قانون الرقم القومي للعقارات.. أهدافه وموعد العمل به (شرط للحصول على المرافق)

أقر مجلس النواب رسميًا قانون الرقم القومي للعقارات، في خطوة نوعية تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر، عبر منح كل عقار رقمًا فريدًا يميّزه، تمامًا كما يحمل كل مواطن بطاقة رقم قومي.
يُعد قانون الرقم القومي للعقارات بمثابة نقلة نوعية في آليات التعامل العقاري، حيث يُخصص رقم موحد لكل وحدة سكنية أو تجارية أو صناعية أو إدارية، ويتضمن هذا الرقم كافة البيانات الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار، ليصبح المرجعية الرسمية الوحيدة في أي تعاملات حكومية أو استثمارية.
أهداف قانون الرقم القومي للعقارات
يسعى قانون الرقم القومي للعقارات إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها:
تيسير إجراءات إثبات الملكية دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم.
القضاء على عمليات التزوير والاحتيال في البيع والشراء.
دعم التحول الرقمي ضمن رؤية مصر 2030.
تمكين المصريين بالخارج والمستثمرين الأجانب من التعامل بثقة في السوق العقاري.
توثيق تاريخ العقارات والمخالفات والضرائب المستحقة إلكترونيًا.
ما هو قانون الرقم القومي للعقارات؟
بموجب قانون الرقم القومي للعقارات، يتمكن أي مواطن من الاستعلام عن الوضع القانوني والفني لأي عقار قبل الشراء، ما يمنحه حماية أكبر وشفافية أعلى في اتخاذ قراراته، كما أن القانون لا يفرض أية أعباء مالية جديدة، ولا يؤثر على الحقوق العقارية للمواطنين، ولا يتداخل مع قانون التصالح.
وفقًا لنصوص قانون الرقم القومي للعقارات، ستتولى الجهات المعنية – وعلى رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – إعداد قاعدة البيانات الخاصة بالعقارات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، والمرافق، والمحليات، والشهر العقاري، وغيرها، كما تم تكليف مجمع الإصدارات المؤمنة بإصدار بطاقات أو لوحات تعريف لكل عقار.
أوجب قانون الرقم القومي للعقارات على جميع الجهات الحكومية والخدمية، وحتى المواطنين، استخدام الرقم القومي الموحد في كافة المعاملات العقارية، كشرط للحصول على خدمات المرافق أو تسجيل العقارات أو نقل الملكية.
قانون الرقم القومي للعقارات
حرصًا على سرية المعلومات، أقر قانون الرقم القومي للعقارات بعدم الإخلال بقانون حماية البيانات الشخصية، كما حدد عقوبات واضحة في حال العبث بلوحات تعريف العقارات أو إتلافها أو تقديم بيانات مغلوطة، مع مضاعفة العقوبات في حال تكرار المخالفة.
جاء قانون الرقم القومي للعقارات ليواكب خطة الدولة للتحول الرقمي، وتعزيز التخطيط العمراني، ومنع التعديات، وإنشاء سوق عقاري أكثر استقرارًا وشفافية، كما يسهم في دعم مبادرات تصدير العقار المصري وفتح المجال أمام الاستثمارات الخارجية.
متي يتم تطبيق قانون الرقم الموحد للعقارات؟
بدخول قانون الرقم القومي للعقارات حيز التنفيذ عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبدأ الدولة في إعداد اللائحة التنفيذية بالتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، لتطبيق القانون على أرض الواقع خلال فترة انتقالية تمنح المواطنين والمؤسسات فرصة لتوفيق أوضاعهم.