ضوابط مشددة لاستقالة العمال لضمان حقهم ومصلحة صاحب المنشأة

الوزير محمد جبران : اشادات دولية بقانون العمل الجديد

أكد محمد جبران وزير العمل أن قانون العمل الجديد صدر بعد إجراء حوار مجتمعى مع منظمات الأعمال واتحاد العمال والنقابات، ولذلك نال استحسان وإشادة منظمة العمل الدولية ومعظم النقابيين وأصحاب الأعمال والشركات، مضيفا أن القانون خرج للنور بعد 8 سنوات من دخوله البرلمان، بسبب الاعتراض على بعض مواده، سواء من اتحاد العمال أو أصحاب ومنظمات الأعمال، وقال إنه كان أحد الرافضين للقانون عندما كان رئيسا لاتحاد العمال بسبب بعض النقاط التى لم تكن مقبولة سواء من العمال، أو من رجال الأعمال، لكن بعد إجراء حوار مجتمعى واسع حول القانون تم التوافق على المواد محل الخلاف، وإزالة النقاط التى كانت مرفوضة من الجانبين، مضيفا لم نكن نريد الفشل للقانون الجديد، لذلك كنا مصممين على ضرورة إجراء حوار مجتمعى فعلى حول القانون قبل إصداره.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، وأضاف جبران أن القرارات التنفيذية للقانون ستصدر قريبا عقب انتهاء الحوار المجتمعى حولها، وسيبدأ تنفيذها فور نشرها فى الجريدة الرسمية، وإذا ثبت بعد التطبيق وجود عيب فى القرارات التنفيذية سيتم إجراء تعديل سريع عليها لتلافى العيب، ولذلك كنت مصرا على إصدار قرارات تنفيذية للقانون وليس لائحة، لأن تعديل اللائحة لا يتم بسهولة.
اقرأ أيضًا | راتب يصل 45000.. العمل تتلقى طلبات 6200 وظائف بمشروع الضبعة
وأوضح جبران أن القانون الجديد تناول كل أنماط العمل الجديدة، حيث يتضمن مادة توضح طريقة التعاقد على أنماط العمل الجديدة، مثل العمل عن بُعد، أو العمل لبعض الوقت، مضيفا أنه خلال مشاركته فى اجتماعات منظمة العمل الدولية فى جنيف بسويسرا تطرقت الاجتماعات للتحدث عن موضوع العمل على المنصات الالكترونية، وانتهت المناقشات إلى ضرورة إعداد اتفاقية دولية تنظم ذلك، مما يعنى أننا فى مصر سبقنا هذه المناقشات عندما تضمن قانون العمل الجديد أنماط العمل الجديدة.
وقال وزير العمل إن القانون الجديد استحدث لأول مرة بابا للسلامة والصحة المهنية، ليتم النص عليها لأول مرة، كما تم وضع ضوابط للاستقالة لضمان مصلحة العامل وصاحب العمل، لمعالجة وجود مشكلة قيام بعض المنشآت بإجبار العامل على الاستقالة قبل توقيع عقد العمل، بالمخالفة للقانون، ولذلك نص القانون على ضرورة اعتماد الاستقالة من مكتب العمل أو مديرية العمل، أو الوزارة، مع اتاحة توثيق الاستقالة من أى مكتب عمالى على مستوى الجمهورية، وهو ما يحمى طرفى العلاقة العامل وصاحب العمل.
وأكد جبران أن القانون الجديد نص على علاوة سنوية للعامل بنسبة 3% من الأجر التأمينى بحد أدنى 250 جنيها، لتكون قيمة العلاوة أكثر مما كانت عليه فى القانون السابق، حيث كانت 7% من الأجر الأساسى.
وقال إن المنشآت التى تقام بعد صدور القانون الجديد ستطبق نظام العمل 8 ساعات فى اليوم، وسيتم إصدار كتاب دورى لكيفية تطبيق مكاتب العمل بالمحافظات لذلك على المنشآت الجديدة، مضيفا أنه فى حالة عقد العمل محددة العمل إذا أنهى صاحب العمل العقد بعد مرور 5 سنوات من التعاقد يكون ملزما بصرف تعويض للعامل بواقع شهر عن كل سنة خدمة.. واقترح وزير العمل إنشاء صناديق إدخارية للعمال أو إعداد آلية جديدة للحفاظ على حقوقهم عند التقاعد.