تأكيدات مصر الواضحة على أن التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، هى الطريق الصحيح المؤدى للسلام والاستقرار فى المنطقة العربية والشرق أوسطية، ليست تأكيداتٍ جديدة ولا مُستحدثة، بل على العكس تماماً هى موقف ثابت وواضح. وما جاء فى خطاب الرئيس السيسى إلى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطينى منذ يومين، هو الموقف الثابت لمصر منذ نشأة القضية الفلسطينية وحتى اليوم ،..، وعلى مر السنوات وفى كل المراحل والظروف التى تعرضت لها القضية الفلطسينية منذ عام 1948 وحتى اليوم، كان هذا هو الموقف الرسمى والشعبى الثابت لمصر منذ بداية الصراع العربى- الإسرائيلى وحتى الآن. وانطلاقاً من ذلك كانت ولا تزال تصريحات القيادة المصرية تؤكد على ذلك خلال كل المناسبات وفى كل اللقاءات والمباحثات، وفى كل الاجتماعات وعلى كل المنابر الإقليمية والدولية. وفى هذا السياق رأينا وتابعنا مصر وهى تؤكد على لسان رئيسها وكل المسئولين بها على الضرورة والأهمية البالغة للتوجه والسعى الفعال والإيجابى إلى التسوية السياسية العادلة والشاملة والدائمة فى المنطقة كوسيلة فعالة وحاسمة لإنهاء الصراع، وتحقيق السلام والاستقرار لجميع الدول والشعوب بالمنطقة. كما رأينا وتابعنا التأكيدات المصرية الواضحة، على أن السلام الشامل والعادل فى المنطقة يتحقق فقط وبالضرورة، بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة فى الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس العربية فى إطار حل الدولتين. والحقيقة المُؤكدة على أرض الواقع تقول بوضوح ، إن هذا الموقف المصرى المبدئى تجاه القضية الفلسطينية، كان ولا يزال هو الثابت والراسخ طوال فترة الصراع الفلسطينى- الإسرائيلى وحتى الآن. والمؤكد أن مصر سعت وتسعى دائماً للتوصل إلى الحل السلمى العادل والدائم للقضية الفلسطينية، فى إطار المرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية. وأحسب أنه بات واضحاً للعالم كله، أن هذا الموقف المصرى الثابت يعتمد فى أساسه على قاعدتين أساسيتين،..، الأولى هى أن القضية الفلسطينية هى لب وجوهر الصراع فى المنطقة وأنها وراء كل التداعيات السلبية المؤدية لعدم الاستقرار فى المنطقة. والثانية.. أن مصر مؤمنة بأن السلام والاستقرار لا يمكن أن يتحقق بالمنطقة، دون حل عادل وشامل للقضية يقوم على تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فى إقامة دولته المستقلة بالضفة وغزة وعاصمتها القدس العربية وفقاً لحدود الرابع من يونيو 1967 فى إطار حل الدولتين.