محافظ الفيوم: لن نتهاون في ملف استرداد أراضي الدولة

أكد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال الحالات غير الجادة والمتقاعسة في ملفى تقنين أراضى أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء.
وشدد على استرداد الأراضي المرفوض تقنينها، في إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة وحقوق الشعب، مع سرعة إخلاء المنشآت الحكومية الصادر بشأنها قرارات إزالة، وتوفير أماكن بديلة لاستمرار تقديم الخدمات للمواطنين.
اقرأ أيضاً| محافظ الفيوم يتابع أعمال فتح وانتظام لجان التصويت في انتخابات النواب
جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذى عقده المحافظ، بحضور الدكتور محمد التونى، نائب المحافظ، وكامل غطاس السكرتير العام، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، مع رؤساء مجالس المدن، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلى الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، تابع المحافظ معدلات ونسب الأداء بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، مؤكدا ضرورة تكثيف عمل اللجان وتسريع وتيرة الإنجاز للانتهاء من جميع الملفات فى المواعيد المقررة، مع تحصيل رسوم حق الانتفاع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين فى استكمال ملفاتهم، واسترداد الأراضى المرفوض تقنينها والأراضى الفضاء التى لم يتم البت فيها.
وشدد «الأنصارى»، على أن لجنة البت هى الجهة المختصة بالموافقة أو الرفض، موجها بسرعة إنهاء الملفات المستوفاة قانونيا، وتحصيل مستحقات الدولة للأراضي «ما عاد عليه من نفع» بكل مجلس مدينة من خلال بيانات المنظومة الإلكترونية، مع التدقيق الكامل في الإجراءات المستندية والمالية والقانونية للأراضي المستردة، وكلف سكرتير عام المحافظة بمتابعة الملف وإحالة المقصرين للنيابة العامة.
كما استعرض المحافظ معدلات الأداء بملف التصالح فى بعض مخالفات البناء، موجها بتكثيف عمل اللجان الفنية وتسريع الانتهاء من الطلبات المقدمة، وإنهاء الملفات المتوقفة على إجراءات إدارية بسيطة، مع التدقيق فى مراجعة بيانات طلبات الترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الملفات غير الجادة.
ووجه مدير الدعم الفنى ومتابعة المراكز التكنولوجية بإخطار رؤساء المدن بملفات التصالح غير المستوفاة لعدم جدية مقدميها، لإرسال إنذارات رسمية بعلم الوصول، مع منح مهلة محددة لاستكمال الإجراءات أو رفض الطلبات وإلغائها من المنظومة، إلى جانب سرعة تحصيل مستحقات الدولة.
وفيما يخص المتغيرات المكانية، شدد محافظ الفيوم على سرعة الرد والتعامل الفورى مع المتغيرات غير القانونية، وإزالة المستحدث منها فورا، مكلفا وحدة البنية المعلوماتية المكانية بإعداد بيان بالمتغيرات خلال الأسبوعين الماضيين لتحديد بؤر التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا أن التنسيق بين الجهات المعنية يسهم فى رفع نسب الإنجاز.
كما تابع الاجتماع موقف تراخيص البناء والمحال التجارية، موجها بسرعة إنهاء الطلبات المتأخرة، وتحديث أكواد التراخيص عقب الانتهاء من الإجراءات، إلى جانب متابعة الرد على الشكاوى الحكومية الواردة لمجالس المدن، بما يضمن الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين.
واختتم المحافظ بتشديده على سرعة إخلاء المنشآت الآيلة للسقوط الصادر لها قرارات إزالة، وتوفير أماكن بديلة للعاملين بها، وقطع المرافق عن المبانى الخاصة المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين، حفاظا على الأرواح والممتلكات.