في دراسة مهمة للبحوث الاجتماعية والجنائية.. جرائم الأطفال دون 18 عامًا زادت وتنوعت

شهدت السنوات الأخيرة تناميًا مقلقًا لجرائم الأحداث، وهي ظاهرة تدق ناقوس الخطر داخل كل بيت.
لم يعد الأمر مقتصرًا على مخالفات بسيطة؛ فاليوم، يرتكب أطفال دون السن القانوني جرائم بشعة تشمل القتل، العنف المفرط، التحرش، والاغتصاب.
تضع هذه الوقائع النظام القانوني أمام تحدٍ صعب. ففي أشد الجرائم فظاعة، غالبًا ما تكون العقوبة القصوى المقررة للطفل هي السجن لمدة 15 عامًا، وذلك التزامًا بالقانون الذي حدد سن المسئولية الجنائية الكاملة ب18 عامًا. هذا التقييد القانوني يثير تساؤلات حول مدى كفاية الردع وتحقيق العدالة.
ومع تكرار هذه الجرائم الخطيرة على يد من هم دون الثامنة عشرة، ارتفعت الأصوات المطالبة بتخفيض سن الطفل في القانون الجنائي، لضمان تلقي الجناة العقاب الذي يتناسب مع جسامة الجريمة المرتكبة.
في هذا التحقيق، نستعرض بعض هذه الجرائم وإحصائيات صادمة حول جرائم الأطفال، ونحلل هذا مع أساتذة علم النفس والاجتماع والقانون للكشف عن الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا، ومدى ضرورة مراجعة التشريعات الحالية.
في الأسابيع القليلة الماضية تلقى الرأى العام الصدمات المرتبطة بوقائع شديدة القسوة، والغريب في الأمر أن مرتكبيها من الأطفال، أو في سن الطفولة كما تشير الأوراق الرسمية، من ضمن هذه الوقائع تلك الحالة التي تكشفت تفاصيلها المؤلمة.
الجانى والمجنى عليه طفلان والجريمة التي كانت حديث الرأي العام هي طفل الاسماعيلية او جريمة المنشار والتى ارتكبها طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، استدرج زميله إلى منزله بمنطقة المحطة الجديدة التابعة لحي أول الإسماعيلية، واعتدى عليه بعصا خشبية على الرأس حتى فارق الحياة.
وأضافت التحريات أن المتهم الطفل استخدم آلة حادة في تمزيق الجثة إلى أشلاء صغيرة، ثم نقلها وألقاها بجوار كارفور الإسماعيلية لإخفاء معالم الجريمة.
وانتقلت قوة من مباحث مركز شرطة الإسماعيلية إلى موقع العثور على الجثة، وفرضت كردونًا أمنيًا حول المكان، فيما انتقلت جهات التحقيق لمعاينة مسرح الجريمة وبدأت في مباشرة التحقيقات، والطفل يتم محاكمته الآن أمام محكمة جنايات الأحداث طبقًا للقانون.
أما القضية الثانية والتى شغلت الرأي العام هي هتك عرض ووفاة الطفلة ايسل التى لم يتجاوز عمرها السبع سنوات على يد طالب، القضية تعود، حين كانت «أيسل» تقضي العطلة رفقة أسرتها في إحدى قرى العين السخنة، وأثناء لهوها رفقة صديقتها انتهز طالب بإحدى المدارس الدولية، غياب والدتها لبضع دقائق بعدما ذهبت بشقيقتها الصغرى للحمام، وارتكب جريمته بحق الطفلة.
ظل الطالب يراقب «أيسل» لفترة أثناء تواجدها في المسبح، وبمجرد غياب الأم جذبها إلى داخل المسبح وأفقدها القدرة على التنفس ما أسفر عن إصابتها بسكتة قلبية، واعتدى عليها جنسيًا «تحرش بجسدها تحت الماء».
وبعد عدة أشهر من الواقعة، قضت محكمة جنايات أول درجة بمعاقبة الطفل المتهم بالسجن 15 عامًا في اتهامه بالاعتداء على «أيسل» وإنهاء حياتها، إلا أنه استأنف على الحكم وستعود القضية من جديد إلى ساحة القضاء.
أيضًا قضايا أخرى شهدتها السنوات الماضية ارتكبها اطفال دون السن القانونى، لتتنهى بالسجن 15 عاما.
