلها أداة حقيقية لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في مصر.
◄ نقطة تحول لتعزيز الاستثمار وتحقيق النمو الشامل
من ناحيته، قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، إن الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يمثل نقطة تحول في الأداء الاقتصادي للدولة المصرية، ويضع تصورًا واضحًا لكيفية توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية الأكثر قدرة على تحقيق نمو مستدام.
وأضاف رأفت أن السردية الوطنية الجديدة تعالج أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، على رأسها ضعف الإنتاجية وفجوة الادخار والاستثمار، والحاجة إلى تحسين كفاءة إدارة الموارد، موضحًا أن وضع إطار شامل للاستثمار يساعد على رفع مساهمة القطاع الخاص وتحقيق معدل نمو اقتصادي مستهدف يصل إلى 7.5% بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن السردية لم تركز على الأرقام فقط، بل أعطت اهتمامًا بالغًا لجودة النمو وتأثيره على مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص عمل مستدامة، مع الحرص على توزيع الاستثمارات بشكل عادل بين المحافظات، كما أنها تضم مخرجات الحوار الوطني والمجتمعي، مما يعكس اهتمام الدولة بالاستماع إلى المواطن والمجتمع المدني قبل وضع السياسات.
وأكد رأفت أن السردية الوطنية تضع البرامج الكبرى مثل «حياة كريمة» في مقدمة أولوياتها، بما يحقق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويمنح قيمة ملموسة للفئات الأكثر احتياجًا، ويسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا واضحًا لكيفية دمج التخطيط الاستراتيجي مع الاحتياجات الفعلية للمواطن، بما يضمن استدامة النمو وتحقيق التنمية الشاملة.
◄ بناء اقتصاد قوي وتحسين حياة المواطنين
بدوره، أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن الإصدار الثاني للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يمثل خطوة بالغة الأهمية في مسار الدولة المصرية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام، يعكس رؤية واضحة وشاملة للأولويات الوطنية في المرحلة الراهنة والمستقبلية.
وأوضح الجمل، أن السردية الوطنية في إصدارها الثاني تستهدف بالأساس تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، من خلال توحيد الخطاب الاقتصادي للدولة، وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين والمستثمرين، فضلاً عن تقديم صورة واقعية للتحديات الاقتصادية الحالية وآليات التعامل معها بسياسات مدروسة وقابلة للتنفيذ.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن البعد الاقتصادي في السردية يركز على زيادة معدلات الإنتاج، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز الصادرات، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، بما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدًا أن هذه المستهدفات تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين من خلال تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأضاف الجمل، أن السردية الوطنية للتنمية لا تقتصر على الأرقام والمؤشرات، بل تضع المواطن في قلب عملية التنمية، وتسعى إلى بناء وعي مجتمعي بحجم التحديات والإنجازات، بما يعزز روح المشاركة والمسؤولية المشتركة في بناء المستقبل.
واختتم النائب ميشيل الجمل تصريحه بالتأكيد على أننا سندعم بقوة هذه الرؤية الوطنية، وسنعمل على تحويل مستهدفات السردية الوطنية إلى تشريعات وسياسات داعمة، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع الحقيقي على المواطنين وتحسن من جودة حياتهم.
◄ خارطة طريق اقتصادية لتعزيز الاستقرار ودعم المواطن
كما أكد النائب عادل ناصر، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يعكس رؤية متكاملة للدولة المصرية تستهدف ترسيخ أسس اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات، مع إحداث تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح ناصر، أن السردية الوطنية تمثل إطارًا جامعًا لتوحيد السياسات الاقتصادية، وبناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع، بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وطمأنة الأسواق، مؤكدًا أنها تقدم قراءة واقعية للتحديات الاقتصادية الراهنة، وتطرح حلولًا قابلة للتطبيق تعتمد على الانضباط المالي وتحفيز النمو.
وأشار عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية إلى أن المحور الاقتصادي في السردية يركز على تعظيم الإنتاج المحلي، وتوسيع قاعدة الصادرات، ودعم دور القطاع الخاص، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل ويخفف الضغوط عن كاهل المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
◄ رفع مستوى الوعي المجتمعي
وأضاف النائب عادل ناصر أن السردية الوطنية لا تنظر إلى التنمية باعتبارها أرقامًا ومؤشرات فقط، بل تضع الإنسان في صدارة الأولويات، وتسعى إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بحجم التحديات والفرص، بما يعزز المشاركة المجتمعية في جهود البناء والتنمية.
واختتم ناصر بالتأكيد على أن مجلس الشيوخ، من خلال لجانه المتخصصة، سيعمل على دعم هذه الرؤية الوطنية وتحويل مستهدفاتها إلى سياسات وتشريعات فعالة، تضمن تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، تعود بالنفع المباشر على المواطن المصري.