أعلنت منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وحكومة فنلندا، بالتعاون مع شركاء تقنيين، عن خارطة طريق جديدة لمشروع One Circle تمتد حتى عام 2026، وذلك خلال فعالية بعنوان "One Circle – محطات التغيير" في القاهرة. من النظرية إلى التطبيق هذا وأثبت المشروع بعد عامين ضمن برنامج SWITCH2CE، جدوى الاقتصاد الدائري في قطاع الاتصالات بمصر، حيث انتقل من مفهوم نظري إلى ممارسة عملية عبر خدمات الإصلاح، أنظمة جمع المخلفات الإلكترونية الرسمية، وتنمية المهارات المستدامة. دعم الاستراتيجية الصناعية المصرية وفي كلمته أكد عماد عبد الحميد، مساعد وزير الصناعة، أن المبادرة تدعم الاستراتيجية الصناعية المصرية 2025–2030 ورؤية مصر 2030، عبر رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 20% وزيادة الصناعات الخضراء إلى 5% خلال السنوات المقبلة. تصريحات الشركاء الدوليين * موجي دولون مديرة البرنامج في منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو): "الاقتصاد الدائري ليس مجرد شعار، بل منظومة عملية قادرة على خلق قيمة اقتصادية وتعزيز الاستدامة." * رييكا إيلا (سفيرة فنلندا): "التحديات المرتبطة بالنفايات عالمية بطبيعتها وتتطلب توحيد الخبرات عبر الحدود." * لورينزو فينجوت هارينغتون ( رئيس فريق التحول الأخضر والمستدام في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مصر): "مبادرة SWITCH2CE تعزز ممارسات الاستدامة بما يتماشى مع مبادئ الاقتصاد الدائري الأوروبي." اقرأ ايضا «الغرف العربية»: 2.5 تريليون دولار حجم الاقتصاد الإبداعي عالميًا إنجازات ملموسة * إدارة رسمية ل 10.22 طن من المخلفات الإلكترونية وأكثر من 2,000 هاتف محمول * تجنب انبعاث ما يقارب 70,918 كجم من ثاني أكسيد الكربون * تجديد أكثر من 1,300 هاتف ذكي مع ضمان معتمد عبر Orange Egypt * إصلاح أكثر من 300 وحدة شبكات بالشراكة مع Nokia وDSV بناء القدرات وفرص العمل وساهم المشروع في خلق أكثر من 60 فرصة عمل جديدة مرتبطة بأنشطة الاقتصاد الدائري، إلى جانب برامج تدريب وتنمية مهارات محلية. كما توسعت شبكة الشركاء من 15 جهة عند إطلاق المشروع إلى 44 جهة اليوم، ما يعكس اتساع نطاق المشاركة والتأثير. مصر.. أكبر مولد للمخلفات الإلكترونية في أفريقيا وتبرز أهمية هذه النتائج بالنظر إلى أن مصر تعد أكبر مولد للمخلفات الإلكترونية في القارة، ما يجعل الحلول الدائرية القابلة للتوسع ضرورة ملحّة. وقد أثبت المشروع أن تغيير السلوك ممكن، حيث سجلت برامج التوعية المدرسية تحسنًا بنسبة 100% في فهم الطلاب لقضايا المخلفات الإلكترونية، ووصلت أنشطة التوعية لأكثر من 3,000 مستفيد. لمرحلة التالية حتى 2026 ومع دخول عام 2026، سيمضي المشروع نحو توسيع قدرات الإصلاح والتجديد، تعزيز منظومات جمع المخلفات الإلكترونية الرسمية، ودعم الأطر التنظيمية، كما ستُطلق شراكات استراتيجية جديدة، بما يجعل مصر نموذجًا قابلًا للتوسع في قطاع الاتصالات الدائري عالميًا.