ومن الطفلة أيسل إلى الطفلة ملك والتى تعرضت للتحرش وهتك العرض من قبل عامل بالملاهي عمره 15 عاما، عادت إلى والديها تروي لهما ما تعرضت اليه ليبلغا على الفور عن الواقعة للنيابة العامة بتعدي الطفل المتهم على طفلتهما ملك، والتي لم يتعد عمرها الخمس سنوات بمنطقة لألعاب الأطفال بأسيوط.
سألت النيابة والدي الطفلة المجني عليها فشهدا بما روته لهما ابنتهما؛ إذ جاءتهما مصابة بمنطقة عفتها وأخبرتهما أنها بعد دخولها دورة المياه بمنطقة الألعاب تعدى المتهم على موطن عفتها بيده، فبحثا عن الأخير في تلك المنطقة حتى تعرفت عليه المجني عليها وأشارت إليه، وهو ذات ما قررته الطفلة في التحقيقات، كما سألت النيابة العامة أربعة شهود أكدوا رؤيتهم المجني عليها بعد الواقعة وقد ظهر على جسدها آثار التعدي.
وقد انتقلت النيابة العامة إلى محل الحادث فعاينته واطلعت على ما سجلته آلات المراقبة المطلة عليه، وسألت المسئولين عن إدارة المكان فتبينت تشغيله دون ترخيص، واستجوبت الطفل المتهم فيما نَسب إليه من اتهام فأنكر، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بإيداعه أسبوعًا بإحدى دور الرعاية، وندبت الطبيب الشرعي المختص لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها بيانًا لما بها من إصابات، وكيفية حدوثها، كما قررت تشكيل لجنة لفحص المنشأة محل الواقعة ومدى تشغيلها بترخيص من عدمه، وأمرت بحجز المدير المسئول عن المنشأة ليتم إحالة الطفل المتهم إلى محكمة الطفل بأسيوط، والتى أمرت بإيداع الطفل المتهم بدار رعاية الأحداث لمدة مفتوحة.
قضايا اخرى على مدار الايام الماضية ارتكبها اطفال مثل طفل شبرا الخيمة أو «الدارك ويب» وكان المتهم الرئيسى فيها طفل وكذلك قضايا اخرى مثل الطفل راجح وطفل المرور وطفل ذا فويس الذى اصاب صديقه بعاهة مستديمة وغيرها من الجرائم التى تجعلنا ندق ناقوس الخطر أمامها.
دراسة القومي للبحوث
آخر دراسة أصدرها المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، تؤكد أن الأطفال المحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطيًا دون ال18 عامًا بلغ عددهم أكثر من 10 آلاف طفل.
وأشارت الدراسة إلى أن 23 % من نسبة الأطفال المسجونين محكوم عليهم بمدة تزيد على 10سنوات وزيادة نسبة المحكوم عليهم فى جرائم القتل العمد، إلى 20 % من المحبوسين، كما ارتفعت نسبة الأطفال المتهمين فى جرائم مخدرات وسرقة إلى50% من الأطفال المحبوسين فى المؤسسات العقابية، فى حين وصلت نسبة الأحكام بالحبس من 3 سنوات إلى سبع سنوات إلى 22.8% من الأطفال، وتراوحت باقى الأحكام بين نسبة الأطفال المحكوم عليهم بالحبس لمدة أقل من 3 سنوات، وبين باقى الأطفال المحكوم عليهم بعقوبات مختلفة..
كما كشفت دراسة أجرتها سابقًا أحداث شمال الجيزة عن أن هناك 15 ألف جريمة ارتكبها الأطفال دون ال18 خلال عام 2016 منها 4730 قضية سرقة و333 قضية مخدرات و40 قضية هتك عرض و200 قضية مرور و40 قضية إصابة خطأ و8 نصب و217 ضرب، 4 قتل و22 قضية سلاح نارى و75 قضية سلاح أبيض و11 قضية تموين و8 قضايا دعارة و11 تحريض على الفسق و6 فجور و5 خيانة أمانة.
جدل واتفاقيه دولية
وعن رأي القانون والعقوبات المقررة اكد الدكتور مصطفى سعداوي استاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا: أن الجرائم المرتكبة من قبل الأطفال تثير جدلاً واسعًا، خاصة بعد تزايد حالات الجرائم الخطيرة بين الأحداث.
وأكد أن التشريع المصري يحدد سن الطفل بما لم يبلغ 18 عامًا، وهو التحديد المنصوص عليه في المادة 80 من الدستور وقانون الطفل الصادر عام 1996 وتعديلاته في 2008.
