خبراء «فيتش»: مصر قبلة للمستثمرين الدوليين والقطاع الصناعى ينتعش

كتبت :مى فرج الله
توقع أحدث تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أن يشهد الاقتصاد المصرى نموًا فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى، حيث يتوقع أن يرتفع من 4.4٪ فى السنة المالية السابقة 2024/2025 إلى 4.9٪ فى السنة المالية الحالية 2025/2026، مدفوعًا بشكل رئيسى بانتعاش الاستثمارات وتراجع تأثير صافى الصادرات على النمو الكلى.
وأوضح التقرير أن الاتجاه نحو انخفاض أسعار الفائدة والتضخم سيحفّز زيادة استثمارات القطاع الخاص، خصوصًا فى قطاع التصنيع، فيما ستعزز جاذبية سعر صرف الجنيه التدفقات الجديدة من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتدعم قوة نمو الصادرات خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضًا | لأول مرة منذ أكثر من 3 أعوام.. الاقتصاد يُسجل أعلى معدل نمو فصلي بنسبة 5.3%
وصرح جون أشبورن كبير الاقتصاديين فى بيزنس مونيتور إنترناشيونال التابعة لمجموعة فيتش سوليوشنز بأن المجموعة قامت بمراجعة توقعاتها لنمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى مصر خلال السنة المالية 2025/2026 «يوليو 2025 – يونيو 2026»، ورفعت توقعاتها من 4.7٪ إلى 4.9٪، بعد صدور بيانات رسمية أظهرت نمو الاقتصاد بنسبة 5.0٪ فى الربع الرابع من السنة المالية 2024/2025، وهو أعلى مستوى خلال 3 سنوات.
وأضاف أن الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2024/2025 بلغ 4.4٪، متجاوزًا توقعات المجموعة البالغة 4.1٪، ويأتى ذلك مدعومًا بارتفاع الاستهلاك الخاص، وانتعاش قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية، والنمو السريع للصادرات، إضافة إلى قوة تدفقات السياحة، وتوقّع استمرار هذه العوامل فى دعم نمو الاقتصاد خلال السنة المالية 2025/2026، بدعم من انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، إلى جانب تدفقات قوية من الاستثمار الأجنبى المباشر، مشيرًا إلى وجود انتعاش واضح فى الإنتاج المحلى، إذ ارتفع إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 9٪ على أساس سنوى خلال السنة المالية 2024/2025، فيما شهد نشاط قطاع الإنشاءات ارتفاعًا بنسبة 8.8٪ خلال نفس الفترة،كما بلغ متوسط مؤشر مديرى المشتريات فى الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 نحو 49.4 نقطة، مقارنة ب 48.9 نقطة خلال الفترة نفسها من عام 2024، و47.8 نقطة فى الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، ويعزى ذلك إلى تباطؤ تضخم أسعار المنتجين وتحسن توافر مستلزمات الإنتاج، ما يقرب القطاع الخاص غير النفطى من مرحلة التوسع.
وأكدت ميشيل بيرمان رئيسة بحوث المخاطر التشغيلية فى وكالة فيتش أن التدفقات النقدية الفورية الناتجة عن هذه الصفقة المصرية القطرية بعلم الروم ستعزز الحساب المالى لمصر، وترفع صافى الأصول الأجنبية، كما ستزيد من احتمالات تحسن توقعات احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى.