بلاغ للنيابة العامة.. يتهم عبدالله رشدي بتزوير شروط في عقد زواجه من بلوجر

قدم محامي بلاغًا للنيابة العامة يتهم عبد الله رشدي بالتزوير في وثيقة زواج وهذا البلاغ لا يضع فقط مصداقية «الداعية الإلكتروني» على المحك بل يفتح نقاشًا أوسع حول حماية العقود الشرعية وضمانات حقوق المرأة في ظل الصراعات الشخصية التي تتحول إلى قضايا رأي عام.
بدأت الواقعة عندما تقدم الدكتور هاني سامح المحامي ببلاغ رقم 1480327 ضد عبد الله رشدي مطالبًا بالتحقيق في واقعة وصفها بالجسيمة ويتركز البلاغ على وثيقة زواج رشدي من إحدى الفتيات الشهيرات على مواقع التواصل (بلوجر) حيث يشير المحامي إلى أن هناك تعديلا تم على الوثيقة بعد إتمام عقد الزواج وتوقيع الأطراف.
وفق البلاغ الذي قدم للنائب العام فقد أضيف في خانة الشروط الخاصة بندا يلزم الزوجة برد مهر قدره 50 ألف جنيه و51 جرامًا من الذهب في حال إذا ما رفعت قضية خلع، ويشير مقدم البلاغ إلى أن هذه الإضافة تمت دون علم الزوجة أو وليها في العقد حيث كان البند الخاص الموضوع في العقد دون توقيعات أو بصمات إضافية تعكس موافقتهما على ما تم، ما يجعلها في حال ثبوتها كما قال في دعواه جريمة تزوير في محرر رسمي مكتملة الأركان.
علامات استفهام
وقال د.هاني سامح إن هناك منشورات متداولة لطليقة رشدي تضمنت الإشارة إلى تسجيل صوتي منسوب لمحادثة بينها ووشخص آخر يقول فيه المتحدث؛ بإنه ليس مأذونًا شرعيًا ولا مندوبًا رسميًا وأنه – أي ذلك الشخص الذي يكلم الزوجة- تدخل في تحرير وإضافة بيانات على وثائق زواج من قبل وهو ما اعتبره عنصرًا يستوجب الفحص الفني وتحديد المسئوليات الجنائية المحتملة خاصة أن الطرف الثاني في التسجيلات اعترف بعدم صفته القانونية ومع ذلك تدخل في تحرير وإضافة البيانات على وثائق الزواج.
بعيدا عن كلام المحامي في تلك النقطة لكنها نقطة تضع علامات استفهام حول منهجية توثيق عقود الزواج في بعض الأوساط إذا كان حديث ذلك الشخص صحيحا ويطرح نقطة مهمة أخرى وهى ضرورة التحقق من هوية الشخص الذي باشر الإجراءات القانونية الخاصة بالزواج وهو المأذون وهل كان يحمل تفويضًا قانونيًا أم أن الأمر تم خارج إطار القانون وذلك الأمر قد يبطل الإجراءات الإدارية المترتبة على العقد.
ويرى هاني سامح؛ أن عبدالله رشدي رغم منعه من المنابر الرسمية استحدث لنفسه منبرًا إلكترونيًا غير مرخص يستخدمه في صناعة الترند من خلال فتاوى واستشارات يرى سامح أنها تصدّر خطابا يمس قيم الأسرة ويسوغ العنف الرمزي ضد النساء ويضيف أن هذه النقاط تضع السلطات أمام تحدي «تنظيم الفتوى الإلكترونية» ومدى خضوع الدعاة المستقلين لقوانين تنظيم الإعلام ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، مشيرًا إلى قرار وزارة الأوقاف السابق بمنعه من الخطابة وعزله من الإمامة وبرر استحضار البلاغ هذا الملف بالذات لأن منهج المشكو في حقه يعتمد على توظيف الدين خارج مقاصده وإثارة جدليات غوغائية تسهم في تفتيت النسيج الأسري وتحرض على التمييز ضد المرأة.
طلبات الدفاع
وأكد هاني سامح مقدم البلاغ؛ أنه طالب النيابة العامة باتخاذ سلسلة من الإجراءات الفنية الصارمة لحسم الجدل منها التحفظ على الأصل من خلال ضبط أصل وثيقة الزواج والدفتر الخاص بالمأذون لمطابقة البيانات بالإضافة للفحص الجنائي من خلال ندب خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لتحديد ما إذا كانت خانة الشروط قد كُتبت في توقيت مختلف عن باقي العقد وذلك من خلال اختلاف الحبر أو الضغط أو الخط، كما طالب بسماع الشهود واستدعاء الزوجة ووليها والشهود الحاضرين لمجلس العقد لتقديم شهادتهم حول ما تم الاتفاق عليه شفهيا وأيضا طالب بتتبع الأموال وفحص العوائد المالية الناتجة عن القنوات الإلكترونية لرشدي للتحقق من مشروعية «التكسب من النشاط الدعوي غير المرخص».
تأتي هذه القضية في وقت حساس تزداد فيه المطالبات بتعديل قانون الأحوال الشخصية لضمان حقوق أكثر شفافية للمرأة فإضافة شروط مالية تعجيزية في حال الخلع إذا ثبت عدم صحتها تعتبر نوعًا من الإكراه المادي الذي يمنع المرأة من ممارسة حقها القانوني والشرعي في طلب الانفصال، من الناحية القانونية فإن التزوير في المحررات الرسمية وهو هنا عقد الزواج تترتب عليه عقوبات مغلظة في قانون العقوبات حيث تهدف هذه العقوبات إلى حماية الثقة العامة في الأوراق الصادرة عن جهات الدولة أو الموثقين المنتدبين.
رغم الاتهامات الواردة في البلاغ إلا أن القاعدة القانونية الراسخة تظل هي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة ولذلك فالبلاغ حتى اللحظة هو ادعاء من طرف واحد وللمشكو في حقه كامل الحق في الدفاع عن نفسه وتقديم ما يثبت صحة موقفه القانوني وسلامة وثائق زواجه، ولذلك الكرة الآن في ملعب النيابة العامة بوصفها الأمين على الدعوى العمومية وهي الجهة الوحيدة التي تمتلك الأدوات الفنية والقانونية لبيان الحق من الباطل فإما أن تحفظ البلاغ إذا ثبتت كيدية الاتهامات أو عدم كفاية الأدلة وإما أن تحيله للمحاكمة لتنطق المحكمة بحكمها الذي ينهي هذا الجدل الذي شغل الرأي العام خلال الفترة الأخيرة منذ تفجر التريند بخروج الزوجة للحديث في وسائل الإعلام عن مشكلتها مع عبدالله رشدي.
اقرأ أيضا: زوجة عبد الله رشدي: «عندي مشاكل نفسية بسببه وكان نفسي يعترف بابنته»