مؤكدًا أن هناك اتفاقية دولية صدرت عام 1989 تحدد سن الطفل في مادتها الأولى، إلا أن بعض التفسيرات ركزت على سن 18 عامًا، مما تسبب في بعض الالتباس حول تحديد سن الطفل.
وأضاف د.سعداوى؛ أن التشريع المصري مرتبط بالدستور، وأي محاولة لتخفيض سن الطفل إلى 16 أو 15 عامًا تتطلب تعديل المادة 80 أولاً، وهو ما يجعل أي تعديل تشريعي منفرد غير مجدٍ.
وأكد سعداوي؛ أن الالتزام بتحديد سن الطفل مرتبط بالمبادئ الدولية التي تحمي حقوق الأحداث، ولا يمكن تجاهلها في أي تعديل قانوني، حيث أن سن الطفل المحدد بالدستور يضمن توازنًا بين حماية الأحداث ومحاسبتهم على أفعالهم، مع مراعاة عدم تطبيق العقوبات الجسيمة مثل الإعدام أو العقوبات القصوى على من هم دون 18 عامًا.
وأضاف د.سعداوي؛ أن أي تعديل لتخفيض سن الطفل إلى 16 أو 15 عامًا سيكون ضروريًا لتوسيع نطاق تطبيق العقوبات، بما يسمح للجهات القضائية محاسبة الأحداث على الجرائم الخطيرة وفق سن التمييز الجديد، مؤكدًا أن الهدف من التشريع الحالي هو موازنة حماية المجتمع مع مراعاة حقوق الطفل، بما يضمن ألا يتحمل الأطفال الذين لم يكتمل نموهم العقابي نفس المسئولية الكاملة للبالغين.
وأشار سعداوي إلى أن معالجة الجرائم المرتكبة من قبل الأطفال تتطلب تكاملاً بين القانون والتربية الأسرية والمدرسية، مشددًا على أهمية الرقابة والمتابعة المستمرة لتقليل المخاطر ومنع الانحراف الأخلاقي والسلوكي لدى الأحداث.
وعن المسئولية الجنائية للأسرة عن الطفل المتهم اكد الدكتور مصطفى سعداوى: الامر في تلك الجرائم مختلف فالأب مسئول عن جريمة تعريض حدث للخطر، حيث تكون مسئوليته تعريض الطفل للخطر، والاهمال في الواجبات المسندة إليه.
وأوضح؛ على سبيل المثال إذا ترك الأب ابنه في ظروف أو عرضة لحالات تُعرِّض الطفل للخطر مثل الاب الذى ترك ابنه يقود سيارته ونتج عن ذلك حادث تصادم فهنا الأب مسئول.
هنا سألناه هل ترك الاب لابنه دون تربية مما جعله يرتكب جرائم أليس هذا تعريض حياته للخطر وحياة غيره ويستوجب العقاب؟
يرد سعداوى قائلا: جرائم التحرش والقتل وهي جرائم جنائية لا يكون الأب مسئولًا حيث تكون المسئولية شخصية، فالقانون إذا حاسب الاب سيكون الطفل مجنى عليه وليس جانيًا.
توبيخ وإحالة للمستشفى
فيما اكد شعبان سعيد المحامي بالنقض؛ أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ينص على أن تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يتجاوز اثنتا عشر سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة (المادة 94) فإذا كان سنه قد تجاوز السابعة ولم يتجاوز اثنى عشر سنة وارتكب جناية أو جنحة يحكم عليه بأحد التدابير الآتية، توبيخ القاضي له في المحكمة او التسليم للوالدين او الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة (إذا كان يعانى من أحد الأمراض التي تؤثر على سلوكه) أو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية (الإصلاحية سابقا).
أما الطفل الذي يتجاوز اثنى عشر سنة ولم يتجاوز الخامسة عشرة سنة فإنه إذا ارتكب الجريمة يحكم عليه بأحد التدابير الآتية، التوبيخ او التسليم للوالدين او الإلحاق بالتدريب والتأهيل او الإلزام بواجبات معينة (مثل الحضور في بعض الأماكن الدينية للاستماع للدروس) أوالاختبار القضائي (يوضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف من أحد الأشخاص المتخصصين في الرعاية الاجتماعية) أو العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته.
