أعلنت وكالة موديز الدولية رفع التصنيف الائتماني لإيطاليا من مستوى Baa3 إلى Baa2، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 23 عامًا. وقد استندت الوكالة في تقييمها الإيجابي إلى السجل الثابت من الاستقرار السياسي والاستقرار في السياسات الاقتصادية للحكومة الإيطالية، إضافة إلى النجاح الملحوظ في تنفيذ خطة التعافي الوطني وبرامج التمويل الأوروبية، ما عزز قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية. اقرأ أيضا | أوكرانيا تطلب ضمانات .. وروسيا تواصل الهجمات أداء الاقتصاد الإيطالي والنمو الملموس وطبقا لقناه القاهرة الاخبارية فقد شهد الاقتصاد الإيطالي نموًا حقيقيًا قدره 7% خلال العام الماضي، وفقًا للتقديرات الرسمية، في حين سجل المعهد الوطني للإحصاء نسبة نمو أكثر تحفظًا عند 5%. ويُتوقع أن يستمر الاقتصاد الإيطالي في تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال العام الجاري. وعلى مستوى الدين العام، بلغ حجم الدين الإيطالي 2.85 تريليون يورو مع نهاية 2024، ما يعادل حوالي 135% من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلاً ارتفاعًا مقارنة بعام 2010. براجماتية حكومة جورجيا ميلوني وفقًا لتحليل ماهر نقوله فرزلي، مدير معهد الاقتصاد الأوروبي الآسيوي من باريس، فإن نجاح إيطاليا يعود إلى براجماتية رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي تتخذ قرارات سياسية مبنية على الحقائق الاقتصادية والتجارية، بعيدًا عن الأيديولوجية الصارمة التي شهدتها دول مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وقد ساهم هذا الأسلوب في تعزيز ثقة المستثمرين ورفع التصنيف الائتماني. التعاون الدولي وأفق النمو المستقبلي تشير التطورات الأخيرة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين إيطاليا والصين ضمن خطط استراتيجية مستقبلية، وهو ما يدعم النمو الصناعي والتجاري. كما تتمتع ميلوني بعلاقات متوازنة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، مما يمكن روما من المناورة بمرونة بين القوى الاقتصادية العالمية دون الإلتزام بأيديولوجيات محددة، وبالتالي تعزيز موقع إيطاليا الاقتصادي على المستوى الدولي. أثر التصنيف على الاقتصاد والاستثمار رفع التصنيف الائتماني يزيد من ثقة الأسواق والمستثمرين الدوليين في إيطاليا، ويعطي دفعة إيجابية للقطاع الصناعي والتجاري، ويسهم في جذب استثمارات جديدة في البنية التحتية والبيئة والاتصالات، بما يدعم استدامة النمو وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأجل.