قال حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن السياسة النقدية في مصر شهدت استقرار بفضل الإجراءات التي اتخذها البنك المصري المركزي من خلال عملية تسعير العملة. وأضاف أن الفترة السابقة شهدت إصلاح السياسة المالية كما شهدت مصر اصلاح البيئة الاستثمارية وتم تجميع 2000 مشروع ووضعها على الخريطة الاستثمارية كذلك تم تسهيل تعرف ودخول المستثمر إلى هذه الفرص من خلال أداء الخدمات إلكترونيا وتخفيض الإجراءات نفسها وهو ما ادى إلى تسهيل الإجراءات كذلك تم تفعيل بنود الحوافز الاستثمارية الواردة في قانون الاستثمار . وأضاف أن منذ عام 2022 شهدت مصر نمو كبير في الاستثمارات حيث ارتفع راس الأموال الاستثماري بنسبة بلغت 80%. وأضاف أن صافي تدفقات الاستثمارية بلغت مؤخرا 47 مليار دولار مما يؤكد تنامي حجم التدفقات الاستثمارية عاما بعد عام حتى ولو تم استبعاد الصفقات الكبري مثل صفقة راس الحكمة وصفقة علم الروم . وأضاف أن مصر تشهد زيادة كبيرة استثمارية من الدول الآسيوية وامريكا اللاتينية وغيرها من الاستثمارات في كل القطاعات. يشار أن المنتدي الاستثماري المصري القطري يعقد بحضور ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الشئون التجارة الخارجية بدولة قطر ويشارك أيضا عدد كبير من المستثمرين من الجانبين والبنوك المصرية و القطرية . يشهد المنتدي الاستثماري المصري القطري انعقاد العديد من الجلسات حيث تعقد الجلسة الأولي تحت عنوان آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر وتعقد الجلسة الثانية تحت عنوان رؤية حول الاستثمار العقاري والسياحي ودور الخدمات المالية في تمكين المشاريع . وتعقد الجلسة الثالثة تحت عنوان دور القطاع اللوجستي كمحرك للنمو الاقتصادي . اقرأ أيضا| ب100 مليون دولار.. هيئة الاستثمار تبحث إنشاء مجمع للغزل والنسيج وتعقد الجلسة الرابعة تحت عنوان تعزيز التنافسية في الصناعة حلول مبتكرة وشراكات فاعلة .