محافظ الفيوم: لن نسمح بتعطيل حق الدولة وحسم فوري لملفات التقنين والتصالح

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن المحافظة ماضية بقوة في حسم ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، مع الحفاظ على المؤشرات الإيجابية التى تحققت خلال الفترة الماضية، مشددًا على أنه لا تهاون مع غير الجادين أو المتقاعسين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أى تقصير، حفاظاً على حق الدولة وحقوق المواطنين.
اقرأ أيضاً| بتكلفة 17.5 مليون جنيه.. محافظ الفيوم يتابع رصف طريق جبل سعد الشواشنة
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المحافظ مع رؤساء مجالس المدن، لمتابعة معدلات ونسب الأداء بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وموقف الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، والشكاوى الحكومية، وتراخيص البناء والمحال التجارية، بالإضافة إلى موقف إخلاء المنشآت الآيلة للسقوط الصادر بشأنها قرارات إزالة، وذلك بحضور نائبه الدكتور محمد التوني، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولى الجهات المعنية.
ووجه محافظ الفيوم بسرعة إنهاء ملفات التقنين والتصالح المتوقفة على الإجراءات البسيطة لدى الجهة الإدارية، مع تحصيل المستحقات المالية الخاصة بحق الانتفاع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطنين غير الجادين في استكمال ملفاتهم، واسترداد الأراضي المرفوض تقنينها أو التى لم يتم البت فيها، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل الجاد للحفاظ على ممتلكات الدولة.
كما كلف المحافظ مدير عام أملاك الدولة بإعداد بيان تفصيلي بجميع حالات التقنين الواقعة ضمن مسافة ال2 كم، التي تمت الموافقة عليها وسداد نسبة الجدية المقررة، لإرسالها إلى وزارة التنمية المحلية لاستطلاع رأى لجنة الاسترداد بشأنها، مع سرعة إنهاء الملفات المستوفاة من خلال الأطر القانونية الرسمية.
وفيما يخص ملف التصالح، شدد محافظ الفيوم على تكثيف عمل اللجان الفنية وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة، موجهًا بسرعة إنهاء الملفات المتوقفة على إجراءات بسيطة، مع التدقيق في مراجعة البيانات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطلبات غير الجادة، والتنسيق الكامل مع وحدة البنية المعلوماتية المكانية للتأكد من مطابقة البيانات على أرض الواقع.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ تقرير المتغيرات المكانية، ووجه رؤساء المدن بسرعة الرد على المتغيرات غير القانونية، والتعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة وإزالتها، مع إعداد بيان يوضح أول ظهور لكل متغير وتصنيفه، لإعادة دراسة موقفه من التقنين أو التصالح.
كما تناول الاجتماع موقف تراخيص البناء والمحال التجارية، حيث وجه المحافظ بسرعة إنهاء الطلبات المتأخرة، سواء بسبب إجراءات إدارية أو استيفاءات من المواطنين، مع الالتزام بتحديث أكواد التراخيص عقب الانتهاء منها.
وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ الفيوم على سرعة إخلاء المنشآت الحكومية والخاصة الآيلة للسقوط الصادر بشأنها قرارات إزالة، وتوفير أماكن بديلة للعاملين بالمنشآت الحكومية، حفاظا على الأرواح والممتلكات، موجهاً بإعداد حصر شامل بتلك المبانى ووضع خطة عاجلة لتنفيذ قرارات الإزالة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين.