«النائب العام»: مساندة مصر لمؤسسات الدولة الفلسطينية يُمكّنها من صون سيادة القانون

أكد النائب العام المستشار محمد شوقي، أن العلاقة بين مصر وفلسطين هى على الدوام شراكة مصير ووحدة موقف، لا تحكمها الظروف أو المصالح ولا تبددها التحديات.
وأشاد على أن دعم مصر للقضية الفلسطينية لم يكن يومًا شعارًا بل التزام عملي متواصل تجسد في مساندة مؤسسات الدولة الفلسطينية وتمكينها من أداء دورها في حماية المجتمع، وصون سيادة القانون لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات جسام.
جاء ذلك خلال اجتماع النائب العام مع نظيره الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب، حيث شهد اللقاء مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة لدولة فلسطين، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين الجانبين.
وأشار النائب العام، إلى أن توقيع البروتوكولين، يعكسان رؤية متكاملة للتعاون المؤسسي تجمع بين تطوير أطر العمل القضائي المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التحقيق والملاحقة الجنائية، ومواجهة الجرائم المنظمة والمستحدثة، إلى جانب التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات وتأهيل الكوادر القضائية بما يمكن مؤسسات الإدعاء العام من مواكبة التطور التكنولوجي، والتعامل بكفاءة مع الجرائم السيبرانية والتحقيقات الرقمية، وتعزيز حماية حقوق الإنسان.
وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية التكامل المهني ونقل المعرفة وبناء القدرات المؤسسية باعتبارها أحد أوجه الدعم الحقيقي لصمود الشعب الفلسطيني، وضمانة أساسية لترسيخ العدالة وتعزيز الثقة في سيادة القانون.
يأتي توقيع بروتوكولي التعاون تأكيدًا لالتزام النيابة العامة بدعم أشقائها في النيابة العامة الفلسطينية، وتعزيز مسارات التعاون القضائي، بما يخدم العدالة.
اقرأ أيضا: النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر