العودة للمربع صفر لجنة من «التعليم العالى» لتطبيق حكم إلغاء الشهادات المهنية

شهدت الساحة التعليمية خلال الأيام الماضية جدلا كبيرا، بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا وباتا بإلغاء استحداث شهادات الدبلوم المهنى، والبكالوريوس المهنى، والليسانس المهنى، وما ترتب على ذلك من آثار قانونية، بعد 8 سنوات من التطبيق.
الحكم الجديد ألغى قرارا للمجلس الأعلى للجامعات، الصادر عام 2017، والذى كان يهدف إلى توسيع فرص التعليم العالى عبر نظام التعليم المدمج الذى كان سابقا التعليم المفتوح، لمن لم يحصلوا على التعليم النظامى، ويسعون لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.
اقرأ أيضا | د. رشا شرف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم فى حوار ل« أخبار اليوم» :تأهيل مليون مهنى مصرى للعمل محليًا ودوليًا
تشير الإحصاءات المبدئية إلى أكثر من 500 ألف طالب يحملون الشهادات الملغاة، منذ تطبيق المنظومة فى عام 2017، وبدأت تظهر تساؤلات كثيرة تبحث عن إجابات، أهمها: هل سيتم استبدال شهادات الطلاب بشهادات جديدة، تحمل صفة البكالوريوس الأكاديمى العادى وليس المهنى؟ خاصة أن كثيرا من هؤلاء الطلاب واجه مشاكل كبيرة فى سوق العمل الذى لا يعترف بمؤهلاتهم، وفى النقابات وأولاها نقابة المهندسين التى رفضت قيد خريجى التعليم المفتوح أو المدمج، والذى يحصل خريجوه على ما يسمى البكالوريوس أو الليسانس المهنى، واعتبرت أنهم لا يمتلكون المهارات المطلوبة لهذه الشهادة، الحكم الأخير فتح الباب لإمكانية قيدهم بالنقابات بعد أن تحول المسمى للبكالوريوس الأكاديمى.
من جانبها أكدت وزارة التعليم العالى أن الحكم لم يصلها حتى الآن، وأنها سوف تشكل لجنة لبحث الموضوع بعد وصول الحكم الصادر، وتوضيح أبعاده.
تصريحات وزارة التعليم العالى تشير إلى أننا أمام أشهر قادمة لن يتضح فيها أى تفاصيل عن القضية، وسوف تظل حيرة الطلاب الخريجين من هذا النظام التعليمى مستمرة دون إجابات.
الجامعات من جهتها التزمت الصمت، وهناك توقعات بوقف القبول بالتعليم المدمج لحين إيجاد منظومة تعليمية للتعليم المستمر، تتوافق مع القانون ولا تكون عرضة للطعن عليها.
وأكدت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات أنه تم تشكيل لجنة لإعداد منظومة للتعليم المستمر بدلا من المدمج الذى يصدر شهادات مهنية، ويتم حاليا دراسة تبعات الحكم الصادر فى هذا الشأن.
ومن جانبها التزمت الجامعات فى الوقت الحالى الصمت التام، والحقيقة تشير إلى ارتباك كبير فى الجامعات، التى تطبق التعليم الذى أصدر الشهادات المهنية، ومازال الصمت هو لغة الرد على تساؤلات الطلاب، مع وعود بإظهار التفاصيل خلال الفترة المقبلة.
المشكلة الحقيقية تكمن فى عدم وجود نظام للتعليم المستمر فى مصر، والحكم الأخير يعيد القضية للمربع صفر، خاصة أن مسميات التعليم المفتوح أو التعليم المدمج كانت تهدف بشكل أساسى لتوفير نظام للتعليم المستمر لمن فاته التعليم النظامى الأساسى، ويريد تحسين وضعه الاجتماعى والمهنى.
ومع حكم الإدارية العليا، أصبح من الواضح أن الشهادات المهنية التى أُريد بها أن تكون بديلا عن الشهادات الأكاديمية التقليدية، لا تمتلك سندا قانونيا، وطبقا للحكم فإن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لا تسمح للجامعات بابتكار أنواع شهادات جديدة خارج إطارها.
وفى ظل هذه الأوضاع الضبابية، ترتفع الأصوات بضرورة وجود نظام تعليمى يتبنى التعليم المستمر، بدون عوار قانونى، لمنح من فاتهم التعليم النظامى فرصة اكتساب مهارات تؤهلهم لسوق العمل، وتطوير كفاءاتهم خلال فترات مختلفة من حياتهم، دون أن يعتمدوا بالضرورة على نموذج بكالوريوس أو ليسانس تقليدى.
وفى نفس السياق، اعتبر الطلاب الذين يحملون شهادة البكالوريوس أو الليسانس المهنى، أن الحكم انتصار لطموحاتهم ومحقق لأحلامهم بإلغاء الشهادة المهنية، التى كانت بمثابة تقليل من قيمة مؤهلاتهم خصوصا عند التعيين أو استخراج عضوية بالنقابات.
يقول محمد السيد، حاصل على بكالوريوس تجارة مهنى، إن ظروفه منعته من الالتزام بنظام التعليم التقليدى، لذلك التحق بالتعليم المدمج، إلا ان الشهادة أصبحت «مهنية» وهو ما منحنا احساسا بأننا مرتبة منخفضة عن التعليم التقليدى، وسوق العمل يرفضنا.
وأوضح قائلا :إن القرار حقق مطالبنا بالمساواة فى الدرجة العلمية للبكالوريوس أو الليسانس، دون وضع علامة سلبية على الشهادة بكتابة كلمة مهنية، وكأنها تشير إلى درجة دونية عن البكالوريوس الأكاديمى العادى.
ويقول سامى عبداللطيف إنه عندما تقدم للتعليم المدمج للحصول على بكالوريوس الهندسة لم يكن يعرف الفرق القانونى بين مؤهل أكاديمى ومهنى، لكن عندما تقدم لوظيفة طلبوا شهادة أكاديمية، وليست مهنية.
وأشار إلى أن النقابات ترفض البكالوريوس المهنى، وهو ما يجعلنا فى حيرة من أن هذا النظام التعليمى أقرته مؤسسات الدولة فى حين ان طالبى التوظيف يرفضونه والنقابات ترفض قيدنا فى عضويتها، وهو ما يكشف مشكلة تنسيق بين الجهات المعنية بملف التعليم العالى، وهو ما يضع الطلاب والخريجين بهذا النظام التعليمى فى مأزق يحتاج لحل دائم بإصدار منظومة تعليمية للتعليم المستمر والتوافق عليها مع ممثلى سوق العمل حتى لا تكون الشهادة مجرد حبر على ورق.