قطاع الأعمال العام .. والعودة إلى الزمن الجميل

شد وجذب

أجيال الستينيات والسبعينيات يعرفون جيدًا قيمة وقوة قطاع الأعمال، أو ما كان يُطلق عليه «القطاع العام»، فقد ارتبط تاريخ هذا القطاع بالنجاحات والسمعة الطيبة؛ فمنتجات غزل المحلة، وشركات الأغذية، والزجاج، والصيني، وأدوات المائدة، والسيارات، وغيرها من المنتجات، كانت تتمتع بالجودة والسمعة الحسنة.
ومع تغيّر الأوضاع ودخول عصر الانفتاح، ومشاركة القطاع الخاص بقوة فى تشكيل خريطة الإنتاج، تراجعت هذه الشركات، واختفى بعضها بعد الخصخصة، واستسلم المواطن لسياسة الأمر الواقع مع المنتجات الجديدة، وتحمّل ارتفاع الأسعار، بعد أن كانت شركات قطاع الأعمال تطرح منتجات عالية الجودة وبأسعار تناسب دخل المواطن.
دارت عجلة الزمن، وقررت الدولة - وتحديدًا بعد ثورة 30 يونيو - إعادة إحياء هذا القطاع الهام والقوى من جديد، وعلى مدار 10 سنوات، شهد قطاع الأعمال العام طفرة حقيقية جعلته يستعيد ريادته داخل السوق فى العديد من المنتجات.
الكثير منا لا يعرف أن شركة المحلة قد عادت إلى وضعها الطبيعى كأكبر شركة للغزل والنسيج فى المنطقة، كما استعاد مصنع الألومنيوم فى نجع حمادى عافيته وتطور بصورة تجعله يحافظ على مكانته، وشهدت شركات المفروشات والخزف والصينى والبتروكيماويات تطورًا ملحوظًا، فضلًا عن صناعة السيارات التى ستظهر باكورة إنتاجها الجديد نهاية هذا العام، والأهم هو قطاع التطوير العقاري، الذى عاد بقوة إلى السوق من خلال شركات قطاع الأعمال، وكذلك الفنادق والمنتجعات السياحية والعديد من الشركات الكبرى التى عادت إلى الإنتاج بأحدث الوسائل، ليعود قطاع الأعمال إلى سابق عهده، مواكبًا للتطور ومحافظًا على الجودة العالية والسعر المناسب.
وينتهج المهندس محمد شيمى ، وزير قطاع الأعمال، فكرًا جديدًا لإدارة هذا القطاع المهم، من خلال الاعتماد على الخبرات والشباب والتكنولوجيا المتطورة، والمتابع للتطور الذى يشهده القطاع هذا العام سيكتشف بسهولة أن شركات الأدوية التابعة للقطاع قد استعادت قوتها، ونجحت فى توفير الكم الأكبر من احتياجات السوق المصري، بالإضافة إلى توفير فائض للتصدير.
قطاع الأعمال يضم شركات مصرية وطنية ترتبط بتاريخ طويل من الثقة لدى المصريين، وإذا كانت هناك عثرات واجهت القطاع سابقًا، فإننا اليوم نستطيع أن نقول بثقة إن القطاع استعاد عافيته، وهو فى الطريق لاستعادة الثقة الكاملة لدى المستهلك المصري، ويبقى فقط الاهتمام بعملية التسويق والترويج للمنتجات التى أصبحت تضاهى المنتجات العالمية، وكلها بأيادٍ وأفكار مصرية.
لقد نجح وزير قطاع الأعمال، المهندس محمد شيمى ، فى استلهام الهمم وتشجيع العمالة على الإنتاج، ووضع خطط وبرامج قابلة للتنفيذ، وكانت النتيجة مبهرة، تحمل عنوان «عودة قطاع الأعمال إلى سابق عهده، بل أقوى مما كان»، وهناك وزراء سابقون نجحوا فى خطط التطوير والتحديث، والوزير الأقدر هو من يستكمل مسيرة الإصلاح ويضيف إليها لتستمر قصص النجاح.
أعتقد أن تجربة قطاع الأعمال تحتاج إلى أن ننظر إليها كمشروع وطنى تم إعادة تأهيله ليضيف إلى الدولة كمًّا من الإنتاج المتنوع الذى يساعد على استقرار الأسواق وضبط الأسعار.
شكرًا لكل من ساهم فى إحياء شركات قطاع الأعمال وعودتها للعمل بفكر حديث ومتطور.
وتحيا مصر.