برلماني: تشريعات فاعلة ورقابة حقيقية تخدم المواطنين وتدعم خطط الدولة التنموية

البرلمان المقبل سيعمل على

أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، أن نجاح الانتخابات البرلمانية يعكس إرادة سياسية واضحة لبناء مسار ديمقراطي حقيقي يقوم على احترام الدستور وسيادة القانون، ويؤكد قدرة الدولة المصرية على إدارة استحقاق انتخابي معقّد بمستوى عالٍ من الانضباط والاحترافية.
وأوضح أن المشهد الانتخابي عكس صورة إيجابية عن الدولة المصرية، التي وضعت مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات، وحرصت على أن تكون العملية الانتخابية نموذجًا يُحتذى به في النزاهة والشفافية، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز الممارسات الديمقراطية وترسيخها على أسس مؤسسية مستقرة.
اقرأ أيضا برلمانى يدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات واختيار من يستحق ثقة الشعب
وأضاف سوس ، في بيان له اليوم، أن الدولة تعاملت مع الانتخابات باعتبارها استحقاقًا وطنيًا لا يقل أهمية عن أي معركة تنموية أو أمنية، وهو ما ظهر بوضوح في جاهزية مؤسساتها، والتزامها الكامل بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، وتوفير مناخ تنافسي عادل بين المرشحين، بما يضمن تكافؤ الفرص ويعزز ثقة المواطنين في نتائج العملية الانتخابية، مضيفاً أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لها دور محوري في توضيح الأدوار وضبط مسار العملية الانتخابية بما يضمن نزاهتها ويعكس حرص القيادة السياسية على حماية إرادة المواطنين.
وأوضح سوس، أن مجلس النواب يتحمل مسؤولية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، تتطلب العمل الجاد والمتواصل لترجمة ثقة المواطنين إلى تشريعات فاعلة ورقابة حقيقية تخدم المواطنين والصالح العام، وتسهم في دعم خطط الدولة التنموية الطموحة، مشددًا على أن المجلس مطالب بالانحياز لقضايا المواطن، وتعزيز العدالة الاجتماعية، والمساهمة في بناء دولة حديثة تقوم على التنمية المستدامة والاستقرار السياسي والاجتماعي، في ظل قيادة سياسية واعية تدرك حجم التحديات وتعمل على مواجهتها بحكمة واقتدار.
وأكد عضو مجلس النواب، أن أجندة التشريعات المنتظرة خلال الفصل التشريعي المقبل تعكس أولويات الدولة في هذه المرحلة الدقيقة، وفي مقدمتها القوانين الداعمة للإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مضيفا أن البرلمان المقبل سيكون معنيًا أيضًا باستكمال البنية التشريعية المرتبطة بدعم الصناعة المحلية، وتطوير منظومة الضرائب والجمارك، إلى جانب تشريعات تستهدف تحسين جودة الخدمات العامة، وعلى رأسها الصحة والتعليم والنقل، فضلًا عن القوانين المرتبطة بالتحول الرقمي، وتمكين الشباب، وتعزيز مناخ الشفافية والحوكمة، بما يواكب توجهات الجمهورية الجديدة ويخدم مصالح المواطن والدولة معًا.
واختتم النائب سامي سوس ، أن الانتخابات أسهمت في إعادة ترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، بعد أن لمس المواطن على أرض الواقع جدية الدولة في حماية صوته، واحترام اختياره، وعدم السماح بأي ممارسات من شأنها التأثير على إرادته الحرة، مؤكداً أن هذه الثقة تمثل حجر الأساس لأي عملية سياسية ناجحة، وتسهم في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وتعزيز الوعي العام بأهمية العمل البرلماني ودوره في التعبير عن مصالح المواطنين والدفاع عن حقوقهم.