نواب: الاتهامات الموجهة للأحزاب بأنها تعتمد على النفوذ المالي لا تستند إلى أي دليل واقعي وهناك تطورًا ملحوظًا في المشهد

في ظل الاستعدادات المتسارعة للانتخابات البرلمانية المقبلة، يبرز الحديث عن النزاهة والشفافية كمحور رئيسي لتعزيز الثقة في العملية الديمقراطية. يؤكد قادة الحزبية والسياسيون على أن الشائعات المثارة حول المال السياسي أو ضعف التمثيل ليست سوى محاولات تشويش، بينما يشهد المشهد السياسي تطورًا ملحوظًا نحو تنوع أكبر ومشاركة أوسع.

قال الدكتور السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن هناك توازنًا دقيقًا بين الدور التشريعي والدور الخدمي للنائب، موضحًا أن النائب الناجح هو من يستطيع أن يحقق هذا التوازن بما يخدم المواطن ويحافظ في الوقت ذاته على دوره الرقابي والتشريعي داخل البرلمان.

وأكد "غنيم" أن النائب لا يقتصر دوره على نقل مشكلات المواطنين فقط، بل يمتد إلى المشاركة في إعداد وسنّ القوانين التي تُسهم في تحسين الخدمات ودعم التنمية الشاملة، مشددًا على أن العمل البرلماني الفعّال يتطلب وعيًا سياسيًا وإداريًا لتحقيق التكامل بين خدمة المواطن وصياغة التشريعات التي تحقق الصالح العام.

وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرست نموذجًا جديدًا في العلاقة بين مؤسسات الدولة والمواطن، يقوم على العمل الميداني والاستماع المباشر لاحتياجات الناس، وهو ما يجب أن يحتذي به النواب في دوائرهم، من خلال التواجد الدائم بين المواطنين، ومتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية على أرض الواقع لضمان تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها الجميع.

واختتم "غنيم" تصريحاته مؤكدًا أن حزب المؤتمر يضع في مقدمة أولوياته دعم النواب في أداء مهامهم الرقابية والخدمية على أكمل وجه، إيمانًا بدور البرلمان كشريك أساسي في تنفيذ رؤية الدولة المصرية نحو مستقبل أفضل يليق بالمواطن المصري.

قال النائب أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ، أن ما يتم تداوله بشأن استخدام المال السياسي أو ضعف التمثيل الحزبي ما هو إلا حملة تشويه ممنهجة تستهدف النيل من مصداقية التجربة الديمقراطية المصرية، مشددًا على أن العملية الانتخابية تخضع لضوابط قانونية ورقابة صارمة من الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن تكافؤ الفرص والشفافية الكاملة بين جميع المرشحين.

وأوضح إدريس، في بيان له، أن الاتهامات الموجهة للأحزاب بأنها تعتمد على النفوذ المالي لا تستند إلى أي دليل واقعي، لأن المنافسة اليوم تقوم على البرامج القادرة على تلبية احتياجات المواطنين، لا على القدرة المالية.

وأشار إدريس، إلى أن الأحزاب تخوض هذه المنافسة بروح وطنية تسعى لتعزيز المشاركة السياسية، وتحقيق التنوع داخل البرلمان المقبل بما يعكس الإرادة الشعبية الحقيقية.

وفيما يتعلق بادعاءات ضعف التمثيل، شدّد إدريس، على أن المرحلة الحالية تشهد تنوعًا غير مسبوق في المرشحين من مختلف الفئات، سواء من الشباب أو النساء أو أصحاب الكفاءات في المجالات المختلفة، وهو ما يؤكد أن الحياة السياسية في مصر أصبحت أكثر نضجًا وشمولًا من أي وقت مضى.

كما ردّ على الانتقادات الموجهة لوجود عدد من رجال الأعمال بين المرشحين، مؤكدًا أن مشاركتهم لا تنتقص من نزاهة الانتخابات بل تضيف إليها خبرات اقتصادية مهمة تسهم في دعم السياسات التشريعية والتنموية، خاصة وأنهم جزء فاعل من المجتمع، ويحق لهم ممارسة العمل السياسي كغيرهم.

واختتم إدريس، تصريحه بالتأكيد على أن الشعب المصري أصبح أكثر وعيًا وقدرة على التمييز بين الحقيقة والإشاعة، وأن محاولات التشكيك في نزاهة الأحزاب أو المرشحين لن تنجح في التأثير على الإرادة الوطنية التي اختارت طريق الاستقرار والبناء والممارسة السياسية المسؤولة تحت مظلة الجمهورية الجديدة.

أكد الدكتور سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن ما يُثار من شائعات حول وجود "مال سياسي" في الانتخابات البرلمانية المقبلة أو ضعف الإقبال المتوقع من الناخبين، هو محاولة مقصودة لتشويه المشهد الانتخابي وضرب الثقة بين المواطن والدولة، مشيرًا إلى أن الانتخابات القادمة ستكون نموذجًا للتنافس الشريف والنزيه تحت إشراف قضائي كامل وبضمانات قانونية واضحة، وتحت رقابة وطنية ودولية.


وقال "سوس" إن الدولة المصرية وضعت منظومة انتخابية متكاملة تضمن الشفافية والمصداقية الكاملة، بداية من إجراءات الترشح وحتى إعلان النتائج، مؤكدًا أن اللجنة الوطنية للانتخابات تعمل بحيادية تامة، وأن الشعب المصري أصبح أكثر وعيًا من أن تنطلي عليه مثل هذه الادعاءات المغرضة التي لا هدف لها سوى إرباك المشهد السياسي وإضعاف المشاركة الإيجابية.


وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحديث عن أن أغلبية المرشحين في الانتخابات المقبلة من رجال الأعمال هو كلام غير دقيق، مؤكدًا أن القوائم والدوائر الانتخابية تضم مزيجًا متنوعًا من المرشحين يمثلون كافة فئات المجتمع المصري من شباب ونساء ومهنيين وأكاديميين وعاملين وقيادات مجتمعية، وهو ما يعكس النهج الوطني للدولة في تمثيل حقيقي ومتوازن لكل فئات الشعب، مشيرا إلى أن الانتخابات المقبلة ستشهد تنافسًا حقيقيًا يعكس وعي الشعب المصري وإيمانه بأهمية المشاركة السياسية.


وشدد "سوس" على أن جميع المرشحين يعملون وفق رؤية سياسية واعية ومسؤولية وطنية تهدف إلى دعم استقرار الدولة وتعزيز مسارها الديمقراطي، مشيرًا إلى أن كل المرشحين ملتزمين بقواعد المنافسة الشريفة، بما يخدم المصلحة العامة ولا يتعارض مع مبادئ النزاهة والشفافية، مشيرًا إلى أن المشاركة الإيجابية للمواطنين هي الرد الحقيقي على كل الشائعات المغرضة.



واختتم الدكتور سامي سوس بيانه بالتأكيد على أن الثقة بين الدولة ومواطنيها هي الركيزة الأساسية لنجاح أي عملية انتخابية، داعيًا جميع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والواعية في الانتخابات المقبلة، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، لأن المشاركة هي الطريق الحقيقي لترسيخ الديمقراطية واستكمال مسيرة البناء والتنمية، لافتا إلى أن المصريين سيؤكدون مجددًا وعيهم الوطني وحرصهم على استكمال المسيرة من خلال صناديق الاقتراع.