أكد د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الحكومة تولى ملف التصدير أهمية قصوى، وأشار إلى ما تشهده الصادرات المصرية من تزايد مستمر، ومشيرًا إلى أن ما يهم حاليًا هو العمل على استمرار وزيادة حجم الصادرات، فى ظل جهود الحكومة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع رؤساء المجالس التصديرية، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك فى إطار اهتمام الحكومة بملف التصدير لدوره فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وحرصها على متابعة مؤشرات وحجم الصادرات المصرية، والعمل على حل المشكلات وإزالة المعوقات التى قد تعوق تحقيق المستهدفات. اقرأ أ يضًا | معلومات الوزراء: فيديوهات الريلز تتسبب في «تعفن الدماغ» وخلال الاجتماع، قدم وزير الاستثمار عرضًا حول مؤشرات الصادرات المصرية، موضحًا أن المؤشرات الخاصة بالميزان التجارى لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، مقارنة بنفس الفترة خلال السنوات العشر الماضية، أظهرت تحقيق أقل عجز تجارى خلال عشر سنوات، إلى جانب تحقيق أعلى صادرات غير بترولية بلغت 40.7 مليار دولار، وأعلى زيادة سنوية فى الصادرات بقيمة 6.5 مليار دولار، فضلًا عن تسجيل أكبر حجم تجارة خلال عقد بقيمة 107.6 مليار دولار، مؤكدًا أن هذا التحسن جاء نتيجة زيادة الصادرات وليس خفض الواردات. وخلال الاجتماع، استعرض رؤساء المجالس التصديرية أنشطتهم ومعدلات ارتفاع الصادرات، مؤكدين أن الاستثمارات الخارجية، خاصة فى قطاع الأجهزة المنزلية، كان لها أثر كبير فى زيادة التصدير، مشيرين إلى أن عام 2026 سيكون أكثر تفاؤلًا فيما يتعلق بمعدلات الصادرات، فى ظل المحفزات التى يشهدها مناخ الاستثمار فى مصر. وأكدوا العمل على توطين صناعة المكونات المستوردة بما يسهم فى تخفيض فاتورة الاستيراد وتعميق الصناعة الوطنية. وأشاروا إلى نجاح قطاع الملابس الجاهزة فى تحقيق مستهدفاته، مع توقع نمو صادراته بنسبة تتراوح بين 28% و30% خلال العام المقبل، استنادًا إلى الاستثمارات الكبرى التى تم ضخها مؤخرًا.