أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية والجمركية من خلال تحفيز القطاع الخاص على النمو. وأضاف أن المراجعات مع صندوق النقد تمت بنجاح بما يؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح، حيث نفذنا 14 إصلاحًا هيكليًا ضمن برنامج الإصلاح المدعوم من «الصندوق»، بما يؤكد جدية الحكومة فى تحفيز النشاط الاقتصادى والقطاع الخاص. وأشار إلى أننا نعمل مع وزير الاستثمار على 30 إجراءً لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركى ومساندة الصناعة الوطنية والحد من التهريب. اقرأ أيضًا| متحدث الوزراء: برنامج الطروحات يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في الاقتصاد المصري وأضاف الوزير، فى لقائه مع المؤثرين بالسوشيال ميديا، أن الحوار المجتمعى حول «التسهيلات الضريبية» ليس شكليًا بل نحن نستمع ونستفيد من كل الأفكار والمقترحات، وأن كل التسهيلات المقترحة بالمبادرة الضريبية الثانية مصدرها فى الأساس مجتمع الأعمال.. وأشار إلى أننا نضع آليات تنفيذية وتحفيزية لمتابعة التسهيلات الضريبية من أجل ضمان التطبيق الجيد وتحقيق المستهدفات على أرض الواقع وعمل على الاستثمار بقوة فى كل الأدوات التكنولوجية والذكاء الاصطناعى للتيسير على المواطنين والمستثمرين. وأكد كجوك، أننا نسعى لزيادة معدلات اليقين الضريبى لدى المستثمرين لتشجيعهم على توسيع أنشطتهم وضخ المزيد من الاستثمارات منوها بتجاوب وثقة شركائنا الممولين يُعد «أكبر مكسب» من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية ويضع علينا مسئولية كبيرة. وسيتم بدء تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية خلال العام المالى الحالى بمزايا تحفيزية عديدة. اقرأ أيضًا| وزيرة التخطيط تلتقي الإعلامي الأمريكي فريد زكريا خلال زيارته لمصر وأعلن أنه سيتم إطلاق موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للتيسير على الممولين والضريبة كما هى 2٫5٪ من قيمة البيع مهما كان عدد الوحدات.