لجان بلا فوضى.. كيف نجحت الداخلية في تحويل «أزمة المرحلة الأولى» إلى «انضباط المرحلة الثانية»؟

- سرعة التعامل مع كافة البلاغات والظروف الطارئة ورصد وفحص منشورات السوشيال ميديا
- متابعة دورية من وزير الداخلية.. وغرف العمليات لمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية
- ملاحقة «سماسرة الانتخابات» والتصدي بحسم لظاهرة شراء الأصوات وتوجيه الناخبين
تحولت السوشيال ميديا، منصة للاستتغاثات والشكاوى، خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وانتشرت مقاطع فيديو ومنشورات، بوجود خروقات في العملية الانتخابية، الأمر الذي دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتدخل وإصدار بيان، حث من خلاله الهيئة الوطنية للانتخابات، على التصدي لأي خروقات، وإلغاء الانتخابات إذا تطلب الام الأمر.
محاور خطة تأمين الانتخابات
ومع انطلاق المرحلة الثانية للانتخابات، التي جرت على مدار اليومين الماضيين، وضعت وزارة الداخلية، خطة مُحكمة لتأمين العملية الانتخابية، أبرز محاورها:
- فرض مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم من خلال تسخير كافة الطاقات والإمكانيات من معدات حديثة ومتطورة
- تسيير دوريات أمنية داخل وخارج المدن وكافة الطرق والمحاور الرئيسية
- تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة والحدودية
- توفير المناخ الآمن للمواطنين والحفاظ على سلامتهم أثناء الإدلاء بأصواتهم
- نشر خدمات مرورية مجهزة بأحدث الوسائل التقنية، لمتابعة الحالة المرورية لحظة بلحظة، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة مرتبطة بغرف عمليات المرور
- سرعة التعامل مع كافة البلاغات والظروف الطارئة بما يحقق الشعور بالأمن
- تكثيف التواجد الأمنى بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والمواقف بما يضمن وصول الناخبين إلى مقار اللجان فى سهولة ويسر
- تحقيق انتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان، وتقديم التسهيلات والتيسيرات للناخبينن، خاصة كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم العون والمساعدة لهم.
اقرأ أيضا: الشعب ينتصر علي خطاب التضليل.. وعي الناخبين أسقط حملات التشويه الإخوانية
متابعة لحظية من غرف العمليات
وكان الهدف الرئيسي من خطة الوزارة، هو وصول الناخبين إلى اللجان الخاصة بهم في سهولة ويسر، وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم، بنزاهة وشفافية، دون التأثير عليهم من المرشحين وأنصارهم.
وفقا لخطة الداخلية، التي أشرف عليها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، انتشرت خدمات أمنية مكثفة، في محيط اللجان الانتخابية، والطرق المؤدية إليها، في مشهد يعكس أهمية الحدث، إلى جانب نشر خدمات بحثية سرية، لمتابعة ورصد أي محاولات للتأثير على الناخبين، أو أفتعال أزمات، تؤثر على سير العملية الانتخابية.
في المقابل، تابعت غرفة الأزمات بوزارة الداخلية، لحظة بلحظة، مراحل سير العملية الانتخابية، والربط مع غرف العمليات في مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، فضلا عن رصد ومتابعة كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ما يخص الانتخابات.
اقرأ أيضا: صوتك هو سلاحك.. نداء من نواب جولة الإعادة: لا مكان لشراء الأصوات
رصد وضبط سماسرة الانتخابات
ومع انطلاق أعمال التصويت، انتشرت مقاطع فيديو ومنشورات، على مواقع التواصل الاجتماعي، تدّعي قيام بعض أنصار المرشحين، بتوجيه الناخبين، وتوزيع مبالغ مالية، مقابل «شراء الأصوات»، فضلا عن قيام البعض الآخر، بتجميع البطاقات الشخصية من المواطنين، وتوجيههم للتصويت لأحد المرشحين. بعض المنشورات والفيديوهات المتداولة كانت غير موثقة، وهو ما دفع وزارة الداخلية، لإصدار بيانًا توضيحيًا، حذرت من خلاله من نشر أي مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تشير إلى وجود خروقات في العملية الانتخابية، بدون احتواء على مشاهد موثقة.
عمليات الرصد والمتابعة، في محيط اللجان، أو عبر ما يتم تداوله على السوشيال ميديا، كان محل فحص دقيق وسريع من جانب الأجهزة الأمنية، التي سارعت بإصدار بيانات رسمية، تفيد بالقبض على عدد كبير من «سمسارة الانتخابات»، ممن يتواجدون في محيط اللجان بمختلف المحافظات، البعض منهم بحوزته مبالغ مالية، لتوزيعها على الناخبين، لشراء أصواتهم، والبعض الآخر بحوزته عدد من البطاقات الشخصية الخاصة بالمواطنين.
حقيقة واقعة المولوتوف
أيضا، فحصت أجهزة الأمن، العديد من مقاطع الفيديو، التي نشرها بعض المرشحين، ادعو من خلالها تعرضهم للاعتداء من مرشحين منافسين وأنصارهم، وتعاملت الوزارة بأقصى سرعة مع تلك الادعاء، واتخذت كافة الإجراءات القانونية، حيال كل من ثبت تورطه في أي أعمال، تؤثر على سير العملية الانتخابية.
بخلاف ذلك، انتشر مقطع فيديو، ظهر خلاله أحد الأشخاص، يقوم بإلقاء «مولوتوف»، داخل إحدى اللجان بمحافظة الدقهلية، ما قد يشير إلى وجود مخطط لبث حالة من الخوف، وتعطيل سير العملية الانتخابية، إلا أن وزارة الداخلية، قامت بسرعة فائقة بفحص الفيديو وضبط مرتكب الواقعة، وتبين من مناقشته، أنه ليس لديه أي توجه سياسي، أو يتبع أي مرشح، وأصدرت الوزارة ييان، قالت من خلاله أن المتهم «مهتز نفسيًا»، وتم إثبات ذلك بأوراق موثقة قدمتها أسرته، وأنه لديه تاريخ مرضي في العلاج النفسي.
نجاح الخطة الأمنية
كافة الوقائع التي رصدتها وضبطها أجهزة وزارة الداخلية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بها، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفقا للضوابط التي أصدرتها الهيئة.
نجاح خطة الوزارة، في تأمين العملية الانتخابية، والتعامل الحاسم مع كافة الخروقات، والوقوف على مسافة واحدة من كافة المرشحين، يعكس القدرات الفائقة لرجال الشرطة، والتطور الملحوظ في الأداء الأمنى.
ومن المؤكد أن تواصل الوزارة، تطبيق خطتها في جولة الإعادة، وفقا للمواعيد التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، ينتهى الدقة والحزم، لضمان الشفافية واحترام حقوق الناخبين والمرشحين.