د.معيط: خطوة مهمة لدعم الاقتصاد

فى خطوة وُصفت بأنها ثورة رقمية فى إدارة الثروة العقارية المصرية، بدأت الدولة تنفيذ مشروع الرقم القومى الموحد للعقارات، الذى يمنح كل عقار فى مصر -أرضًا كان أو مبنى أو منشأة- رقمًا قوميًا فريدًا لا يتكرر، يربطه بقاعدة بيانات مركزية موحدة، تمهيدًا لإنهاء فوضى الملكيات وتداخل الملفات العقارية، التى عانت منها البلاد لعقود.
المشروع الذى أُقرّ بموجب القانون رقم 88 لسنة 2025، يستهدف بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة لكل العقارات داخل الجمهورية، تتكامل مع خريطة الأساس الرقمية لمصر، وتربط بين جميع الجهات الحكومية المعنية -من الشهر العقارى إلى الكهرباء والمياه والضرائب- عبر رقم واحد يُعرف ب «الرقم القومى للعقار».
اقر أ أيضًا | الرقم القومى للعقارات هوية جديدة لكل بيت فى مصر |وداعًا للنصب المنظومة تقلل من فرص التزوير أو التلاعب فى الأوراق الرسمية
قال د.محمد معيط، وزير المالية الأسبق، إن تطبيق الرقم القومى لكل عقار يُعد خطوة بالغة الأهمية سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد القومى.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستمكن الدولة من امتلاك قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة عن العقارات، مما يُسهم فى تحسين منظومة إدارة الأصول العقارية، وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
وأضاف أن وجود رقم قومى لكل عقار سيُفيد المواطن والدولة على حد سواء، حيث يسهم فى تقنين الأوضاع، وتبسيط معاملات البيع والشراء والتسجيل، ويقلل من النزاعات العقارية.
وأوضح معيط أن العديد من دول العالم سبقت فى تنفيذ هذه المنظومة، مشيرًا إلى أن اعتمادها فى مصر سيكون بمثابة إضافة قوية للاقتصاد الوطنى، كما سيساعد فى حل العديد من المشكلات المرتبطة بالعقارات.