واشنطن تثير الجدل بأمرٍ من ترامب لبحث تصنيف فروع الإخوان إرهابية في أمريكا

إعلان البيت الأبيض توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يوجه فيه إلى وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت النظر فى تصنيف بعض فروع جماعة «الإخوان» مثل تلك الموجودة فى لبنان ومصر والأردن، كمنظمات إرهابية، أثار ردود فعل واسعة، وأصدرت الجماعة بياناً نفت فيه أى وجود لها فى أمريكا وزعمت صدور القرار دون أدلة، خبراء ومسئولو ملف الإخوان البارزون السابقون فى الداخلية المصرية يقدمون ل«آخرساعة» قراءتهم وتحليلهم لهذا القرار والآثار القانونية المترتبة عليه.
رحب اللواء عادل عزب مساعد وزير الداخلية «مسئول ملف الإخوان بجهاز الأمن الوطني الأسبق» بالقرار التنفيذى للرئيس الأمريكى، مطالباً بريطانيا وأوروبا ومختلف الدول التى توفر ملاذاً آمناً لهذه الجماعة الإرهابية وعناصرها بالتخلى عنهم وإدراجهم على قوائم الإرهاب، نافياً مزاعم الجماعة فى بيانها بعدم وجود أى نشاط أو فروع لها فى أمريكا الشمالية، كاشفاً وجود مصادر ومعلومات متعددة ومتطابقة تؤكد بوضوح أن الهيكل الإخوانى داخل الولايات المتحدة لم يكن منفصلًا عن النظام المركزى للجماعة والتنظيم الدولى، إذ اضطلع خلال فترة من الفترات أحد أبرز قيادات حركة حماس، وهو موسى أبو مرزوق، بدور قيادى أشبه ب«المراقب العام» داخل الولايات المتحدة، مشكلاً قناة ارتباط غير معلنة بين مكتب الإرشاد العالمى والشبكات التنظيمية والمالية في أمريكا.
وتابع: جرى توقيف أبو مرزوق داخل الولايات المتحدة فى يوليو 1995، قبل أن يتم ترحيله للأردن فى مايو 1997 على خلفية ارتباطه بحركة حماس، ولا يمكن النظر لفترة إقامته ونشاطه بأمريكا بمعزل عن طبيعة علاقته بالبنية الإخوانية الدولية، وما ترتب عليها من تنسيق سياسى وتمويلى بين الحركة الأم وامتدادها المسلح بالمنطقة.
وأوضح اللواء عزب أن زعم البيان أن تصنيف الإخوان «غير مدعوم بأى أدلة»، غير صحيح، فوفقًا للقوانين الأمريكية الخاصة بتصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO) والعقوبات على الإرهابيين العالميين (SDGT) فالقانون الأمريكى لا يشترط إثبات قيام الجماعة بنفسها بعمل إرهابى، بل يكفى، تقديم دعم مالى أو لوجستى، أو تيسير التجنيد، أو توفير غطاء سياسى أو أيديولوجى، لأى تنظيم يرتكب الإرهاب، ووفقًا للقانون الأمريكى، هذا يُعد «دعماً جوهريًا للإرهاب» وهو كافٍ للتصنيف.
ومن جانبه يشيد اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية مدير مكافحة الإرهاب الدولى بقطاع الأمن الوطنى الأسبق بقرار ترامب الذى يُعدّ مؤشرًا واضحًا على تغير المزاج السياسى الأمريكى، ويعكس حجم الضغوط الإقليمية والدولية الواقعة على الإدارة الأمريكية لإعادة تقييم دور الجماعة وشبكاتها الممتدة عبر الحدود، لكن فى الوقت نفسه يرى أن القرار جزئى وليس كليًا، إذ يستهدف فقط بعض فروع الجماعة فى مصر والأردن ولبنان، وليس التنظيم الدولى بأكمله.
ويقول اللواء شوقي صلاح الخبير الأمنى والقانونى عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة إن منبع الخطورة الأعظم للتنظيم إنما يتمحور حول الفكر المتطرف الذى يحمله ويُصَدره، لذا فإن انتشار عناصر تنظيمية تابعة له فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية يترتب عليه بطبيعة الأمور تصديرهم لهذا الفكر، وهو الأمر الذى نراه مهددا للأمن القومى لهذه الدول، وقد واجهت فرنسا ودول أجنبية أخرى هذا الخطر بغلق مراكز تابعة للتنظيم تباشر أنشطتها على أراضيها، لافتاً إلى أن إدراج أى كيان على قائمة الكيانات الإرهابية وفقا لقانون الهجرة والجنسية الأمريكى، يَشترط أولا أن يكون للتنظيم نشاط إرهابى قائم ومستمر، وأن يشكل النشاط الإرهابى تهديداً لأمن المواطنين الأمريكيين، أو للأمن القومى للولايات المتحدة، ثم يتطلب مشروع قرار الإدراج المشار إليه العرض على الكونجرس الأمريكى للموافقة عليه، حيث يترتب على الإدراج أثار قانونية لمواجهة الكيان الإرهابى المدرج.. لعل أهمها أنه لا يجوز لأى شخص فى الولايات المتحدة أو يكون خاضعًا لولاية الولايات المتحدة الأمريكية أن يقدم عن علم دعمًا ماديًا لمنظمة إرهابية أجنبية مدرجة على قائمة الكيانات الإرهابية.