السفير محمود كارم رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: مصر ترسّخ موقعها على الخارطة الدولية

حقوق المواطنين أولويتنا.. وتطوير تقاريرنا الدورية وفقاً لآليات الأمم المتحدة
نسعى لأعلى المعايير.. والاستراتيجية الجديدة تنتصر للشفافية
تشهد منظومة حقوق الإنسان فى مصر مرحلة مفصلية اتسمت بقدر واسع من التقدم المؤسسى والتشريعى، انعكس ذلك بشكل إيجابى فى حصول المجلس القومى لحقوق الإنسان على تجديد التصنيف «A» من التحالف العالمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان «GANHRI»، وهو أعلى تصنيف يمكن أن تحظى به مؤسسة وطنية ملتزمة بمبادئ باريس..
اقرأ أيضًا| القومي لحقوق الإنسان يتابع تحسين منظومة الحقوق الاقتصادية في المنيا
هذا التقدم حدث بالتوازى مع خطوات ومساعٍ للدولة المصرية بمختلف مؤسساتها لتعزيز المشاركة السياسية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية وتطوير آليات الحماية، بما رسّخ شعوراً متزايداً بالثقة داخل المؤسسات الوطنية والعاملين فى المجال الحقوقى، وكذلك داخل منظمات المجتمع المدنى..
السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أكد فى حوار خاص مع «الأخبار» أن مصر ترسخ موقعها على خارطة حقوق الإنسان الدولية، وتثبت التزامها الحقوقى، وكشف عن الكثير من الآمال والطموحات، مع انطلاق مرحلة الإعداد للاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان، بأن تشهد السنوات القادمة نقلة نوعية فى ملف الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإلى تفاصيل الحوار.
اقرأ أيضًا| مصر تشارك في دورة إقليمية حول التكنولوجيا وحقوق الإنسان بتونس
كيف تقيّمون احتفاظ المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر بالتصنيف «A» من التحالف العالمى؟
الاحتفاظ بالتصنيف «A» ليس مجرد اعتراف دولي؛ بل هو شهادة بأن المؤسسة الوطنية تلتزم بمبادئ باريس، وهى المعايير المرجعية لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتصنيف يتيح لنا حضور جلسات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمشاركة فى الآليات الدولية بصفة كاملة، وهو ما يعزز صوت مصر الحقوقى دولياً، كما أن الحفاظ على هذا التصنيف يفرض علينا الاستمرار فى تعزيز استقلاليتنا، ورفع كفاءة آليات الرصد والشكاوى، وتطوير عملنا المؤسسى بما يتماشى مع تقييمات GANHRI الدورية.
تصنيف مستحق
ما أبرز الخطوات التى اتخذها المجلس خلال العام الماضى لتجديد التأكيد على استحقاقه لهذا التصنيف؟
قمنا بالعمل على عدة محاور، أولاً: تعزيز آليات تلقى الشكاوى، حيث قمنا بتطوير نظام إلكترونى يربط بين إدارات الرصد والشكاوى والمكاتب الإقليمية للمجلس، بما يسمح بالتعامل مع البلاغات بشكل أكثر سرعة وشفافية.. ثانياً: توسعنا فى الزيارات الميدانية لمراكز الإصلاح والتأهيل، وهو بند محورى فى تقييم GANHRI للتأكد من التزامها بالمعايير الوطنية والدولية.. ثالثاً: قمنا بإعداد تقارير مستقلة حول وضع حقوق الإنسان فى مصر، ورفعنا ملاحظاتنا إلى الجهات التنفيذية، وأصدرنا توصيات واضحة نتابع تنفيذها بشكل دورى.
الاستراتيجية الوطنية
هناك حديث واسع عن بدء إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان.. ما أبرز ملامحها؟
الاستراتيجية الجديدة ستكون امتداداً للنسخة الأولى التى أطلقتها الدولة فى 2021، لكنها ستتجاوز مرحلة «الأسس العامة» إلى مرحلة أكثر تقدماً تقوم على التقييم، والتحليل، والربط بين مؤشرات الأداء ونتائج التنفيذ، وسنركز على 4 محاور رئيسية: «الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حقوق المرأة والطفل والفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الوعى الحقوقى»، ونعمل حالياً على عقد مشاورات موسعة مع المجتمع المدنى والأكاديميين والخبراء لإدماج توصياتهم.
