رفعت فياض يكتب: حكم الإدارية العليا لن يعيد التعليم المفتوح مرة أخرى

تباينت الآراء غير القانونية أمس الأربعاء بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا والذي قضى بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات فيما تضمنه من استحداث شهادات الدبلوم المهني والبكالوريوس المهني غير المعادلة لدرجة البكالوريوس أو الليسانس الأكاديمي وما يترتب على ذلك من آثار، ورفض طعن وزير التعليم العالي في هذا الشأن. وقد فسر البعض أن هذا يعني عودة نظام التعليم المفتوح مرة أخرى بعد أن كان قد تم إلغاؤه عام 2017 لضعف مستواه الأكاديمي واستبداله بما يسمى بالتعليم المدمج أو الإلكتروني على أن تكون شهادة هذا النوع من التعليم شهادة مهنية لا تعادل شهادة الليسانس أو البكالوريوس بما يناظره في الجامعات المصرية والذي كان يحصل عليه أيضًا طلاب التعليم المفتوح قبل إلغائه.

إعلان رسمي لعودة المسار الأكاديمي التقليدي للتعليم المفتوح دون أي تصنيف مهني
إلا أن الحكم الأخير للإدارية العليا سيتيح لطلاب هذا النوع من التعليم المهني الحصول على شهادة أكاديمية دون تدوين عبارة "بكالوريوس مهني" أو "ليسانس مهني" خاصة وأنه لم يتم النص على هذا الشكل من التعليم المدمج في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وقال القائمون على رابطة التعليم المفتوح التي تصدت لهذه القضية من البداية إنه بهذا الحكم سيعود الحق القانوني والأكاديمي الكامل للطلاب كشهادة أكاديمية خالصة دون أي وصف "مهني"، وبما يتوافق مع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وأن هذا الحكم أكد بوضوح أن إصدار شهادات مهنية تحت مظلة التعليم المفتوح أو التعليم المدمج لم يكن منصوصًا عليه في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وبالتالي اعتبر القرار غير قائم على سند قانوني سليم. وأكدت الرابطة أن هذا النص القانوني يعد بمثابة إعلان رسمي لعودة المسار الأكاديمي التقليدي للتعليم المفتوح دون أي تصنيف مهني، وبما يُنهي اللبس الذي عانى منه الطلاب طوال السنوات الماضية، وكذلك عودة المسار الطبيعي للتعليم المفتوح الذي كان قائمًا قبل إدخال نظام "التعليم المدمج المهني وهذا غير صحيح بالمرة حيث لن يعود التعليم المفتوح مرة أخرى، ولن يستمر كذلك ما يسمى بالتعليم المدمج أو الإلكتروني الذي كان بديلًا للتعليم المفتوح.
وسأوضح الموضوع بكل تفاصيله مسترشدًا أيضًا بالحكم الأخير للمحكمة الإدارية العليا الصحيح 100% والذي أصبح واجب النفاذ بصيغته القانونية السليمة.
الجيوشي: الحكم بعودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية خاص بالجامعات الحكومية فقط
إجراء مرتقب من رابطة التعليم المفتوح بعد حكم عودته بالشهادة الأكاديمية
القضية تعود إلى بداية التسعينات عندما بدأ نظام تعليم جديد بالجامعات المصرية بدأته جامعة القاهرة بعد أن قرر المجلس الأعلى للجامعات ذلك وتبعتها بقية الجامعات الحكومية الأخرى تحت مسمى "التعليم المفتوح" والذي كان يتيح الالتحاق به بكليات الحقوق والتجارة والآداب والزراعة والإعلام وغيرها بأي مجموع حتى ولو كان 50% بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم الفني (زراعة صناعة تجارة) بشرط مرور خمس سنوات على الحصول على المؤهل، ولم يكن يشترط الحضور المنتظم للطلاب الملتحقين بهذا النظام.
وقد تسبب هذا الشكل من التعليم في مخاطر ومشاكل كثيرة وصل بعضها إلى حد تهديد الأمن القومي المصري وكذلك واقع التعليم الفني بعد أن ترك معظم خريجي مدارس التعليم الفني مهامهم وقرروا الالتحاق بالتعليم المفتوح للحصول على شهادة جامعية والجلوس على المكاتب كنوع من الوجاهة الاجتماعية، كما لجأ إليه معظم أمناء الشرطة بوزارة الداخلية للحصول على ليسانس الحقوق تمهيدًا لتحويلهم إلى ضباط وتفريغ وزارة الداخلية من أمناء الشرطة.
وكان معظم من يلتحقون به من خريجي التعليم الفني بكليات مثل الحقوق والإعلام التي لا تتيح التحاق مثل هذه الشهادات بها للحصول على الليسانس أو البكالوريوس عن طريق مكتب التنسيق ويقتصر القبول فيها على الحاصلين على الثانوية العامة فقط أو ما يناظرها من الشهادات العربية أو الأجنبية، وليس الدبلومات الفنية.
والتحق به أيضًا فئات تم تعيينها في الصحف بالدبلومات الفنية كعمال أو سعاة للحصول على بكالوريوس الإعلام وبعدها حصولهم على شهادة التعليم المفتوح تقدموا لصحفهم لأن يكونوا صحفيين! وأشياء أخرى كثيرة أكدت على المستوى المتدني من هذا التعليم المفتوح بعد أن تسابقت معظم الجامعات الحكومية عليه من أجل العائد المادي من ورائه حتى أن معظم الكليات النظرية كانت تقبل من طلاب هذه الشهادات الفنية والثانوية العامة القديمة أكثر من ثلاثة أضعاف ما تقبله عن طريق مكتب التنسيق كطلاب منتظمين من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من طلاب الشهادات العربية أو الأجنبية حتى وصل إجمالي ما تم قبوله بهذه الجامعات حتى عام 2014 ما يزيد عن 140 ألف طالب وطالبة.
وظهر بوضوح تدني مستوى هذا النوع من التعليم بصورة كبيرة مما دفع كاتب هذه السطور لبدء حملة صحفية ضخمة عليه بجريدة أخبار اليوم كاشفًا الآثار السلبية المترتبة عليه. كما قررت نقابة المحامين تعديل قانونها ليمنع قيد خريجي التعليم المفتوح بها، وكذلك فعلت نقابة الصحفيين.

