سماسرة الانتخابات تحت الحصار.. كيف نجحت الداخلية في التصدي ل «المال السياسي»؟

◄ توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية هدفت إلى حماية المسار الديمقراطي وضمان تنافس انتخابي عادل
◄ أجهزة الوزارة نجحت في رصد محاولات التأثير على سير العملية الانتخابية والتصدي لسماسرة الانتخابات
◄ الوزارة تعاملت مع بلاغات المتنافسين بدقة شديدة ووقفت على مسافة واحدة من كافة المرشحين
◄ الوزارة أظهرت شفافية ونزاهة في ضبط وقائع شراء الأصوات وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات لإعمال شؤونها
حققت وزارة الداخلية، نجاحًا غير مسبوق في تقويض ومحاصرة «المال السياسي»، من خلال التصدي بحسم ل «سماسرة الانتخابات»، ممن حاولوا شراء أصوات الناخبين لحساب بعض المرشحين، لإفساد المشهد الديمقراطي للعملية الانتخابية.
النجاح الذي حققته وزارة الداخلية، في التعامل مع الوقائع المتعددة لإفساد الانتخابات، لمم يكن وليد اللحظة، بل يعكس وجود منظومة قوية، وقيادة واعية متمثلة في اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تهدف إلى حماية المسار الديمقراطي، وضمان تنافس انتخابي عادل، وتؤكد التعامل الفوري مع البلاغات، أو ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قدرة وكفاءة الأجهزة الأمنية، التي تثبت في مختلف الفعاليات، أنها قادرة على حماية الحقوق والحريات.
◄ رصد ميداني ومتابعة رقمية
البيانات التي أصدرتها وزارة الداخلية، والتي كشفت عن ضبط مجموعة من الأشخاص، خلال محاولتهم جمع بطاقات الرقم القومي من المواطنين، وتوزيع مبالغ مالية، بغرض توجيههم للتصويت لصالح مرشحين بعينهم، ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية، التي تؤكد أن أجهزة الوزارة، باتت أكثر قدرة على رصد محاولات التأثير على سير العملية الانتخابية.
اقرأ أيضا| القبض على 4 متهمين بحوزتهم مبالغ مالية لشراء أصوات الناخبين بالغربية
وأدت زيادة يقظة الأجهزة الأمنية، خلال الفترات الانتخابية، إلى تكثيف عمليات الرصد، سواء الميداني أو عبر المتابعة الرقمية، من خلال ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يعكس مرحلة جديدة من العمل الأمني، تتسم بالتفاعل السريع مع المعلومات المتداولة إلكترونيًا، واعتبارها مدخلًا مهمًا للكشف عن مخالفات قد لا تكون ظاهرة في الشارع بشكل مباشر، ولم تكتف الأجهزة الأمنية بالتواجد فقط أمام اللجان أو في محيطها، بل أصبحت تملك منظومة متابعة تُسهم في الكشف المبكر عن التجاوزات.
◄ التعامل مع البلاغات بدقة شديدة
الوقائع التي تم ضبطها، لعب فيها التداول الرقمي لمقاطع الفيديو، دورًا أساسيًا للتحرك الأمني، إذ تضمنت الفيديوهات شكاوى من بعض المرشحين، من قيام أنصار مرشحين آخرين بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين، لدفعهم للتصويت له، وبالرغم من أن مثل هذه الشكاوى قد تظهر في سياقات تنافسية انتخابية، إلا أن وزارة الداخلية تعاملت مع البلاغات بدقة شديدة، بدءًا من التحقق من صحة الادعاء، وصولاً إلى تحديد موقع الواقعة وضبط مرتكبيها وفقا للإجراءات القانونية.
تكشف تفاصيل التحقيق أن الواقعة لم تكن مجرد توزيع مبالغ مالية، بل تضمنت جمع بطاقات الرقم القومي من المواطنين، وهي ممارسة تُعد أكثر خطورة من مجرد محاولة التأثير المباشر على الناخب، ولكن تمس واحدة من أهم وثائق الهوية التي تستخدم للتحقق من شخصية الناخب، وضمان سلامة العملية الانتخابية، فضلا عن أن تورط العديد من الأشخاص يؤكد أن ما حدث ليس تصرفًا فرديًا، بل محاولة منظمة لتوجيه كتلة معينة من الناخبين مقابل مبالغ مالي.
◄ كبح جماح المال السياسي
القدرة الميدانية على رصد هذا النشاط الآثم، تُظهر مستوى متقدم من التنسيق، سواء بين قوات التأمين المنتشرة في الدوائر أو بين القطاعات المختصة التي تتابع المستجدات عبر التقارير الأمنية، إذ لم يتم ترك أي واقعة للتفاعل الإعلامي، بل تم اتخاذ خطوات قانونية مباشرة، شملت ضبط المتورطين وإحالتهم إلى النيابة العامة، مع إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بما جرى، كإجراء يعزز الشفافية ويضمن إلمام الجهة المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية بكل المستجدات.
المحاولات التي أجهضتها وزارة الداخلية، تعكس تحديًا مستمرًا يرتبط بمحاولات بعض الأطراف التأثير في إرادة الناخبين عبر المال السياسي، لاستغلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية لفئات من المواطنين، لكن القدرة على التصدي لمثل هذه الممارسات، وراءها منظومة أمنية واعية وقادرة على التحرك والتعامل بحسم.
◄ التكامل بين المتابعة الميدانية والرصد الإلكتروني
وتبنت وزارة الداخلية، خلال السنوات الأخيرة، سياسة تقوم على التكامل بين المتابعة الميدانية والرصد الإلكتروني، إلى جانب تدريب مكثف للقوات المنتشرة في محيط الدوائر الانتخابية، على كيفية التعامل مع التجاوزات المحتملة، دون التأثير على سير التصويت، أو إثارة توتر بين الناخبين، ووجود هذه القوات في الشارع يمثل عنصر ردع لمنع أي محاولة للتلاعب في إرادة المواطنين.
اقرأ أيضا| الداخلية تضبط سيدة تحرّض ناخبات على التصويت مقابل سلع تموينية بكفر الشيخ
ومن الجوانب المهمة، أن التحرك الأمني، لم يُظهر انحيازًا لأي طرف، ويؤكد ذلك ورود بلاغات من المرشحين ضد منافسيهم، ومع ذلك لم تتخذ الأجهزة الأمنية موقفًا قائمًا على الشكاوى الانتخابية المعتادة، بل على الفحص الميداني، والتأكد من صحة الوقائع، مما يعزز الثقة في حيادية أجهزة الدولة، خلال الاستحقاقات الانتخابية، وهو عنصر أساسي في ضمان قبول المواطنين بنتائج الانتخابات، أيا كانت نتائجها.