كيف سيتم دمج ملاحظات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية فى النسخة القادمة من الاستراتيجية؟
نحن حريصون على أن تكون المشاركة حقيقية وليست شكلية، لذلك بدأنا بجمع تقارير المنظمات المحلية والدولية، سواء المؤيدة أو الناقدة، لتحليلها وتضمين ما يمكن تطبيقه عملياً فى السياق الوطنى هناك أيضاً آلية رسمية لعقد جلسات استماع وورش حوار تشاركى فى المحافظات، تتيح لكل الأطراف ومنظمات المجتمع المدنى «برلمانيين، خبراء وشباب» لتقديم رؤيتهم، هذه المشاركة الواسعة تحصّن الاستراتيجية وتمنحها مصداقية أكبر.
ما أولويات المجلس خلال 2025 بالتوازى مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة؟
لدينا ثلاث أولويات أساسية تشمل: «تعزيز آليات الرصد وتوسيع العمل الإقليمى عبر مكاتب المجلس بالمحافظات، رفع كفاءة منظومة التدريب للكوادر الحكومية والأمنية والقضائية فيما يخص المعايير الحقوقية وزيادة الزيارات الميدانية لمراكز الإصلاح والتأهيل ومؤسسات الرعاية»، مما يهدف إلى بناء منظومة متكاملة تضمن حماية الحقوق وتعزيزها على أرض الواقع، وليس فقط على الورق.
حماية الحقوق
ما الدور الذى يقوم به المجلس لضمان حماية الحقوق لكل المصريين؟ وكيف يسعى للوصول إلى أعلى درجات الالتزام بالمعايير الدولية؟
المجلس يعمل بوصفه مؤسسة وطنية مستقلة، مهمتها الأساسية حماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل المواطنين دون تمييز، ولتحقيق ذلك، نعتمد على ثلاث آليات رئيسية: الأولى هى الرصد والمتابعة، إذ نتحرك ميدانياً من خلال زيارات مفاجئة ومجدولة لمراكز الإصلاح والتأهيل، ومؤسسات الرعاية، ودور الأيتام، ومرافق الصحة النفسية، لضمان التزامها بالمعايير المحلية والدولية.. والثانية هى تلقى الشكاوى والتعامل معها عبر منظومة إلكترونية متطورة تتيح للمواطن تسجيل شكواه ومتابعتها، بما يضمن الشفافية وفعالية الاستجابة.. أما الآلية الثالثة فهى التوعية والتدريب، حيث يعمل المجلس على رفع كفاءة المؤسسات الحكومية والأمنية فى فهم وتطبيق معايير حقوق الإنسان المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية التى صدّقت عليها مصر، ونسعى باستمرار إلى الوصول لأعلى مستويات الامتثال لمبادئ باريس، من خلال التعاون مع التحالف العالمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان «GANHRI»، وتحديث هياكلنا الداخلية، وتطوير تقاريرنا الدورية وفقاً لآليات الأمم المتحدة، بما يضمن الحفاظ على تصنيفنا «A » والارتقاء بدورنا المؤسسى.
تشهد مصر مرحلة انتخابية مهمة.. كيف تابع المجلس سير العملية الانتخابية البرلمانية؟
رصدنا العملية الانتخابية من خلال غرف عمليات وتم عمل متابعة ميدانية فى المحافظات.. الهدوء النسبى داخل اللجان ومعدلات الإقبال الجيدة كانا انعكاساً للمتابعة الدقيقة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، إضافة إلى الدور التنظيمى للجنة الوطنية للانتخابات، وهذا منح العملية الانتخابية طابعاً جدياً وشفافاً، هذا الإنجاز يأتى فى وقت متزامن مع ما وصفه المجلس ب «العرس الانتخابى» مع انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، حيث شهدت لجان الاقتراع معدلات حضور لافتة انعكست من المتابعة الحثيثة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للعملية الانتخابية، وهى متابعة يراها المجلس أحد أسباب الانضباط والالتزام الذى ميّز سير التصويت، ويرى المجلس أن الإشراف الكامل للجنة الوطنية للانتخابات، إضافة إلى المتابعة الرقابية لضمان نزاهة الإجراءات، أسهما فى أن تمر العملية الانتخابية بحالة «فاصلة وجريئة»، تلتزم بالمعايير الدولية للشفافية، وتؤكد على تقدم الدولة فى مسار ترسيخ الحقوق السياسية.
ما الرسالة التى يوجهها المجلس للمواطن المصرى؟
حقوق الإنسان ليست ملفاً نخبوياً، بل هى حق أصيل لكل مواطن، والمجلس موجود كى يتلقى شكاوى المواطنين ويمثّل صوتهم «المشاركة والإبلاغ والدعم المجتمعى» هو ما يحافظ على هذه المنظومة ويطوّرها.