واللائحة التنفيذية للقانون هي التي تحدد أنواع العمل أو الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة او الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
فإذا ارتكب جريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ويجوز للمحكمة بدلا من أن يحكم عليه بالحبس يجوز لها أن تحكم عليه بتدبير الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وإذا ارتكب هذا الطفل (من سن الخامسة عشرة والى الثامنة عشرة) جنحة معاقبا عليها بالحبس فقط جاز للمحكمة أن تحكم بدلا من عقوبة الحبس كتدبير الاختبار القضائي أو العمل للمنفعة العامة أو الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ولا يجوز الحبس الاحتياطي للطفل المتهم الذى لم يتجاوز الخامسة عشرة احتياطيًا، إنما يجوز للنيابة أن تودعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد عن أسبوع.
الطب النفسي
وعن رأي علم النفس والاجتماع في تلك الظاهرة والجرائم أكد الدكتور عماد وديع استشاري الطب النفسي قائلا؛ إن هناك عوامل كثيرة تؤثر على الطفل وسلوكه بعضها عوامل تربوية وأخرى وراثية محل بحث؛ حيث بدأ مجموعة من العلماء يبحثون عن بعض السمات الجينية المشتركة بين هؤلاء الأطفال وأسرهم وتأثيرها عليهم من عدمه، أيضًا هناك بعض الأطفال وهم في سن صغيرة مثل أطفال الشوارع وأطفال بعض الأسر الذين لا يراقبون أبناءهم يقعون فريسة لإدمان المخدرات والتى تهيئ لهم ارتكاب السلوك الإجرامي، كذلك هناك عوامل بيئية أيضا تجعل من الطفل مجرمًا مثل وجوده أو تنشئته في بيئة تساعده على أن يسلك طريق الإجرام.
ويتابع قائلًا: ليس ذلك فقط بل هناك بعض الاسر تتقاعس عن دورها الحقيقى تجاه أبنائها ولا تهتم بتربيتهم أو تعديل سلوكياتهم ويتركونهم فريسة للانترنت والسوشيال ميديا والموبايل.
ويضيف الدكتور عماد وديع؛ أن هناك أيضا العوامل الاجتماعية بأن الطفل ينشأ داخل أسرة مفككة فالأب غير متواجد بالشكل الطبيعي داخل المنزل، والأم مشغولة بأعمالها، ويعانى الطفل أكثر عندما يحدث التفكك الأسري حيث يعيش كل من الأبوين حياته الخاصة بعد الانفصال تاركين تربية ابنائهما لدى الأجداد أو الأقارب أو يتركانهما لتحكمات زوجة الأب أو زوج الأم واحيانًا يتركانهما الوالدين فريسة للشارع، تربية هؤلاء الأطفال بهذه الطريقة التي لا تحظى بالاهتمام الكامل نتيجتها خطيرة بلا شك.
ومن هنا نجد البعض من هؤلاء الأطفال تنحرف سلوكياتهم ف يلجأون الى الهروب من المدرسة، أو يدخنون السجائر ويمارسون العنف بأي شكل على من هم أضعف منهم مثل الحيوانات الأليفة.
أسباب العنف
ومن جهته أكد الدكتور فتحي قناوي أستاذ كشف الجريمة بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية للبحوث؛ أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى العنف لدي الأطفال والذى بدوره يقوده إلى ارتكاب الجريمة، لذا على الأسرة أن تنشئ الطفل وتربيه بشكل سليم حيث أن الطفل الذى ينشأ في بيئة سليمة يسودها الحب والاحترام يختلف عن الطفل الذى ينشأ في بيئة مفككة لان البيئة والمكان تؤثران في الفرد كما قال علماء النفس والاجتماع لابد أن يكون هناك جزء تعاوني بين الأب والأم في تربية أبنائهما لا تكون مجرد رعاية لأنها لو رعاية فقط سيصبح لدى الطفل مشكلات لا حصر لها حيث سيزداد العنف والعناد والأنانية وحب الذات ويصل الأمر إلى جريمة فالطفل الذى يتحول إلى قاتل أو لديه ميول إجرامية لم يكن أبدا وليد اللحظة؛ فكل سلوك يفعله بالطبع اكتسبه سابقا سواء من أسرته أو أصدقائه أو مشاهدته للأفلام والمسلسلات أو مواقع الإنترنت أو الألعاب التى يلعبها ليل نهار على الهاتف المحمول الذى يتركه له الاهل حتى يتخلصوا من إزعاجه، قنبلة نصنعها بأيدينا.
اقرأ أيضا: «كى چى» تحت التهديد| الطفل وحده فى المواجهة.. والتوعية تحد من جرائم التحرش