كجوك: نعمل مع وزير الاستثمار على 30 إجراءً لخفض تكلفة الإفراج الجمركي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة تعمل حاليا مع حسن الخطيب وزير الاستثمار على تنفيذ 30 إجراءً لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي ومساندة الصناعة الوطنية والحد من التهريب.
وأضاف الوزير، في لقائه مع المؤثرين بالسوشيال ميديا- أهم رؤساء تحرير بعض المواقع-، أن الحوار المجتمعي حول "التسهيلات الضريبية" ليس شكليًا بل نحن نستمع ونستفيد من كل الأفكار والمقترحات، وأن كل التسهيلات المقترحة بالمبادرة الضريبية الثانية جاية في الأساس من مجتمع الأعمال".
وأضاف كجوك أن "مصلحة الضرائب تقود الإصلاح الحالي وإحنا فى ضهرهم وده أمر مطمئن".
وأشار الوزير، إلى أننا نضع آليات تنفيذية وتحفيزية لمتابعة التسهيلات الضريبية من أجل ضمان التطبيق الجيد وتحقيق المستهدفات على أرض الواقع، موضحًا أننا نعمل على الاستثمار بقوة في كل الأدوات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي للتيسير على المواطنين والمستثمرين.
وأشار الوزير، إلى التعاقد مع جهات ومؤسسات محايدة ومستقلة لتقييم نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى من منظور متلقي الخدمة، واستحداث إدارات "خدمة العملاء" بمصلحة الضرائب؛ للارتقاء بمستوى الأداء الضريبي وتحسين الخدمات بشكل مستمر.
وأضاف أنه سيتم بدء تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي بمزايا تحفيزية عديدة لشركائنا الملتزمين، لافتًا إلى الشراكات المؤثرة مع وزارة الاتصالات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتيسير الاستفادة من النظام الضريبي المبسط.
وأكد الوزير، أن هناك تمويلات منخفضة التكاليف لأول 100 ألف ينضمون طواعية للنظام الضريبي المبسط.
وأضاف أن الحزمة الثانية تتضمن استحداث كارت تميز للممولين المتميزين يوفر حوافز ضريبية وغير ضريبية لشركائنا، وإقرار ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية، ومزايا أخرى لدفع التداول والاستثمار في البورصة المصرية، ومنع الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة العاملة في مصر.