قرر المجلس الأعلى للجامعات تعطيل العمل بنظام التعليم المفتوح وتحويله إلى نظام التعليم المدمج
واستمرت حملتي لمدة خمس سنوات كاملة كان من نتائجها أن قرر المجلس الأعلى للجامعات بجلسته يوم 28/10/2017 تعطيل العمل بنظام التعليم المفتوح وتحويله إلى نظام التعليم المدمج، وأن يمنح خريجو هذا النوع الجديد من التعليم شهادة مهنية فقط وليست شهادة أكاديمية تعادل شهادة الليسانس أو البكالوريوس كما كان الوضع في نظام التعليم المفتوح الملغى إلا أن المجلس الأعلى للجامعات ارتكب وقتها خطأ إجرائيًا أنه قرر ذلك دون أن ينص على ذلك باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتشير فيه إلى أن الجامعات يمكنها أيضًا إصدار شهادات مهنية لا تعادل شهادة البكالوريوس أو الليسانس.
وبناء عليه قام 300 طالب وطالبة من المتضررين مما حدث برفع دعوى قضائية عام 2023 أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار المجلس الأعلى بأن شهادات التعليم المهني الجديدة والبديلة عن التعليم المفتوح مهنية وليست شهادات أكاديمية مناظرة لشهادة الليسانس أو البكالوريوس.
وبالفعل قضت محكمة القضاء الإداري بذلك فقام وزير التعليم العالي بناء على تفويض المجلس الأعلى للجامعات بالطعن على هذا الحكم أمام الإدارية العليا إلا أن المحكمة الإدارية العليا صدقت على حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات بتحويل البكالوريوس أو الليسانس في نظام التعليم الإلكتروني المدمج من درجة أكاديمية إلى درجة مهنية واعتبار المؤهل الذي يحصل عليه طلاب نظام التعليم الإلكتروني المدمج مؤهلًا أكاديميًا وليس مهنيًا نظرًا لأنه لم ينص على قرار المجلس الأعلى للجامعات باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وبالتالي يعتبر باطلًا لأن اللائحة التنفيذية للقانون حددت الدرجات العلمية التي يتم منحها من الجامعات ولم يكن بها هذا الشكل الجديد من الليسانس أو البكالوريوس المهني غير المعادل لليسانس أو البكالوريوس الأكاديمي، ولهذا قررت المحكمة إلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات بسبب خطأ الإجراءات وأصبح من حق طلاب التعليم المدمج حصولهم على شهادة الليسانس أو البكالوريوس الأكاديمي مثلهم مثل نظرائهم طلاب الجامعات.
هذا الحكم أصبح واجب النفاذ ومع أنه نسبي الأثر أي سينطبق على الفور على كل الطلاب ال300 الذين قاموا بهذه الدعوى، إلا أن جميع طلاب التعليم المدمج الآخرين سيكون لهم الحق في الحصول على شهادة تخرج تحمل هذا المعنى سواء الموجودون حاليًا من "بواقي" في نظام التعليم المدمج والذين لم يتخرجوا بعد، أو الذين تخرجوا يمكنهم التقدم لكلياتهم بعد إقرار المجلس الأعلى للجامعات في جلسته القادمة الالتزام بتنفيذ الحكم، لكن لن يكون هناك إلزام على أي جهة بتعيين أي من هؤلاء الحاصلين على هذا الحكم بشكل إجباري، ولن يتيح الحكم العودة لنظام التعليم المفتوح مرة أخرى بعد إلغائه عام 2017 أو استمرار التعليم المدمج بعد توقفه بدءًا من الفصل الدراسي الثاني عام 2023.
وقد يكون قرار المجلس الأعلى للجامعات في جلسته القادمة إلغاء هذا الشكل من التعليم المدمج تمامًا بجميع الجامعات المصرية بعد اتجاه الدولة لتقليل المقبولين بالكليات النظرية بشكل عام وتقليل أعداد الملتحقين بنظام الانتساب الموجه تمهيدًا لإلغائه أيضًا بعد أن تزايدت أعداد الخريجين من هذه الكليات النظرية بشكل ساهم في تفاقم نسبة البطالة في مصر من خريجي هذه الكليات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا